الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

بكين ترفع أسعار المحروقات استجابةً لأسواق النفط العالمية

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين تتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة مع الولايات المتحدة بشأن حل القضايا الاقتصادية والتجارية عندما تزور وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الصين، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تزور ريموندو بكين وشنغهاي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال أميركيين، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي تهدف إلى وقف التدهور في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة شو غويتنغ: «لقد لاحظنا أن الصين والولايات المتحدة واجهتا بعض الصعوبات والتحديات في التجارة الثنائية والاستثمار، التي تتعلق بمختلف تدابير الحماية التجارية التي اعتمدها الجانب الأميركي». وأضافت أن «الصين ستواصل إثارة المخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة مع الولايات المتحدة، وستسعى جاهدة لخلق بيئة اقتصادية وتجارية عادلة ومستقرة».

وسجلت التجارة الثنائية العام الماضي مستوى قياسياً بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية، وكذلك طلب الصين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية. إلا أن المحللين قالوا إن التضخم المرتفع يعد المسؤول الرئيسي عن هذا الرقم.

ومع ذلك، بدأ هذا العام بوتيرة أبطأ بكثير، مع انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى يونيو (حزيران) بمقدار 67.6 مليار دولار، أو 19.6 في المائة، عن الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وقال مسؤولون أميركيون إن ريموندو ستحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الصين؛ لكنها ستحمي أمنها القومي. وكانت ريموندو قد التقت آخر مرة نظيرها الصيني وانغ وينتاو في شهر مايو (أيار) الماضي في واشنطن، حيث وتبادلا انتقادات لاذعة بشأن سياسات التجارة والاستثمار والتصدير.

وفي سياق منفصل، بدأت الصين يوم الخميس تطبيق أسعار التجزئة للبنزين والديزل (السولار) بعد قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الأربعاء الماضي زيادة الأسعار بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن السعر لكل من البنزين والديزل سيرتفع بمقدار 55 يواناً (نحو 64.7 دولار) للطن. وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية أنه بموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وأضافت اللجنة أنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي: الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

من جهة أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الخميس، 61 مليار يوان (نحو 8.49 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. وذلك بعدما ضخ يوم الأربعاء 301 مليار يوان (نحو 41.81 مليار دولار) بذات القواعد.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية «مقبولة ووفيرة» في النظام المصرفي. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

المشرق العربي صورة نشرتها «الخطوط الجوية السورية» في «فيسبوك» لمسافرين بمطار دمشق

انتقادات لاذعة في دمشق لقرار «شيكات» المائة دولار

أثار قرار الحكومة السورية بأن يحصل المواطن العائد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزم بتصريفها قبل دخوله إلى البلاد بانتقادات عارمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد عاملة في أحد خطوط إنتاج الكابلات الكهربائية للسيارات بشرق الصين (أ.ف.ب)

نشاط التصنيع بالصين في أدنى مستوياته منذ 6 أشهر

هبط نشاط التصنيع في الصين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس مع تراجع أسعار المصانع وصعوبة حصول أصحاب المصانع على الطلبات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)
المشرق العربي من اجتماع سابق بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووفد من جمعية المصارف (الوكالة الوطنية)

مقاربة حكومية لبنانية تمدّد أزمة الودائع المصرفية لـ20 عاماً

تكشف التسريبات المتوالية لمضمون الخطة الحكومية لإصلاح المصارف في لبنان، أن أزمة المودعين ستظل مقيمة لأمد يزيد على عِقد كامل لبعض الحسابات وعشرين عاماً لأخرى...

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد سيدتان تمران أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي وسط العاصمة بكين (رويترز)

«المركزي» الصيني يكشف أول عملية شراء سندات بقيمة 14 مليار دولار

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 100 مليار يوان في أغسطس.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».