السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

خبير لـ«الشرق الأوسط»: تطورات الخدمات اللوجيستية تجذب الاستثمارات الأجنبية

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحقق نمواً في الربط مع موانئ الشرق والغرب

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (الشرق الأوسط)

نجحت الموانئ السعودية في إضافة 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما حقق نمواً في ربط المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتعزيز حركة التجارة والتصدير، وتكريس ربط البلاد في الأسواق العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بهدف ترسيخ مكانة الدولة لتكون مركزاً عالمياً يربط القارات الثلاث، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً.

وأكد خبير اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الموانئ تعد أساس العمليات التجارية ومقياساً لحجم المبادلات الاقتصادية بين الدول.

ولفت إلى أن الموانئ تقاس بها كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية في البلدان كافة، مؤكداً أن صعود السعودية 17 مركزاً في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي، وحصدها الكثير من الجوائز في كفاءة وسرعة المناولة، إلى جانب تدشين كثير من المناطق اللوجيستية، كل ذلك دليل على التطور الكبير الذي يشهده القطاع.

وأوضح الحربي أن تحسن أداء الموانئ السعودية سيجعل من البلاد منطقة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص وظيفية كبيرة، مما يعود إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.

حاويات المسافنة

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، الأحد، تحقيقها حزمة واسعة من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023 لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وارتفعت أعداد الحاويات المناولة بالموانئ بنسبة 15.12 في المائة، لتتجاوز 4 ملايين حاوية قياسية مقارنة بـ3.5 مليون حاوية بالفترة المماثلة في العام الماضي.

كما سجل حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون حاوية قياساً بـ1.3 مليون في النصف الأول من العام السابق.

وكشفت «موانئ» عن زيادة أعداد حركة السفن 10.68 في المائة لتبلغ 5.9 ألف سفينة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 5.3 ألف بالفترة المقابلة من 2022.

وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية المنقولة 10.8 مليون طن، قياساً بـ 9.8 مليون طن، بزيادة 9.82 في المائة.

فيما وصل عدد السيارات المنقولة 496.9 ألف سيارة بزيادة نسبتها 26.08 في المائة، عن 394.1 ألف مركبة في الستة أشهر الأولى من العام الماضي.

واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة في النصف الأول من العام الحالي 568.9 ألف راكب بنسبة زيادة بلغت 60.83 في المائة، مقارنة بـ 353.7 ألف راكب في الفترة ذاتها من 2022.

وفرغت «الموانئ» 4.3 مليون رأس ماشية بزيادة 95.79 في المائة، عن الستة أشهر الأولى من العام السابق، والتي وصلت حينها 2.2 مليون رأس ماشية.

المناطق اللوجيستية

وأظهر تقرير «يو إن سي تي إيه دي» للربع الثاني أن المملكة حققت تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، بتسجيلها 76.16 نقطة، وهو ما يمثل زيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجيستيا عالميا، وقّعت «موانئ» اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» لإنشاء مركز لوجيستي بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مساحة 32 ألف متر مربع، وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار).

ووقعت اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال (266 مليون دولار) وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.

ووضعت «موانئ» وشركة «ميرسك» حجر أساس أكبر منطقة لوجيستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، بمساحة 225 ألف متر، وباستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجيستية التابعة لشركة «لوجي بوينت» في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار).

وأبرمت «موانئ» خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزها اتفاقية مع «ألبا نوفا العالمية» بالشراكة مع شركة «طرف الأغر» لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود.

انبعاثات الكربون

وأطلقت الهيئة مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي، والذي يؤدي إلى خفض الانبعاثات بمقدار 1.046 طن في نهاية العام الحالي.

ونفذت «موانئ» خلال النصف الأول عدد 787 جولة تفتيشية على الوكلاء الملاحيين ومموني السفن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.

يُذكر أن «موانئ» سجلت خلال مايو (أيار) الماضي أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخها بزيادة نسبتها 18.80 في المائة لتصل إلى 709.9 ألف حاوية قياسية، قياساً بـ597.6 ألف حاوية في الشهر ذاته من 2022.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».