كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

الصين نددت بالتعريفات الجمركية والمعاملة التمييزية

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

كواليس زيارة ريموندو إلى بكين تتكشف

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو والوفد المرافق لها خلال زيارة «ديزني لاند شنغهاي» خلال اليوم الأخير من زيارتها إلى الصين يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

قالت الصين إن وزير التجارة الصيني وانغ ونتاو حض الولايات المتحدة على حصول الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة على «معاملة متساوية»، ووصف التعرفات الأميركية على الواردات الصينية بأنها «تمييزية»، وذلك عندما التقى وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو هذا الأسبوع.

وفي ختام زيارتها لبكين التي استمرت أربعة أيام يوم الأربعاء، قالت ريموندو إنها لم تتوقع أي انفراجات، لكنها «تغادر ببعض التفاؤل» بعد التواصل مع كبار القادة الصينيين، بما في ذلك وزير التجارة وانغ وينتاو.

واعتاد أكبر اقتصادين في العالم أن يكونا أكبر شريكين تجاريين أخدهما للآخر، وبينما تعارض الحكومتان علناً الانفصال، فإن الصين تركز في معاملاتها التجارية الآن بشكل أكبر على جنوب شرق آسيا، بينما تركز الولايات المتحدة على كندا والمكسيك المجاورتين.

واندلعت حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب السابقة. ومنذ ذلك الحين، قام الرئيس الأميركي جو بايدن وبعض حلفاء الولايات المتحدة بتقييد الصادرات إلى الصين من أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها، مستشهدين بمخاوف أمنية.

وقالت شو جويتنغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده «تطالب الولايات المتحدة بمنح الشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة معاملة متساوية، من حيث الوصول إلى الأسواق، والقواعد التنظيمية، والمشتريات العامة، ودعم السياسات». ولفتت إلى أن الصين أعربت «عن مخاوف جدية بشأن التعريفات التمييزية التي تعتمدها الولايات المتحدة» ضدها.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية أحدث مسؤول في إدارة بايدن يزور الصين، في محاولة لتعزيز الاتصالات، خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة، وسط مخاوف من أن الاحتكاك بين القوى العظمى قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقالت شو: «نعتقد أن أفضل طريقة للتخلص من المخاطر هي إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مرحلة من التنمية السليمة والمطردة».

لكن شو أكدت في الوقت نفسه أن الوزيرين الصيني والأميركية حققا نتائج «محددة وعملية» خلال المحادثات بينهما، ونقلت عنها «بلومبرغ» القول إن الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ريموندو، وتعزيز التواصل والتنسيق وحل المشكلات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالشركات.

واتفق وزير التجارة الصيني وانغ ونظيرته الأميركية ريموندو على الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة، في محاولة لرأب الصدع المتزايد في العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية.

في غضون ذلك، كان من المنتظر أن تبدأ مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، زيارة للصين خلال الساعات الماضية، في مستهل جولة آسيوية ستأخذها أيضاً إلى إندونيسيا والهند، حسبما أعلنت المؤسسة الدولية الثلاثاء الماضي.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي في بيان: «من 30 أغسطس (آب) إلى 3 سبتمبر (أيلول)، ستزور المديرة العامة الصين للمشاركة في محادثات ثنائية مع فريق القيادة الصينية».

وزارت غورغييفا الصين في مارس (آذار) الماضي، حيث شاركت في منتدى نظمته الحكومة الصينية. وأشادت حينها بشكل خاص بالمساهمة القوية التي سيقدمها العملاق الآسيوي للنمو العالمي في عام 2023، وحثت بكين على إعادة توازن اقتصادها نحو الاستهلاك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 5,2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام.

وبعد زيارتها للصين، ستسافر كريستالينا غورغييفا إلى جاكرتا بإندونيسيا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ثم تتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 من أكبر اقتصادات العالم إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».