السعودية تحقق تقدماً كبيراً في توطين مهن قطاع الطيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4501251-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
السعودية تحقق تقدماً كبيراً في توطين مهن قطاع الطيران
أمير «الشرقية» يرعى حفل تخريج 35 طياراً في أكاديمية أكسفورد
عدد من الطلاب الخريجين ضمن الدفعة الأولى من برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران والبالغ عددهم 35 خريجاً (الشرق الأوسط)
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تحقق تقدماً كبيراً في توطين مهن قطاع الطيران
عدد من الطلاب الخريجين ضمن الدفعة الأولى من برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران والبالغ عددهم 35 خريجاً (الشرق الأوسط)
أكد مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، تحقيق تقدّم كبير في برامج توطين الوظائف في قطاع الطيران، من خلال تقديم حزمة من المحفزات والدعم؛ لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة كافة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق «هدف».
أوضح عبد الرحمن بن فهد المقبل، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أن قرار توطين مهن الطيران المرخصة يستهدف توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل في مختلف تخصصات القطاع.
وأضاف، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، البالغ عددهم 35 خريجاً، الذي رعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، (الثلاثاء)، في مقرّ الإمارة بالدمام، أن قرار توطين مهن الطيران يأتي على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بتاريخ 15 مارس (آذار) 2023، بتوطين كلٍ من مهن مراقب جوي، ومرحّل جوي، ومنسق حركة أرضية، ومساعد طيار، بنسبة 100 في المائة، ومهنة طيار جناح ثابت بنسبة 60 في المائة، ومهنة مضيف طيران بنسبة 50 في المائة، أما المرحلة الثانية فستبدأ بتاريخ 4 مارس 2024، بتوطين مهنة طيار جناح ثابت بنسبة 70 في المائة، ومهنة مضيف طيران بنسبة 60 في المائة.
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في صورة مع الطلبة الخريجين ضمن الدفعة الأولى من برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران (الشرق الأوسط)
وخلال رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» في أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، البالغ عددهم 35 خريجاً، (الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالدمام، قال أمير المنطقة الشرقية: «لا شك أن مجال النقل الجوي من أهم المجالات التي تحرص القيادة على تطويره والاستثمار فيه، من خلال تدريب شباب وشابات الوطن وتأهيلهم ليكونوا قادرين ومؤهلين للدخول في هذه السوق الواعدة، خصوصاً مهنة الطيار التي لا تزال سوق العمل في المملكة في حاجة لتوطينها في ظل التوسع الكبير في منظومة النقل وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وفي ظل التوسع في إنشاء المطارات، وزيادة الطلب على النقل الجوي، وإنشاء شركات طيران حديثة في المملكة».
وقال رئيس مجلس أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، الكابتن طيار عثمان بن زويد المطيري، إن النمو المتسارع في قطاع الطيران كان محفزاً أساسياً للأكاديمية لتساهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، عبر العمل بجد على توطين مهن الطيارين؛ لتلبية حاجة السوق الملحة، ورفع أعداد المنتسبين لهذه المهنة من أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على جودة مخرجاتها عبر مناهج علمية متقدمة بالشراكة مع أكاديمية أكسفورد العالمية التي تمتلك تاريخاً في صناعة الطيران يمتد لأكثر من 70 عاماً.
وأوضح المطيري، أن برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» الذي تقدمه الأكاديمية لطلابها بالشراكة مع أكسفورد العالمية، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكّن الخريجين من حصولهم على مئات الفرص للعمل مدربين للطيران في أحد فروع الأكاديمية حول العالم، بما فيها فرع الدمام.
وأكد أن الأكاديمية تؤهّل خريجيها لسوق العمل بالخبرة وبالساعات المطلوبة في الطيران، بأيدي مدربي الأكاديمية من أصحاب الخبرة الذين يعملون وفق معايير ومناهج أكسفورد الخاصة بتأهيل الطيارين المحترفين في هذا المجال، وبما يتوافق مع أنظمة وقوانين هيئة الطيران المدني السعودي.
قالت مصادر بصناعة الدفاع التركية إن طائرة التدريب المتقدم «حرجيت» ستظهر في معرض مصر الدولي للطيران (إياس) بمدينة العلمين خلال الفترة بين 3 و5 سبتمبر (أيلول).
تسبب خلل تقني حدث لفترة قصيرة يوم الخميس الماضي في حصول المسافرين على خصم هائل بلغت نسبته 85 في المائة لتذاكر الطيران من الدرجة الأولى من أستراليا إلى أميركا.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
