كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن كثيراً من الشركات المشاركة في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية تتداول فيما بينها الكثير من الفرصة الاستثمارية، لافتاً إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وبرنامج «ندلب» أخذت فرصة انعقاد هذا المؤتمر لعرض فرص الشراكة مع القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي فيما يتعلق بالصناعات البحرية أو صناعة النقل والخدمات اللوجيستية،
وجاء حديث وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل عقب افتتاح مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) المنعقد في جدة غرب السعودية، بحضور دولي واسع ورفيع المستوى. إذ يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعدد من وزراء النقل والبنى التحتية في العالم، وكبار المسؤولين ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.
حسب الجاسر، فإن المؤتمر يجمع قيادات الصناعات البحرية والشركات الكبرى والمنظمات الدولية في مكان واحد، ومن شأن مثل هذه النقاشات أن تكون مفيدة لتطوير صناعات النقل البحري والممارسات البيئية، كما أنها فرصة لتلاقي الشركات والمهتمين لعقد شراكات تخدم هذه الجهات وتسهم في تطوير الصناعات البحرية بمفهومها العام والتي تشمل «النقل البحري، والاستزراع السمكي، والصيد، والسياحة والرياضات البحرية، وبناء السفن».
وأشار الجاسر إلى أن عدد البحارة السعوديين زاد بنسبة 25 في المائة خلال عام واحد في 2022، «وهي نسبة نمو كبيرة وستستمر هذه الزيادة في الأعداد وتطوير القدرات لدى هذه المواهب الوطنية»، موضحاً أن المؤتمر شهد توقيع 4 اتفاقيات منها اتفاقيتان تختصان بالتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في الصناعة البحرية.
وضمن جهودها الرامية لتعزيز أرضية مشتركة لفهم القانون البحري وتطوير صناعة بحرية مستدامة، أعلنت المملكة عن دعم معهد القانون الدولي البحري جهوده في تعزيز التعليم والتدريب البحري. كما أعلنت في هذا السياق منح الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، وذلك لما تلعبه المعاهد البحرية من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.
وتشهد الصناعات البحرية نقلة هائلة نحو الابتكار، مدفوعةً بالفرص والمكاسب الهائلة في الكفاءة والسلامة والاستدامة، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للصناعة البحرية في غضون خمس سنوات إلى 188.57 مليار دولار، في الوقت الذي تصل فيه أكثر من 80 في المائة من السلع المتداولة دولياً عن طريق البحر.
كان وزير النقل قد قال في كلمته الافتتاحية إن المملكة قدمت مساهمات كبيرة ضمن «مبادرة السعودية الخضراء» للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجيستية، حيث قفزت المملكة 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي، كما تتبوأ حالياً المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
ولفت الوزير إلى أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80 في المائة، ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة في هذا المجال، موضحاً أن استراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصاً قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار أربعة أضعاف عن مستواه الحالي.
وأكد في ختام كلمته أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخريطة البحرية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم في مجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
توقيع اتفاقيات
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأميركية، وشركة «الزامل» للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري.
كما جرى توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجيستية لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجيستيات، والتي ستتم من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجيستيات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب المدربين وتطوير مواد التدريب، وذلك بهدف تحسين جودة الموارد البشرية لقطاع اللوجيستيات السعودي وتعزيز التعاون في البحث والتطوير.
كما جرى أيضاً توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة بهدف رفع كفاءة البحارة عالمياً عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطوراً على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري.
وأعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية في ثلاثة مشاريع بيئية أخرى هي: (GLoFouling) و(GLoLitter) و(GLoNoise) بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
ومن الأعباء التي يتحملها النقل البحري إنتاج 3 في المائة من إجمالي الإنتاج لانبعاثات الغازات الدفيئة (الغازات التي تحبس الحرارة وتجعل الكوكب أكثر دفئاً)، وبالتالي سيبحث مؤتمر استخدامات الصناعات البحرية طرقاً جديدة للنظر إلى تحديات إزالة الكربون والوقود البديل والأخضر، والمبادرات والأمن السيبراني والتكنولوجيا الهجينة، على سبيل المثال لا الحصر، من الأفكار في حلقات النقاش نحو هدف واحد: «الابتكار من أجل مستقبل أكثر خضرة».
