أكد «بنك التنمية الآسيوي»، في تقرير صدر الخميس، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتفشي فيروس «كورونا» دفعا نحو 70 مليون شخص إضافيين في بلدان «آسيا النامية» إلى الفقر المدقع العام الماضي.
ويعرف البنك الذي يقع مقره في مانيلا الفقر المدقع بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم بناء على أسعار 2017 المعدلة حسب التضخم.
وقال كبير الاقتصاديين في «بنك التنمية الآسيوي»، ألبرت بارك، في بيان: «تتعافى منطقة آسيا والمحيط الهادي بشكل مطرد من جائحة (كوفيد - 19)، لكن أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة تقوض التقدم نحو القضاء على الفقر».
وأوضحت المؤسسة أن ما يُقدَّر بنحو 155.2 مليون شخص (3.9 في المائة من سكان المنطقة) عاشوا في فقر مدقع عام 2022، أي 67.8 مليون أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال لولا الوباء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير عبارة «آسيا النامية» إلى الاقتصادات الأعضاء الناشئة البالغ عددها 46 عضواً في البنك متعدد الأطراف، التي تمتد من كازاخستان في آسيا الوسطى إلى جزر كوك في المحيط الهادي.
وأوضح التقرير أن الفقراء هم الأكثر تضرراً من ارتفاع التضخم لأنهم أقل قدرة على دفع أسعار أعلى للضروريات، ما يجعل كثيرين غير قادرين على توفير المال أو دفع تكاليف الرعاية الصحية أو الاستثمار في التعليم.
وتشير تقديرات «بنك التنمية الآسيوي» إلى أن الوباء دفع ما بين 75 و80 مليون شخص إضافيين إلى الفقر المدقع عام 2020، مقارنة بتوقعاته قبل الوباء.
وقدر البنك في يوليو (تموز) أن التضخم سيتراجع إلى 3.6 في المائة هذا العام (من 4.4 في المائة عام 2022)، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود.
وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع أن تواصل الاقتصادات الآسيوية النامية إحراز تقدم في القضاء على الفقر، فإن ما يقدر بنحو 1.26 مليار شخص، أي نحو 30 في المائة من سكان المنطقة المتوقعين بحلول عام 2030، سيظلون يُعدّون «معرضين للخطر اقتصادياً».
يشير هذا المصطلح إلى كل شخص يعيش على 3.65 دولار إلى 6.85 دولار في اليوم بناء على أسعار 2017.
