ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

الحكومة تعمل على برنامج متوسط الأجل لمكافحة التضخم وزيادة الإنتاج

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف تركيا المركزي زيادة بلغت 7.1 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين. وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو (حزيران) 674 مليون دولار، ليرتفع إلى 5 مليارات و584 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. كما بلغ عجز التجارة الخارجية 3 مليارات و697 مليون دولار في الشهر ذاته، بحسب ما أعلن المصرف.

وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعاها للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

وأعلن المركزي التركي ارتفاع الاحتياطيات الإجمالية من 98.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس (آب) الحالي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.

وقال المصرف، في بيان حول الاحتياطيات حتى الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إن «الزيادة تستمر في إجمالي الاحتياطيات، في أسبوع 4 أغسطس، كانت هناك زيادة قدرها 1.8 مليار دولار. وبلغ الاحتياطي 115 ملياراً و591 مليون دولار».

وفي الأسبوع ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 63 مليون دولار من 41 ملياراً و425 مليون دولار إلى 41 ملياراً و362 مليون دولار.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي بشأن زيادة الاحتياطيات، قائلاً: «من المهم أن زيادة الاحتياطيات استمرت في أغسطس، بينما كانت عوائد الودائع المحمية بسعر الصرف عند مستويات قياسية، سنواصل زيادة الاحتياطيات بحسب ما تسمح به ظروف السوق».

وأكد شيمشك في فعالية اقتصادية في ولاية بطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، أن هناك 3 بنود رئيسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام؛ هي الاستثمار، والتوظيف والإنتاج والتصدير، قائلاً: «نحن مصممون بشدة على هذه القضية».

وجدد شيمشك التأكيد على أن أولوية الحكومة القصوى هي تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وأنهم يتجهون نحو ترشيد السياسة النقدية، لافتاً إلى أنهم أعادوا صياغة الموازنة بما يتماشى مع المعايير عبر فرض الانضباط المالي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة.

وأضاف أن هناك إصلاحاً هيكلياً على جدول أعمالهم، وأنهم سيعلنون في بداية سبتمبر (أيلول) عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وسيشاركون مع «الجمهوري» خرائط الطريق الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج.

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي أعاد تقييم التوقعات بالنسبة للتضخم، وأن الارتفاع سيستمر في الأشهر المقبلة، وسنبدأ رؤية نتائج السياسات الجديدة في منتصف عام 2024 بعد أن ننتهي من الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) من العام ذاته.

وأكد أن الإنتاج من أجل التصدير والاستثمار من أجل الإنتاج ضروريان، وهما من أولويات الحكومة الرئيسية، وستعمل على توجيه الحوافز وفرص الائتمان إلى الاستثمارات، موضحاً أن هذه الدورة ستجعل تركيا مزدهرة، ولذلك نحتاج إلى إعادة التوازن إلى الطلب المحلي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ في يونيو 674 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة.

وسجل بند رصيد الدخل الأولي 799 مليون دولار، وبند ميزان الدخل الثانوي تدفقات صافية بمقدار 151 مليون دولار.

وذكر المصرف أن عجز التجارة الخارجية في يونيو بلغ 3 مليارات و697 مليون دولار، وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و19 مليون دولار، وصافي الدخل من بند السفر 4 مليارات و203 ملايين دولار.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال لقاء مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات المدنية في مرسين (جنوب تركيا) الجمعة، إن مكافحة التضخم هدف الحكومة الأول والأهم.

وذكر أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في تصدير السلع والخدمات خلال العشرين عاماً الماضية، وأنهم يعملون على تسهيل مهمة المصدرين، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً في الإنتاج.

وأضاف أنه «عام صعب، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينمو فقط بين 0.5 و1 في المائة، ويمكن لأميركا أن تنمو بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدرينا يبذلون قصارى جهدهم. ونحاول دعمهم بكل السيل». وتابع أنهم حددوا 400 مليار دولار لصادرات السلع و200 مليار دولار لصادرات الخدمات كأهداف كبيرة لعام 2028.

وقال: «زدنا رأسمال (إكسيم بنك) بنسبة 40 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 20.8 مليار ليرة (6.8 مليار دولار)، وستبلغ هذه الزيادة ما يقرب من 70 مليار ليرة من التمويل الإضافي للصادرات، وبدأ المصدرون لدينا بالفعل في تقديم طلباتهم على الفور... نتوقع من مصدرينا أن يسجلوا أهدافاً للتصدير تسجل نقاطاً لبلادنا».

وذكر بافتتاح أول منطقة حرة في تركيا في مرسين، وقال: «اليوم لدينا 19 منطقة تجارة حرة، منها 4 نأمل أن نضعها في الخدمة في الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».