«بي إم دبليو»: السوق تتمسك بمحركات الوقود التقليدية

توقعت مشكلات في التحول الكهربائي

شعار شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات على مصنعها في العاصمة برلين (د.ب.أ)
شعار شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات على مصنعها في العاصمة برلين (د.ب.أ)
TT

«بي إم دبليو»: السوق تتمسك بمحركات الوقود التقليدية

شعار شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات على مصنعها في العاصمة برلين (د.ب.أ)
شعار شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات على مصنعها في العاصمة برلين (د.ب.أ)

قال مسؤول كبير في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية إن الشركة البافارية ستواصل إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية، حتى يكتمل التحول إلى السيارات الكهربائية بصورة نهائية.

وأضاف فرانك فيبر، عضو مجلس إدارة «بي إم دبليو»، أن الشركة ترى أن أوضاع السوق الحالية في ألمانيا وأوروبا تؤكد صحة انفتاحها على تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، قال فيبر: «نتحدث عن تحول هائل في هيكل تصنيع السيارات. لا يمكن التوقف عن استخدام محرك الاحتراق الداخلي اعتباراً من اليوم الأول لاستخدام المحركات الكهربائية». وأضاف أن «مجرد إلقاء نظرة على أرقام تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا أو أوروبا، سيكشف عن ضرورة أن يحدث التغيير على مستوى العالم، وأن يتفق مع مصلحة المستهلك وليس ضده».

وقال فيبر إنه يتوقع حدوث مشكلات في التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، خصوصاً بسبب النظرة الشاملة للنظام البيئي للسيارات الكهربائية ككل. «وإجمالاً، يجب أن يكون النظام أكثر استدامة عند استخدام محركات الاحتراق الداخلي. بالنسبة إلى السيارة الكهربائية، يعني هذا عدداً من التحديات؛ بدءاً من إنتاج البطاريات حتى شراء المواد الخام والبنية التحتية للشحن وصولاً إلى إعادة التدوير».

وقال إن تطبيق هذه المعايير على كل تدفقات المواد الخام والطاقة، يستغرق وقتاً، ولن يحدث في يوم وليلة، «فقط عندما تسمح الظروف يمكننا أن نتخلى عن محركات الاحتراق الداخلي».

ويعمل فيبر في شركة «بي إم دبليو» منذ 2011، وأصبح عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التطوير منذ يوليو (تموز) 2020، وكان مسؤولاً في السابق عن خطوط إنتاج السيارات الكبيرة من «بي إم دبليو» وفي «رولز رويس» وفي خط إنتاج الفئة الفخمة من «بي إم دبليو».

ورغم هذه النظرة تجاه احتياجات الأسواق، بدأت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» تطوير أول سيارة صالون كهربائية مصفحة للشخصيات المهمة، مثل كبار السياسيين والمشاهير المعنيين بالمساهمة في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وسيتم الكشف عن الفئتين الكهربائية والتقليدية من السيارة الصالون الفارهة المصفحة «آي7 بروتكشن» في معرض السيارات الدولي الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية أوائل الشهر المقبل.

وتعني هذه الخطوة أن «بي إم دبليو» أول شركة كبيرة تقدم سيارة صالون فارهة كهربائية مصممة للنجاة من أي هجوم إرهابي. ومن المحتمل أن تكون السيارة أكثر سيارة كهربائية أمناً في العالم، وستكون متاحة في أوروبا فقط في المرحلة الأولى.

يُذكر أنه تم تحويل عدد قليل من السيارات الهجين إلى سيارة مصفحة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال. وتقدم شركة السيارات الفارهة الألمانية المنافسة «مرسيدس» سيارات مصفحة بمحركات احتراق داخلي فقط.

وتعمل السيارة المصفحة «آي7» بمحركين كهربائيين؛ أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي، بقدرة إجمالية تبلغ 400 كيلووات/544 حصاناً.

ويستهدف تصفيح السيارة تحمل انفجار العبوات الناسفة وطلقات الرصاص من مختلف أنواع البنادق. كما يمكن تزويد السيارة بنظام الضوء الأزرق أو أنظمة مكافحة الحريق ونظام للاتصال الداخلي.

في الوقت نفسه، يصعب التمييز بسرعة بين النسخة المصفحة والنسخة القياسية للسيارة «آي7»، لكن مع ملاحظة أن زجاج السيارة المصفحة أكبر سمكاً وأشد قتامة.

ويمكن للسيارة «آي7» الكهربائية المصفحة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوانٍ فقط رغم ثقل وزنها بسبب التصفيح. كما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

في الوقت نفسه، فإن العجلات مقاس 20 بوصة في السيارة مزودة بنظام «باكس» يسمح لها بمواصلة السير بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة حتى إذا انفجرت الإطارات وتحولت إلى أشلاء.


مقالات ذات صلة

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

قال نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي، وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية إستيبان أوكون (أ.ب)

«فورمولا 1»: أوكون سيقود فريق هاس الموسم المقبل

قال فريق هاس المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم (الخميس)، إن الفرنسي استيبان أوكون سيقود له لعدة سنوات مقبلة، بداية من الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (سبا فرانكورشان)
رياضة عالمية ماكس فيرستابن (أ.ب)

جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن للعودة إلى سكة الانتصارات

يأمل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في وضع حد لإخفاقاته بالسباقات الثلاثة الماضية والعودة إلى سكة الانتصارات بمواجهة تهديد ماكلارين المتفوق.

«الشرق الأوسط» (سبا فرنكورشان)
الاقتصاد شركة «بي واي دي» الصينية للسيارات الكهربائية في تايلاند (رويترز)

«بي واي دي» تزيد هيمنتها على أسواق جنوب شرق آسيا

أظهرت بيانات حكومية أن شركة «بي واي دي» الصينية وسّعت الفارق في مبيعاتها عن «تسلا» في سنغافورة في النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق السيارات لا تحتوي في الواقع على موازين حرارة مدمجة فيها (رويترز)

لماذا يجب عليك عدم الوثوق بميزان حرارة سيارتك؟

إذا كنت في سيارتك وتريد أن تعرف مدى سخونة الجو فلا تعتمد على دقة ميزان الحرارة في المركبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.