«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

تضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص ومنطقة جمركية وخدمات تخليص

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)

حددت مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، الواقعة شرق السعودية، العام المقبل 2024 موعداً لبدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها، والتي صُممت لتكون متطورة وآلية بالكامل، وتضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي.

وتشرف على تشغيل المنطقة وإدارتها شركة «مدينة الطاقة للخدمات اللوجيستية»، وهي مشروع مشترك بين «سبارك» وشركة «هاتشيسون بورتس»، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.

وتستفيد المنطقة اللوجيستية من الموقع الاستراتيجي المميز لمدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية، لتكون بمثابة بوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، كما ستسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية، وتمكين الشركات من تلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاع، من خلال توفير سلاسل توريد فعّالة وسلسة. وستكون قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع عند اكتمالها، باستخدام البوابات والرافعات الجسرية (RTG) الآلية، وأجهزة الكشف الآلي على البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي.

الميناء الجاف التابع لمدينة الملك سلمان للطاقة (الشرق الأوسط)

وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «سبارك»: «يمثّل تأسيس المنطقة اللوجيستية خطوة مهمة في إطار جهودنا، الرامية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية المستوى في قلب سوق الطاقة الإقليمية؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع».

وأضاف: «نتطلّع من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تعزز التزامنا ببناء منظومة صناعية رائدة تتيح لرواد القطاع الاستفادة من فرص النمو في المملكة والعالم».

وتأتي المنطقة اللوجيستية الجديدة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، كما تنسجم مع التزام «سبارك» بتطوير مركز عالمي رائد للطاقة يؤدي دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وتعد «سبارك» منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها، وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. وتدعم دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي، وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة «رؤية 2030»، بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.