السعودية تحقق فائضاً بميزانها التجاري بقيمة 10 مليارات دولار في يونيو

تراجع الصادرات النفطية بـ38.8 % سنوياً

الصين شريك رئيسي للسعودية في التجارة السلعية
الصين شريك رئيسي للسعودية في التجارة السلعية
TT

السعودية تحقق فائضاً بميزانها التجاري بقيمة 10 مليارات دولار في يونيو

الصين شريك رئيسي للسعودية في التجارة السلعية
الصين شريك رئيسي للسعودية في التجارة السلعية

حقق الميزان التجاري في السعودية فائضاً في شهر يونيو (حزيران) بقيمة 38 مليار ريال (10 مليارات دولار)، بارتفاع من أدنى مستوياته في عامين في مايو (أيار) حين سجل 29.5 مليار ريال.

وبهذا يكون الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 29 في المائة على أساس شهري بين يونيو ومايو بفعل انخفاض الواردات بنسبة 26 في المائة، مقارنة بشهر مايو.

وكان شهر مايو قد سجل أدنى فائض تجاري منذ حوالي عامين، بفعل تراجع الصادرات النفطية مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي والبالغ 500 ألف برميل يومياً، حيز التطبيق في بداية مايو. وبلغت حصة السعودية من ذلك الخفض نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعود وتعلن خفضاً طوعياً إضافياً، ليصل إجمالي خفض إنتاج المملكة النفطي إلى مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية يوليو.

وقد أظهرت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، يوم الخميس، أن فائض الميزان التجاري السعودي تراجع بنسبة 56 في المائة عما سجله في الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغ 85 مليار ريال بفعل تراجع الصادرات الإجمالية 40 في المائة على أساس سنوي في يونيو إلى 89 مليار ريال، في مقابل تراجع الواردات بنسبة 17 في المائة إلى 51 مليار ريال.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 39.7 في المائة على أساس سنوي في يونيو لتصل إلى 88.8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات 17.1 في المائة إلى 51.4 مليار ريال.

وسجلت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 45 في المائة عن شهر يونيو 2022، حيث سجلت 16.9مليار ريال مقابل30.7 مليار. وانخفضت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 46.1 في المائة فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 39.8 في المائة في الفترة نفسها. فيما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 9.9 مليار ريال، وبنسبة 36.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مايو 2023.

كما أشارت إلى أن الصادرات النفطية تراجعت 38.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال مقابل 116 ملياراً في يونيو 2022. لكن رغم ذلك، ارتفعت حصة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات إلى 81 في المائة من 79.1 في المائة في يونيو 2022.

وذكر بيان الهيئة أن الصين تبقى الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 13.7 مليار ريال، أي ما نسبته 15.5 في المائة من إجمالي الصادرات في شهر يونيو، تليها كوريا الجنوبية والهند بقيمة 8.1 مليار ريال و7.7 مليار ريال، أي ما نسبته 9.2 في المائة و8.7 في الماسة على التوالي من إجمالي الصادرات.

وكانت كل من اليابان، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وماليزيا، وفرنسا، وسنغافورة، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول 58.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66 في المائة من إجمالي الصادرات.

وكانت قيمة الواردات من الصين 10 مليارات ريال (19.5 في المائة من إجمالي الواردات) في شهر يونيو 2023، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 4.3 مليار ريال (8.4 في المائة من إجمالي الواردات)، و3.6 مليار ريال (7.0 في المائة من إجمالي الواردات)، على التوالي. وكانت كل من الهند، وسويسرا، وسنغافورة، وألمانيا، ومصر، وإيطاليا، وروسيا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر 31.0 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 60.3 في المائة من إجمالي الواردات.


مقالات ذات صلة

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

الاقتصاد جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات لبلوغ اتفاق أفضل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا فيدان خلال استقباله وفد «الاتحاد الأوروبي» الذي ضم: ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ومفوضة شؤون التوسع مارتا كوس ومفوض الشؤون الداخلية ماغنوس برونر بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة (الخارجية التركية)

تركيا و«الاتحاد الأوروبي» إلى مزيد من التعاون «بعيداً عن العضوية»

أكدت تركيا و«الاتحاد الأوروبي» التزام اتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة الخارجية والأمن والهجرة والاقتصاد والتجارة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد جانب من أفق مدينة جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا تسجل أول عجز تجاري منذ 7 سنوات

سجلت إندونيسيا عجزاً تجارياً بلغ 1.61 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي هو الأول منذ 7 سنوات، مع تراجع غير متوقع في الصادرات؛ نتيجة انخفاض شحنات السلع الأساسية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد محطة الحاويات التابعة لشركة «هانجين شيبينغ» في ميناء بوسان الجديد (رويترز)

صادرات كوريا الجنوبية تقفز 70.9 % في يونيو بأقوى نمو منذ 1978

سجّلت صادرات كوريا الجنوبية في يونيو نموّاً هو الأقوى منذ نحو نصف قرن، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بطفرة عالمية في الطلب على الرقائق الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يلغي اليوم الرسوم على السلع الصناعية الأميركية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيقوم، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الصناعية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي السويسري»: «يو بي إس» يمتلك رأسمال كافياً لتلبية الإصلاحات المقترحة

شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
TT

«المركزي السويسري»: «يو بي إس» يمتلك رأسمال كافياً لتلبية الإصلاحات المقترحة

شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» أمام العلم السويسري على مبنى البرلمان (رويترز)

أعلن البنك الوطني السويسري (المركزي)، يوم الخميس، أن مصرف «يو بي إس» (UBS) يتمتع بمستوى رأس مال قوي يؤهله بالفعل لتلبية المتطلبات الصارمة المقترحة، والتي تأتي في قلب الجهود الرامية لتعزيز القواعد المصرفية عقب انهيار بنك «كريديت سويس» عام 2023.

وبعد استحواذ «يو بي إس» على منافسه المنهار، تحركت السلطات السويسرية لفرض قواعد أكثر صرامة على البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا؛ بهدف منع تكرار الأزمة. ومن بين هذه الإجراءات، ترغب الحكومة في أن يقوم «يو بي إس» برسملة شركاته التابعة في الخارج بالكامل، وتُشير التقديرات إلى أن هذه الحزمة من المقترحات ستتطلب من البنك إضافة نحو 20 مليار دولار إلى رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1).

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس البنك الوطني السويسري، أنطوان مارتن، للصحافيين في بيرن، قائلاً إن المقترح الحكومي بشأن رأس المال «متناسب»، مضيفاً: «من شأن هذا الإجراء أن يضع (يو بي إس) على قدم المساواة مع نظرائه الدوليين فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال». في المقابل، يجادل بنك «يو بي إس» بأن هذه المطالب مفرطة وتخاطر بتقويض التنافسية الدولية للقطاع المالي السويسري.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، أن رأس المال المؤهل من الشريحة الأولى (CET1) لدى «يو بي إس» يتجاوز المتطلبات المطبقة بالكامل للقواعد الحالية والمعمول بها بدءاً من عام 2030 بمقدار 13 مليار دولار. وأضاف أن المقرض، الذي يتخذ من زيوريخ مقراً له، احتفظ أيضاً باحتياطيات متاح استخدامها بقيمة 9 مليارات دولار في نهاية عام 2025.

وذكر البنك المركزي: «وفقاً للحسابات التقديرية للسلطات وباحتساب الاحتياطيات، فإن (يو بي إس) يمتلك بالفعل رأسمال كافياً لتلبية المتطلبات المقترحة»، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لمنح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتطبيق القواعد الجديدة.

وتابع «المركزي السويسري»: «بالنظر إلى هذه الفترة الانتقالية والأرباح المتوقعة للبنك، فمن المتوقع أن يكون (يو بي إس) قادراً على الامتثال لإجراءات رأس المال المقترحة، مع الاستمرار في توزيع الأرباح على مساهميه».

ولفت البنك الوطني السويسري إلى أنه منذ صدور تقرير الاستقرار المالي لعام 2025، شهدت الأوضاع الاقتصادية والمالية تحديات ملحوظة، لا سيما بسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والتوترات التجارية، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مستدركاً بأن البنوك السويسرية في وضع جيد للمواجهة.

واختتم «المركزي السويسري» تقريره بالقول: «القطاع المصرفي السويسري في موقع قوي يتيح له الصمود أمام البيئة الاقتصادية الكلية والمالية الحالية المليئة بالتحديات».


الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تتراجع مع هبوط تصنيع الرقائق من مستويات قياسية

مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)
مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

انخفضت الأسهم الصينية، الخميس، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات تصنيع الرقائق، في حين انتعشت أسهم هونغ كونغ بفضل تعافي أسهم شركات الإنترنت الكبرى.

وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1.9 في المائة بحلول استراحة الغداء، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له في أسبوع. وخسر مؤشر «شنغهاي المركب» 0.9 في المائة. كما خسر مؤشر «ستار 50»، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، 4.6 في المائة، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر «سي إس آي لأشباه الموصلات» أيضاً من أعلى مستوى له على الإطلاق، متراجعاً بنسبة 6.8 في المائة في أكبر انخفاض يومي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 112 في المائة حتى الآن هذا العام.

وأنهى سهم شركة «ناورا» لصناعة الرقائق الإلكترونية مسيرة صعود استمرت 10 أيام أوصلته إلى مستويات قياسية، متراجعاً بنسبة 10 في المائة، وهي الحد الأقصى المسموح به للتداول اليومي. وانخفضت أسهم شركات منافسة، من بينها «إس إم آي سي» و«غيغا ديفايس» و«هيوا هونغ سيميكونداكتورز»، بنسبة تتراوح بين 3.4 في المائة و9.2 في المائة.

وقال محللون في «هواتاي فيوتشرز» في مذكرة: «شهدت أسهم التكنولوجيا تباطؤاً حاداً مع مرور الأسواق بفترة من التذبذب». وأضافوا: «مع ذلك، من المرجح أن يكون هذا التحول قصير الأجل، حيث يوفر التراجع الحالي فرصة دخول مناسبة للاستثمار على المديين المتوسط ​​إلى الطويل».

وخالفت مؤشرات السيارات والبنوك الضعف العام، حيث ارتفعت بنسبة 1 في المائة و0.3 في المائة على التوالي. وفي سوق الأسهم المحلية، ارتفعت أسهم شركة «تشاينا ريسورسز نيو إنرجي» ثلاثة أضعاف في أول يوم إدراج لها بعد طرحها لأكبر اكتتاب عام في آسيا لعام 2026.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 23,154.41 نقطة. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا بنسبة 0.6 في المائة ليواصل تعافيه من أدنى مستوى له في عام.

وارتفعت أسهم شركة «علي بابا»، إحدى أكبر الشركات في السوق، بنسبة 2.7 في المائة، وصعدت أسهم «تينسنت» بنسبة 2 في المائة.

ويترقب المستثمرون، من خلال اجتماع المكتب السياسي هذا الشهر، اتضاح ما إذا كانت الصين ستعلن عن دعم سياسي لانتعاش اقتصادي غير متوازن. وقال «سيتي بنك» في مذكرة: «ما زلنا نرى دعماً جزئياً فقط للمستهلكين، مع اعتبار شهر يوليو (تموز) أقرب موعد لخفض سعر الفائدة الأساسي».

اليوان يستقر

ومن جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار ضمن نطاق ضيق يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤثر على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وسجل اليوان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 6.7865 يوان للدولار، بعد أن تراوح سعره بين 6.7834 و6.7925. وبلغ سعر صرف اليوان في السوق الخارجية 6.7895 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.07 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وحافظ الدولار الأميركي على استقراره يوم الخميس مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المهمة، والتي من المتوقع أن تُظهر إضافة أصحاب العمل الأميركيين 110 آلاف وظيفة في يونيو (حزيران)، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة. واستقر مؤشر الدولار الأميركي للعملات الست عند 101.37 نقطة.

وأشار محللون في بنك «إم يو إف جي» في مذكرة لهم إلى أنه «مع استمرار السوق في محاولة فهم الإطار الجديد المحتمل للاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن تشهد العملات الآسيوية مزيداً من عدم اليقين والتقلبات في السياسات». وأضافوا أن اجتماع المكتب السياسي سيكون أحد المحركات المحلية الرئيسية لليوان هذا الشهر، وأن الدعم الحكومي للاقتصاد قد يدعم ميلاً طفيفاً نحو تعزيز قيمة الدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط ​​عند 6.8088 يوان للدولار، وهو أقل من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات الذي سُجل في الجلسة السابقة، وأقل بـ159 نقطة من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى وأدنى من سعر الصرف المتوسط ​​المحدد يومياً. وأوضح متداولون ومحللون أن البنك المركزي دأب على تحديد سعر الصرف المتوسط ​​أقل من توقعات السوق في إطار السعي من أجل السيطرة على وتيرة ارتفاع قيمة اليوان.


السندات اليابانية تتراجع وسط مخاوف مالية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

السندات اليابانية تتراجع وسط مخاوف مالية

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجعت سندات الحكومة اليابانية، يوم الخميس، وسط مخاوف مالية متجددة، بينما تسببت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في انخفاض «نيكي» للأسهم بعد عمليات بيع مكثفة لأسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» خلال الليل. وارتفع الين بشكل حاد مقابل الدولار، وسط ترقب المتداولين لاحتمالية تدخل الحكومة لدعم العملة الضعيفة.

وارتفع عائد سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 2.77 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو (أيار)، بعد أن أبرز ضعفُ مزاد السندات المخاوفَ بشأن زيادة الإنفاق الحكومي.

وتعرضت أسواق السندات اليابانية لضغوط منذ أن كشفت الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة في أحدث خطة سياسية لها هذا الأسبوع، ودعت بنك اليابان إلى مواءمة السياسة النقدية مع جهود النمو.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «لقد أحدثت الخطة صدمة في السوق»، وأضاف أن حذف بنود ضبط الأوضاع المالية أعاد إحياء المخاوف بشأن الاقتراض.

وصرحت اليابان بأن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة سيتجاوز 370 تريليون ين (2.28 تريليون دولار) حتى نهاية السنة المالية 2040، وذلك في إطار تعاونها مع القطاع الخاص لدعم الصناعات الاستراتيجية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الاقتراض، في حين قد يتردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مع ازدياد ضغوط التضخم.

من جانبه، انخفض مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.5 في المائة إلى 68.733.15 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.09 في المائة، مدعوماً بعمليات شراء الأسهم الرخيصة بعد الانخفاضات الأخيرة.

وانخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 9.95 في المائة، بينما انخفض سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 7.44 في المائة. وتراجع سهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 13.47 في المائة.

وقال كوجي تودا، مدير صندوق استثماري أول في شركة «ريسونا» لإدارة الأصول: «تشهد السوق تصحيحاً طبيعياً، حيث باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا لجني الأرباح واشتروا أسهماً بأسعار منخفضة».

وقفز مؤشر «نيكي» بنسبة 37 في المائة في الربع الأخير، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ بدء تداولات البيانات عام 1965. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 77 في المائة منها، وانخفضت أسعار 20 في المائة، بينما استقرت أسعار 1 في المائة منها.

• تدفقات خارجية حادة

من جهة أخرى باع المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية بأسرع وتيرة أسبوعية منذ نحو ثلاثة أشهر في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو (حزيران)، محققين أرباحاً من أسهم التكنولوجيا وسط تقييمات مبالغ فيها بعد ارتفاعها الكبير في الربع الأخير. كما ازداد القلق بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الممول عبر الديون.

وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الخميس، أن المستثمرين الأجانب سحبوا صافي 1.82 تريليون ين (11.20 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، مسجلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعية منذ 28 مارس (آذار).

وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 37.21 في المائة خلال الربع الأخير، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة الأسبوع الماضي. وفي المقابل، انخفض سهم «كيوكسيا» بنسبة 15.12 في المائة، وسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 3.24 في المائة، بينما تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 12.45 في المائة وسط تقارير عن تأجيل الاكتتاب العام الأوّلي لشركة «أوبن إيه آي».

وفي غضون ذلك، شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل تدفقات خارجية من المستثمرين الأجانب للأسبوع الرابع على التوالي، بإجمالي 493.7 مليار ين. كما باع المستثمرون الأجانب سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.43 تريليون ين.

في سياق متصل، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة 147.7 مليار ين، مسجلين بذلك صافي شراء أسبوعي ثانٍ على التوالي.

وفي أسواق السندات الخارجية، أنهى المستثمرون اليابانيون سلسلة من عمليات الشراء استمرت ثلاثة أسابيع في السندات الأجنبية طويلة الأجل، بصافي مبيعات بلغ 280.1 مليار ين.