أظهرت دراسة بحثية جديدة تحول التجارة الأميركية بعيداً عن الصين بسبب السياسات التي انتهجتها إدارتا الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن، لكنها أشارت إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة بالصين لم يتقلص بسبب هذه الخطوة وأن المستهلكين واجهوا ارتفاعاً في الأسعار.
وقدّم هذه الدراسة كل من الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال بجامعة هارفارد لورا ألفارو والأستاذ المشارك في كلية توك للأعمال في دارتموث دافين تشور خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
وأشارت الدراسة إلى أنه برغم المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة «كورونا» والغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التجارة الإجمالية «ظلت قوية بنسبة تقل قليلاً عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلاً من انهيارها».
وجاء في الدراسة أن التعريفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة والجائحة، كل ذلك أدى إلى «إعادة تخصيص كبيرة» في نشاط سلاسل التوريد، إذ انخفضت الواردات الأميركية المباشرة من الصين من 21.6 في المائة في 2016 إلى 16.5 في المائة العام الماضي من إجمالي الواردات الأميركية.
وتقول الدراسة إن تحول التجارة الأميركية بعيداً عن الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.
