مصر تزيد سعة تخزين ميناء الحمراء إلى 2.8 مليون برميلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4485496-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-28-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84
مصر تزيد سعة تخزين ميناء الحمراء إلى 2.8 مليون برميل
وزير البترول المصري طارق الملا خلال افتتاحه محطة مضخات شحن البترول الخام بميناء الحمراء (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تزيد سعة تخزين ميناء الحمراء إلى 2.8 مليون برميل
وزير البترول المصري طارق الملا خلال افتتاحه محطة مضخات شحن البترول الخام بميناء الحمراء (الشرق الأوسط)
دخل مستودع جديد لتخزين البترول الخام في مدينة العلمين الجديدة مرحلة التشغيل الفعلية بسعة 630 ألف برميل، ليصل بالسعة التخزينية الحالية لميناء الحمراء إلى 2.8 مليون برميل.
وأوضح إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، المُشَغِّلة للميناء، أن «مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام على مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة، تشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد، لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 5.3 مليون برميل خام، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز نحو 8 ملايين برميل».
وأعطى وزير البترول المصري طارق الملا، إشارة التشغيل، الأحد، خلال تفقده الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعات وزيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام.
وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية، الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الملا وضع حجر الأساس لمشروع جديد جنوب ميناء الحمراء، لإنشاء منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية بطاقة 400 ألف طن، وذلك لتقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلي، وتأمين متطلبات الوقود للمجتمع العمراني بمدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها.
وأكد الملا خلال جولة بالميناء، لمتابعة المشروعات الجديدة، أن «البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة ومزايا مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل، وزيادة المردود المتحقق منها، يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية».
وأضاف الملا أن «هناك رؤية وخططاً عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانات الكبيرة وتطوير اللوجيستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر».
وافتتح الوزير، وفق البيان، عدداً من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بميناء الحمراء، وتضم «مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلوواط، وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميغاواط/ساعة، خلال السنة، لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي، وكذلك الانبعاثات الكربونية».
كما افتتح الملا محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يومياً، وتقليل المدة الزمنية للشحن، وذلك بعد إضافة ثلاث مضخات رفع بقدرة 355 كيلواط، وثلاث مضخات رئيسية بقدرة 1.1 ميغاواط.
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بي بي» لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط.
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5094425-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.
مشروعات لتعزيز التكامل
تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».
وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.
الاستثمارات اليمنية
وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».
وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».
تحديات الاستثمارات اليمنية
رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».
ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.
مشروعات الزراعة والطاقة
تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.
وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.
ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.
ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.