ألمانيا تحذر من عبء الديون الجديدة

متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر من عبء الديون الجديدة

متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)

عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مطالب الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم الكبير للاقتصاد، مشيراً في ذلك إلى وضع الميزانية المتوتر.

وقال شولتس في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، السبت: «قالت مجلة دولية إن ألمانيا ستضطر إلى تحمل كثير من الديون. بصراحة، أولئك الذين يناقشون هذا الأمر في ألمانيا لا يرددون هذه العبارة».

وأضاف شولتس: «ولكن لا أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة أن ندخل الآن من ناحية المبدأ في وضع تعد فيه 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) من الديون سنوياً أمراً طبيعياً تماماً بشكل أو بآخر».

وذكر شولتس أنه إذا كان الاقتصاد لا يريد رفع مكابح الديون، يجب عليه أيضاً أن يقول: «إنه لأمر جيد أننا ندعم الاقتصاد على نطاق واسع»، ولكن ليس بمثل هذه البرامج التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي، أن تكاليف السكن في ألمانيا تشكل ضغوطاً على ما يقرب من نصف السكان.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «بوست بنك»، قال 40.5 في المائة من المشاركين إنهم «بالكاد» يستطيعون تحمل تكاليف السكن.

وقال المعهد السبت، إن 7.4 في المائة يشعرون بالعبء بسبب تكاليف السكن الحالية، ولم يعد بإمكانهم في الواقع تحملها. في المقابل، لا يواجه 46.3 في المائة من الألمان أي صعوبة في دفع تكاليف سكنهم.

وبالنسبة للأسر التي يقل دخلها الصافي عن 2500 يورو شهرياً، يرى 62.4 في المائة منهم أن تكاليف السكن مرتفعة للغاية، وذكر 50.8 في المائة منهم أنهم بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف مسكنهم، بينما يشعر 11.6 في المائة بالعبء جراء ذلك.

وقال مانويل بيرمان، خبير العقارات في «بوست بنك»: «إلى جانب الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة، فإن هذا يدفع الكثير من الناس إلى حدودهم المالية».

ووفق الاستطلاع، فإن المستأجرين غير راضين عن وضع مسكنهم وبيئته أكثر من أصحاب العقارات. ونتيجة لذلك، فإن ما يقرب من نصف المستأجرين (46.3 في المائة) يريدون العيش في منازل يملكونها، لكن العقبات التي تواجههم لتحقيق ذلك تتمثل في نقص رأس المال (55.1 في المائة)، وارتفاع تكاليف التمويل والشراء (42.7 في المائة و40.9 في المائة)، ونقص المعروض (16.9 في المائة).

في المقابل يفضل 21.6 في المائة استئجار منازل، لأنهم يريدون أن يكونوا مرنين من حيث الموقع، بينما يخشى 21.5 في المائة من الضيق المالي عند تملُك منزل.


مقالات ذات صلة

المستشار الألماني: مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة هذا العام

أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في الاستوديو يستعد لمقابلة تلفزيونية (د.ب.أ)

المستشار الألماني: مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة هذا العام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا أيدان أوزوغوز رئيسة مجلس النواب الألماني (منتصف الصورة) (حسابها على منصة «إكس»)

اتهام نائبة من حزب المستشار الألماني بـ«معاداة الصهيونية»

بدا حزب المستشار الألماني أولاف شولتس في مأزق إثر نشر نائبة، تنتمي إلى صفوفه، وهي نائبة رئيسة مجلس النواب أيضاً، رسالة أثارت جدلاً حاداً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث في فعالية انتخابية لـ«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» الألماني في ثورينجيا بألمانيا في 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

المعارضة الألمانية: شولتس لم يعد قادراً على ضبط الوضع في البلاد

اتهم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لم يعد قادراً على السيطرة على الوضع في البلاد.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا عدد من قوات الأمن يحيطون بمكان الاعتداء (رويترز) play-circle 00:39

اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم الدموي في ألمانيا... و«داعش» يتبنى

اعتُقل، السبت، رجل يُشتبه في أنه منفّذ عملية الطعن الدامية التي وقعت، الجمعة، خلال مهرجان في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.

راغدة بهنام (برلين)
يوميات الشرق «توني» تحظى بشعبية لافتة (أ.ب)

فرسة النهر القزمة تظهر للمرّة الأولى في برلين مُتّخذة اسم نجم عالمي

ظهرت فرسة نهر قزمة جديدة حديثة الولادة في حديقة حيوانات برلين، للعلن، للمرّة الأولى، الخميس، واختير اسمها من بين أكثر من 20 ألف اسم مقترح.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.