السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

خبير لـ«الشرق الأوسط»: تطورات الخدمات اللوجيستية تجذب الاستثمارات الأجنبية

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت الموانئ السعودية في إضافة 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما حقق نمواً في ربط المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتعزيز حركة التجارة والتصدير، وتكريس ربط البلاد في الأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بهدف ترسيخ مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً يربط القارات الثلاث، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً.

وأكد خبير اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الموانئ تعد أساس العمليات التجارية ومقياساً لحجم المبادلات الاقتصادية بين الدول.

ولفت إلى أن الموانئ تقاس بها كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية في البلدان كافة، مؤكداً أن صعود السعودية 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي، وحصدها الكثير من الجوائز في كفاءة وسرعة المناولة، إلى جانب تدشين كثير من المناطق اللوجيستية، كل ذلك دليل على التطور الكبير الذي يشهده القطاع.

وأوضح الحربي أن تحسن أداء الموانئ السعودية سيجعل من البلاد منطقة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية كبيرة، مما يعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.

حاويات المسافنة

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، الأحد، تحقيقها حزمة واسعة من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023 لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وارتفعت أعداد الحاويات المناولة بالموانئ بنسبة 15.12 في المائة، لتتجاوز 4 ملايين حاوية قياسية مقارنة بـ3.5 مليون حاوية بالفترة المماثلة في العام الماضي.

كما سجل حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون حاوية قياساً بـ1.3 مليون في النصف الأول من العام السابق.

وكشفت «موانئ» عن زيادة أعداد حركة السفن 10.68 في المائة لتبلغ 5.9 ألف سفينة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 5.3 ألف بالفترة المقابلة من 2022.

وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية المنقولة 10.8 مليون طن، قياساً بـ 9.8 مليون طن، بزيادة 9.82 في المائة.

فيما وصل عدد السيارات المنقولة 496.9 ألف سيارة بزيادة نسبتها 26.08 في المائة، عن 394.1 ألف مركبة في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة في النصف الأول من العام الحالي 568.9 ألف راكب بنسبة زيادة بلغت 60.83 في المائة، مقارنة بـ 353.7 ألف راكب في الفترة ذاتها من 2022.

وفرغت «الموانئ» 4.3 مليون رأس ماشية بزيادة 95.79 في المائة، عن الستة أشهر الأولى من العام السابق، والتي وصلت حينها 2.2 مليون رأس ماشية.

المناطق اللوجيستية

وأظهر تقرير «يو إن سي تي إيه دي» للربع الثاني أن المملكة حققت تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، بتسجيلها 76.16 نقطة، وهو ما يمثل زيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وقّعت «موانئ» اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» لإنشاء مركز لوجيستي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مساحة 32 ألف متر مربع، وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار).

ووقعت اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال (266 مليون دولار) وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.

ووضعت «موانئ» وشركة «ميرسك» حجر أساس أكبر منطقة لوجيستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بمساحة 225 ألف متر، وباستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجيستية التابعة لشركة «لوجي بوينت» في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وأبرمت «موانئ» خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها اتفاقية مع «ألبا نوفا العالمية» بالشراكة مع شركة «طرف الأغر» لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود.

انبعاثات الكربون

وأطلقت الهيئة مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي، والذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات بمقدار 1.046 طن في نهاية العام الحالي.

ونفذت «موانئ» خلال النصف الأول عدد 787 جولة تفتيشية على الوكلاء الملاحيين ومموني السفن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.

يُذكر أن «موانئ» سجلت خلال مايو (أيار) الماضي أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخها بزيادة نسبتها 18.80 في المائة لتصل إلى 709.9 ألف حاوية قياسية، قياساً بـ597.6 ألف حاوية في الشهر ذاته من 2022.


مقالات ذات صلة

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

الاقتصاد جانب من حفل انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

الرياض... انطلاق المؤتمر الدولي لتعزيز استدامة إدارة المرافق

انطلقت في الرياض أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، الأحد، بهدف تعزيز استدامة وكفاءة المنظومة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يتحدث للحضور خلال الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية (الشرق الأوسط)

سوق الدين في السعودية تتضاعف إلى 213.3 مليار دولار

بعد تعزيز البنية التنظيمية لسوق الدين في السعودية وفق «رؤية 2030»، تضاعف حجمها إلى حدود نحو 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) في العام الماضي.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

قال رئيس «هيئة السوق المالية» السعودية، محمد القويز، إن سوق الدين في البلاد صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
TT

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

قال رئيس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن سوق الدين في السعودية صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، كاشفاً عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى في «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض الأحد. وبيّن أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم تبلغ نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم تبلغ ما بين 140 و150 تريليون دولار.

وأوضح أن أسواق الدين تمتاز بالتوسع في مستويات المخاطر للجهات التي يجري إقراضها، بينما القروض التقليدية مقيدة بنطاق محدود للمخاطر، مبيناً أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض. وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».

وأوضح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين؛ بأنها «كانت تسير بقدر عالٍ من السيولة، مما نتج عنه أن النظام المالي كان مصدّراً للأموال وليس مستورداً، مؤكداً أنه مع إطلاق «رؤية 2030» وبداية تسارع المشروعات المرتبطة بها، بات الطلب على القروض متنامياً بشكل أسرع من تنامي الودائع المتاحة، وبالتالي أصبح الوقت مناسباً من أي وقت مضى لإنشاء هذا الرافد الاقتصادي المهم».

وأبان أن «الأساسات في سوق الدين بالسعودية ارتكزت على 3 لبنات: الأولى هي (نظام الإفلاس) الذي صدر في المملكة عام 2018، فقد كان في السابق موقف أي مستثمر في سوق الدين غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وقدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في هذه السوق». وأضاف أن «اللبنة الثانية تعنى بالاحتياج إلى مؤشر لتسعير سوق الدين، بإنشاء (المركز الوطني للدين)، بإصدارات حكومية آجلة. وكانت هاتان اللبنتان خط الانطلاق لسوق الدين في المملكة».

وواصل القويز أنه جرى الانتقال إلى اللبنة الثالثة بتأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول»، وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.

ووفق القويز؛ فإن «اللجنة المشتركة» عملت منذ عام 2019 حتى العام الماضي على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل خلال السنوات الماضية على هذا الملف؛ سواء للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».

وفي 2019 كان قدر التداولات في سوق الدين نحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين في المملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».

وتوقع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها.

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن «الحدث يمثل منصةً استراتيجيةً تجمع خبراء الأسواق المالية بصناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة في القطاع ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي».

وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين؛ هما: «أسواق الدين»؛ لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك. و«المشتقات المالية» لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة. وأعلن عن توقيع شراكة حصرية مع «الجمعية العالمية للأسواق المالية»، لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودي» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.