مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
TT

مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)

عُقد، اليوم الأَحَد، بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس لقاء موسع ضَمَّ مُحافِظ المَصْرف، الصّديق الكَبير، ونَائِبه، مرعي رحيل، ومُدَيري الإِدارات والمستشارين في فرعي المَصْرف بِطَرابُلس وبنغازي.

ووفق ما أورده المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» اليوم، أعلن المحافظ ونائبه أن مصرف ليبيا المركزي عاد مُؤسسة سِياديَّة مُوحَّدَة، مؤكدين الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَن الانقسام.

وأوضح المصرف أن هذا اللقاء جاء تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014، وتبعاً للانقسام الذي بدأ حينها، انقسم المصرف المركزي الليبي على نفسه إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس (باعتراف دولي)، وبرئاسة، الصديق الكبير، والثانية في مدينة البيضاء شرق البلاد، وكان يرأسها، نائب المحافظ، علي الحبري، قبل إقالته من قبل مجلس النواب، واختيار، مرعي رحيل، بديلاً له.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وجرى حينها توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة «ديلويت» للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت ذات الشركة أنجزت قبل ذلك عملية «المراجعة المالية الدولية للمصرف»، والتي بدأت منذ سنة 2020 بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج.

وتضمنت خريطة إعادة توحيد المصرف 4 مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية، وفق منشور سابق للمصرف.



وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير مالية البرازيل فرناندو حداد خلال مؤتمر صحافي في بلاده التي تستضيف اجتماعات مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأضاف الوزراء في بيان ختامي «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سوف نسعى إلى العمل على نحو يتسم بالتعاون، من أجل ضمان فرض ضرائب بشكل فعال على أصحاب الثروات الضخمة».

وأضاف البيان: «يمكن أن يشمل التعاون تبادلاً أفضل للممارسات وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة».

وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع «إكس»: «تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي».

ورغم أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، وصفه حداد بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام».

وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2 في المائة من أصولهم في صورة ضرائب سنوياً. وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.

غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.