أبدت شركة «نوفيستال إم» الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح، استعدادها لإنشاء مصنع للصلب في مصر، لتوريد المعادن للمشروعات المصرية، والتعاون في مجال الإنشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من القاهرة وتصديرها إلى الدول الأفريقية.
وأكد إيفان ديمشينكو رئيس شركة «نوفيستال إم»، في بيان صحافي صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، الأربعاء، حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصرية، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص والمزايا المتاحة بهذه «السوق الواعدة». وأضاف أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدّر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه 90 في المائة من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر.
ولفت ديمشينكو إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2.8 مليون طن سنوياً، وتصدر إلى 60 دولة. جاء هذا خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، مع وفد شركة «نوفيستال إم» الروسية القابضة، حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح سمير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.
وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة الشركة في مشروعات البنية التحتية، وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة في التعامل مع الشركات المصرية في عمليات السداد وقد «تم الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا، التي سيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية». وأكد سمير حرص الشركة وكذا العديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها «منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية».
على صعيد آخر، دعت البورصة المصرية للسلع الأربعاء، الشركات العاملة في سلعة السكر لتسجيل عضويتها في البورصة لتداوله، وهي بورصة تتيح أيضاً التداول في الذرة الصفراء والقمح والردة.
وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع إبراهيم عشماوي، في بيان، إن تداول السكر سيبدأ اعتباراً من الخميس، مشيراً إلى أن الخطوة تتسق مع توجه الحكومة «لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها».
تعاني مصر، وهي مشتر كبير للسلع الأساسية، من ضائقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه ما يقرب من 50 في المائة من قيمته أمام الدولار وتسبب ذلك أيضاً في الحد من الواردات ودفع التضخم الأساسي الرسمي لمستويات ارتفاع قياسية. وتقول مصر إن لديها مخزونات استراتيجية من السكر تكفي الاستهلاك حتى ربيع 2024.
ويعتقد أن شركة السكر والصناعات التكاملية، المشتري الحكومي للسكر في مصر، اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة دولية انتهى موعد تلقي العروض فيها في الخامس من أغسطس (آب).
