نتيجةً للتحركات المكثفة التي تقوم بها الحكومة السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية، سجلت المملكة فائضاً في أهم 3 منتجات غذائية خلال العام المنصرم، تتصدرها التمور بنسبة 124 في المائة، ومنتجات الألبان 118 في المائة، ثم بيض المائدة 117 في المائة.
وقررت السعودية مع مطلع العام الحالي تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، في خطوة لتحسين المؤشرات وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، ما يؤكد عزم البلاد على تسجيل الاكتفاء الذاتي لجميع السلع والمنتجات الغذائية.
ووفق نشرة الإحصاءات الزراعية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي لمحصول البطاطس في العام الفائت 80 في المائة، ولحوم الدواجن 68 في المائة، وكذلك الطماطم 67 في المائة، ثم اللحوم الحمراء 60 في المائة، والجزر 50 في المائة، والأسماك 48 في المائة، والبصل 44 في المائة، لتأتي الحمضيات في مؤخرة الترتيب بنسبة 15 في المائة.
السلع الاستراتيجية
وقال الدكتور إبراهيم التركي، رئيس اللجنة الوطنية للزراعة في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن جناحي «رؤية 2030» يعملان بتناغم: الأول منهما القطاع الحكومي، والآخر يكمن في القطاع الخاص، مبيناً أن تحركات الأجهزة المعنية للتسهيل على الشركات والمزارعين المحليين أثمرت في تحقيق مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
وأشار التركي إلى أهمية الأمن الغذائي خصوصا بعد أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية - الأوكرانية، مؤكداً أن المستوى المرتفع من الاكتفاء الذاتي في سلع غذائية استراتيجية مثل الألبان والبيض والتمور والبطاطس، انعكس ايضاً على الأسعار لتصبح تنافسية وفي متناول الأيدي.
وأبان رئيس لجنة الزراعة أن وجود الفائض في بعض المنتجات يعود إيجاباً على السوق المحلية والمستهلك بصفة خاصة.
الزراعة العضوية
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي مساحة الزراعة العضوية في السعودية وصل إلى 19119 هكتاراً للعام السابق. وجاءت في المرتبة الأولى الزراعة العضوية لمحاصيل الفاكهة (عدا التمور) لتشكل 11536 هكتاراً، أي ما نسبته 60.3 في المائة، تليها الزراعة العضوية لنخيل التمر 20.8 في المائة.
وبلغ إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل 95299 طناً لعام 2022، حيث استحوذت الفاكهة (عدا التمور) على 70.9 في المائة من إجمالي الإنتاج.
ووصل عدد خلايا النحل العضوية 7.600 خلية في المملكة بنمو 31 في المائة، قياساً بعام 2021، وبلغت أعداد الأبقار في المشاريع العضوية 610 رؤوس خلال العام الماضي.
وبحسب نشرة «هيئة الإحصاء»، فإن إجمالي كمية الواردات الزراعية تخطت 29.3 ألف طن في البلاد، وكان للحبوب النصيب الأكبر بما نسبته 45.2 في المائة.
الائتمان المصرفي
وبالنسبة للصادرات الزراعية، تخطت 3.6 ألف طن خلال العام المنصرم، وحققت بذلك نمواً بنسبة 14 في المائة، مقارنةً بالعام ما قبل الفائت.
وشكلت صادرات «الألبان ومنتجاتها»، و«البيض»، و«العسل الطبيعي»، نسبة 20.1 في المائة من إجمالي كمية الصادرات الزراعية للعام المنصرم.
وبخصوص القروض الموزعة على مستفيدي صندوق التنمية الزراعية والائتمان المصرفي الممنوح لنشاط الزراعة والصيد، وصلت قيمتها على مختلف المستفيدين والمشاريع 50 مشروعاً في العام الفائت، منها 15 مشروع دجاج لاحم بقيمة 311 مليون ريال (82.9 مليون ريال)، و15 مشروع بيوت محمية بحوالي 149 مليون ريال (39.7 مليون دولار).
وطبقاً لتقرير «هيئة الإحصاء»، تجاوزت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) لعام 2022.
نظام الصندوق الزراعي
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية. وأوضح منير السهلي، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق، أنه يأتي امتداداً لعملية التحول لديهم التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية.
وأضاف السهلي أن النظام يؤكد على استمرار دعم القطاع بما يمكن الصندوق من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية من خلال عدد من الأدوات وأساليب التمويل لدعم الإنتاج الزراعي المحلي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما.
وتابع أن النظام يشجع أيضاً على استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع، وتوطين صناعتها، ويدعم الجمعيات التعاونية الزراعية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في النشاط الزراعي.
