وزيرة التجارة الأميركية في بكين... والعالم يترقب خرقاً

ريموندو تستهدف تقليل حدة التوتر خلال لقاء المسؤولين الصينيين

وزيرة التجارة الأميركية وبجوارها السفير الأميركي لدى الصين تتحدث إلى وزير التجارة الصيني خلال اجتماع موسع يوم الاثنين في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية وبجوارها السفير الأميركي لدى الصين تتحدث إلى وزير التجارة الصيني خلال اجتماع موسع يوم الاثنين في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

وزيرة التجارة الأميركية في بكين... والعالم يترقب خرقاً

وزيرة التجارة الأميركية وبجوارها السفير الأميركي لدى الصين تتحدث إلى وزير التجارة الصيني خلال اجتماع موسع يوم الاثنين في العاصمة بكين (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية وبجوارها السفير الأميركي لدى الصين تتحدث إلى وزير التجارة الصيني خلال اجتماع موسع يوم الاثنين في العاصمة بكين (إ.ب.أ)

اجتمعت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو الاثنين في بكين، حيث شددت على «الأهمية البالغة» لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، فيما يترقب العالم أن تحقق الزيارة خرقاً في العلاقات المتوترة بين البلدين.

ووفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ، تحدثت ريموندو عن علاقة «معقدة» و«صعبة» بين البلدين قبل الاجتماع مع وانغ، وقالت: «بالطبع ستكون هناك آراء مختلفة حول بعض القضايا، لكنني أعتقد أنه يمكننا إحراز تقدم إذا كنا صريحين ومنفتحين وعمليين».

وتعد زيارة ريموندو الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الشهور الأخيرة، فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين.

وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين، إذ أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

والتقت ريموندو صباح الاثنين مع وانغ ووصفت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها «الأهم في العالم». وأضافت وفق نص الحديث الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية: «نتشارك تجارة بقيمة 700 مليار دولار، وأتّفق معكم بأن إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بيننا يعد أمرا بالغ الأهمية».

ووصلت الوزيرة الأميركية إلى بكين الأحد والتقت مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية لين فنغ إضافة إلى السفير الأميركي نيكولاس برنز. وقالت ريموندو في منشور على منصة «إكس» الاجتماعية إنها «تتطلع إلى بضعة أيام مثمرة».

وستتوجّه ريموندو خلال الزيارة التي تستمر حتى الأربعاء إلى مركز القوة الاقتصادية الصينية شنغهاي، وفق وزارة التجارة الأميركية.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ تصدّرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات. وتفيد واشنطن بأن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي، بينما ترى بكين أن الهدف منها عرقلة نهوضها الاقتصادي.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر أمراً تنفيذياً يهدف إلى فرض قيود على استثمارات أميركية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها «مناهضة للعولمة». وتستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة طويلة، والتي ستُطبّق العام المقبل على الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وسعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لطمأنة المسؤولين الصينيين بشأن القيود المرتقبة خلال زيارة قامت بها إلى بكين الشهر الماضي، متعهّدة بأن أي خطوة ستُطبّق بشكل شفاف.

وأوضحت ريموندو الاثنين للمسؤولين الصينيين أنه بينما «لا يوجد مجال للمساومة والتفاوض» على الأمن القومي الأميركي، إلا أن «الجزء الأكبر من علاقتنا التجارية والاستثمارية غير مرتبطة بمخاوف الأمن القومي»، مؤكدة: «نؤمن بأن تأسيس اقتصاد صيني قوي هو أمر جيّد».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، توجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، حيث التقى شي ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدّم في عدد من القضايا الخلافية. كما زار مبعوث المناخ الأميركي جون كيري الصين في يوليو (تموز).

لكن زيارتي يلين وبلينكن لم تؤديا إلى أي اختراق يذكر، وأثارت قمة جرت مؤخرا في كامب ديفيد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان هدفت لأمور بينها مواجهة الصين، تنديدات من بكين.

وبعد القمة، أفاد الرئيس بايدن بأنه ما زال يتوقع لقاء شي مرّة جديدة هذا العام. ودعا بايدن نظيره الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لزيارة سان فرنسيسكو خلال انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، الذي يضم الصين.

ومن المحتمل أن يلتقي الزعيمان الشهر المقبل في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.