تسارع التضخم في تركيا بما يفوق التوقعات ليلامس توقعات نهاية العام التي أعلنها المصرف المركزي في أغسطس (آب) الماضي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 في المائة في أغسطس، ليتجاوز التوقعات ويسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 9.09 في المائة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن ارتفاع بنسبة 9.49 في المائة في يوليو (تموز) الذي سجل فيه التضخم السنوي 47.8 في المائة.
وارتفع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 5.89 في المائة على أساس شهري في أغسطس، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41 في المائة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
وكانت المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة مقارنة بأغسطس من العام الماضي، هي الإسكان بنسبة 24.97 في المائة، والمجموعة التي شهدت أعلى زيادة على أساس سنوي هي المطاعم والفنادق بنسبة 89.31 في المائة.
وتوقع مصرف تركيا المركزي، الذي رفع سعر الفائدة في أغسطس 750 نقطة أساس من 17.5 إلى 25 في المائة، في مسح أجراه خلال الشهر ذاته، زيادة للتضخم وأسعار الصرف وسعر الفائدة، في مقابل ثبات توقعات نمو الاقتصاد وزيادة عجز الحساب الجاري للعام الحالي.
وأظهر مسح لـ«المشاركين في السوق» عن شهر أغسطس، الذي شمل 40 مشاركاً وخبيراً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، ارتفاع توقعات التضخم بواقع 16 نقطة تقريباً من 43.82 في المائة في المسح الخاص بشهر يوليو الماضي، إلى 59.46 في المائة في نهاية العام.
وسجل التضخم في يوليو ارتفاعاً من 38.2 في المائة في يونيو (حزيران)، على أساس سنوي، إلى 47.8 في المائة.
وتوقع الخبراء كذلك ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين لـ12 شهراً من 33.21 في المائة إلى 42.01 في المائة، وتم رفع التوقعات لفترة 24 شهراً من 19.04 في المائة إلى 22.54 في المائة.
وعدل المركزي التركي، في يوليو، توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 إلى 58 في المائة، ولعام 2024 إلى 33 في المائة، وعام 2025 إلى 15 في المائة، مؤكداً العمل من أجل الوصول إلى المعدل المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.
أما عن توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في نهاية العام، فارتفعت توقعات المشاركين في المسح من 28.46 ليرة للدولار إلى 29.82 ليرة للدولار. أما توقعات سعر الدولار بعد 12 شهراً فارتفعت من 31.42 إلى 34.58 ليرة للدولار.
ووفق المسح، ظلت توقعات المشاركين لنمو الاقتصاد بنهاية العام الحالي ثابتة عند 3.7 في المائة، فيما تراجعت توقعات النمو لعام 2024 من 4.3 إلى 4 في المائة.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع عجز الحساب الجاري بنهاية العام، إلى 43.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 41.6 مليار دولار في المسح السابق، كما بلغ العجز المتوقع للعام المقبل 30.6 مليار دولار.
ولامس التضخم أعلى مستوى له في 24 عاما، بعد أزمة الليرة التركية في نهاية عام 2021، مسجلا 85.51 في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وسجلت الليرة التركية تراجعا طفيفا، الاثنين، عقب إعلان أرقام التضخم وخسرت 0.2 في المائة من قيمتها، لتهبط إلى مستوى إلى 26.78 ليرة مقابل الدولار.
وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الجديدة، قائلا عبر حسابه في «إكس»: «نعلم أن مكافحة التضخم ستستغرق بعض الوقت... تركيا تمر بفترة انتقالية، سوف نفعل كل ما هو ضروري بتشديد السياسة النقدية، وسياسة الائتمان، وسياسات الدخل، للسيطرة على التضخم ومن ثم خفضه. في النهاية، سيكون الأمر يستحق صبرنا. نحن عازمون تماما على مكافحة التضخم».
على صعيد آخر، انخفض العجز التجاري في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 21.2 في المائة، إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس.
وحققت الصادرات ارتفاعا بنسبة 1.6في المائة في أغسطس إلى 21.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.3 في المائة إلى 30.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة التركية الاثنين.
بالتوازي، قرر مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز إخضاع واردات الذهب والمنتجات الصينية لرقابة صارمة بهدف خفض عجز الحساب الجاري ودعم الإنتاج المحلي والصادرات.
ووفق بيانات بورصة إسطنبول سجلت واردات الذهب ارتفاعا كبيرا، ما يؤثر سلباً على عجز الحساب الجاري. كما بدأت وزارة التجارة تحقيقا للمراجعة النهائية لبعض المنتجات ذات المنشأ الصيني، يهدف إلى تقليل التأثير السلبي للمنتجات المستوردة على الإنتاج المحلي.
