تستمر الحكومة السعودية في تطوير صناعة السيارات لتحويل البلاد إلى دولة متقدمة في صناعة وتوريد المركبات، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأسيس «جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية»، وإطلاق «الأكاديمية الوطنية للمركبات».
وكشف عن ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال انعقاد «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض، الثلاثاء واستمر على مدار يومين، حيث تعد الأكاديمية الأولى من نوعها في المملكة، كذلك تهدف الجمعية إلى تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.
ويسهم تأسيس «جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية»، وإطلاق «الأكاديمية الوطنية للمركبات»، في زيادة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتطوير القدرات المحلية في مجال صناعة السيارات، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، وفق بيان عن وزارة الصناعة.
تأهيل الكوادر الوطنية
ومن المقرر أن تشارك الأكاديمية، كمؤسسة تعليمية متخصصة في مجال صناعة السيارات، بجهود عملية في دعم قطاع السيارات في المملكة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على مختلف تخصصات صناعة السيارات، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال صناعة المركبات الكهربائية، بالشراكة مع «صندوق الاستثمارات العامة»، و«معهد الشركات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، و«برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية»، و«صندوق تنمية الموارد البشرية»، وشركتي «لوسيد»، و«سير».
كما ستنهض الجمعية بأدوار مهمة في تطوير قطاع السيارات في المملكة، حيث ستعمل على تعزيز المعرفة والإسهام في تقديم الحلول اللازمة لتطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز استدامة ونمو قطاع صناعة المركبات، وحماية مصالح المصنعين والعاملين في القطاع وتعزيز البيئة القانونية للصناعة وتشجيع الابتكار والاستثمار.
فرصة إقليمية جذابة
ويُعد قطاع السيارات واحداً من القطاعات الفرعية الـ12 للاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تتوقع أن يعود توطين قطاع السيارات بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل القطاع فرصة إقليمية جذابة، بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، كما سيخلق القطاع دفعة قوية للقطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل، المعادن والكيماويات، ويسهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وتظهر الفائدة التي يعود بها هذا القطاع، من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة، لا سيما البلدان التي لا تمتلك مصانع لسيارات نقل الركاب، وسيؤدي تطوير هذا القطاع إلى جذب تنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كبطاريات الليثيوم أيون، التي ستثري الكفاءات المحلية.
