الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

بكين ترفع أسعار المحروقات استجابةً لأسواق النفط العالمية

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين تتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة مع الولايات المتحدة بشأن حل القضايا الاقتصادية والتجارية عندما تزور وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الصين، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تزور ريموندو بكين وشنغهاي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال أميركيين، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي تهدف إلى وقف التدهور في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة شو غويتنغ: «لقد لاحظنا أن الصين والولايات المتحدة واجهتا بعض الصعوبات والتحديات في التجارة الثنائية والاستثمار، التي تتعلق بمختلف تدابير الحماية التجارية التي اعتمدها الجانب الأميركي». وأضافت أن «الصين ستواصل إثارة المخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة مع الولايات المتحدة، وستسعى جاهدة لخلق بيئة اقتصادية وتجارية عادلة ومستقرة».

وسجلت التجارة الثنائية العام الماضي مستوى قياسياً بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية، وكذلك طلب الصين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية. إلا أن المحللين قالوا إن التضخم المرتفع يعد المسؤول الرئيسي عن هذا الرقم.

ومع ذلك، بدأ هذا العام بوتيرة أبطأ بكثير، مع انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى يونيو (حزيران) بمقدار 67.6 مليار دولار، أو 19.6 في المائة، عن الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وقال مسؤولون أميركيون إن ريموندو ستحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الصين؛ لكنها ستحمي أمنها القومي. وكانت ريموندو قد التقت آخر مرة نظيرها الصيني وانغ وينتاو في شهر مايو (أيار) الماضي في واشنطن، حيث وتبادلا انتقادات لاذعة بشأن سياسات التجارة والاستثمار والتصدير.

وفي سياق منفصل، بدأت الصين يوم الخميس تطبيق أسعار التجزئة للبنزين والديزل (السولار) بعد قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الأربعاء الماضي زيادة الأسعار بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن السعر لكل من البنزين والديزل سيرتفع بمقدار 55 يواناً (نحو 64.7 دولار) للطن. وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية أنه بموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وأضافت اللجنة أنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي: الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

من جهة أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الخميس، 61 مليار يوان (نحو 8.49 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. وذلك بعدما ضخ يوم الأربعاء 301 مليار يوان (نحو 41.81 مليار دولار) بذات القواعد.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية «مقبولة ووفيرة» في النظام المصرفي. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» بالأسواق المالية، بعد أزمة «الأحكام العرفية»

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

شهد قطاع الخدمات الروسي توسعاً، للشهر الخامس على التوالي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يعزز التعاون الدولي لمستقبل اقتصادي مستدام

أكد وزير المالية السعودي أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاعل في هذه الإنجازات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

أكد وزراء سعوديون أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية كبيرة، مثل التصحر وتدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.