أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

ارتفعت بنسبة 19.8 % توزعت في استثمارات محلية ودولية

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

أصول «السيادي» السعودي تتخطى الـ594 مليار دولار

مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر أحد المشاريع العملاقة الذي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

ارتفع حجم الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في العام المنصرم بنسبة 19.8 مقارنة بعام 2021، ليتخطى 2.23 تريليون ريال (594 مليار دولار)، مقابل 1.9 تريليون ريال (528 مليار دولار) في 2021.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن صندوق الاستثمارات العامة، الأحد، بلغت حصة الاستثمارات الدولية من إجمالي الأصول، 23 في المائة، أي ما يعادل 512 مليار ريال (136.5 مليار دولار)، في حين شكلت استثماراته المحلية 77 في المائة، بما قيمته 1.717 تريليون ريال (457.8 مليار دولار).

وكشف الصندوق عن استثمار بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022، وتأسيس 25 شركة جديدة.

وساهم الصندوق في خلق 181 ألف وظيفة جديدة بالعام السابق، مؤكداً أنه في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية.

عوائد المساهمين

وقال الصندوق إن إجمالي عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية في سبتمبر (أيلول) 2017 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ 8 في المائة على أساس سنوي. وشكلت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية 32 في المائة من أصول الصندوق، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها 21 في المائة.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تساهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وحقق الصندوق تقدماً ملموساً وسريعاً خلال العام الماضي، مع استمرار تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها الأعوام الأخيرة.

وكان «السيادي» سباقاً في قيادة التحول في أنحاء المملكة، وتمكّن عبر قوته المالية من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نمواً مستداماً للمملكة.

الاستثمارات المحلية

ويواصل الصندوق استثماراته المحلية في القطاعات والصناعات التي ستدعم تحول الاقتصاد المحلي، من خلال تأسيس الشركات الجديدة واستثمار مليارات الريالات في السوق السعودية.

وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق استطاع الوفاء بالمهام المناطة به وتمكين التنمية للاقتصاد المحلي وتنويعه. ولفت إلى أن الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجي، أمر بالغ الأهمية في بناء المدن والصناعات والتقنيات الجديدة التي ستشكل مستقبلاً مستداماً وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأشار إلى إحراز المشاريع الكبرى تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الـ12 السابقة، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «نيوم»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخطط الرئيسي والتصاميم لمدينة «ذي لاين».

أضاف الرميان أن العام المنصرم شهد إطلاق مجتمع روشن العروس المتكامل والمستوحى من الهندسة المعمارية التاريخية في جدة، بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.

وطبقاً للرميان، «في مشروع القدية، تم الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) لإنشاء أكبر حديقة مائية في المنطقة، وهي نقطة جذب رئيسية جديدة لقطاعي السفر والسياحة».

وذكر محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن شركة البحر الأحمر للتطوير، وسّعت نطاق اختصاصها بتغيير علامتها التجارية لتضع المشروع كنقطة جذب سياحية عالمية، وسيشمل التغيير تطوير بنية تحتية جديدة، فضلاً عن الاستثمارات في مجموعة من مشاريع الإنشاءات في السياحة والقطاعات الأخرى.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد صورة لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مع مسؤولي برنامج الربط الجوي السعودي خلال مؤتمر مسارات العالم (الشرق الأوسط) play-circle 00:46

السعودية تستقطب شركات طيران وتفتح مسارات جديدة في 2024

تحدّث الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي، ماجد خان، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح البرنامج، هذا العام، في جذب 12 شركة طيران.

بندر مسلم (المنامة)
الخليج 5 محاور رئيسية ركّزت عليها الجلسات الحوارية في المنتدى (الشرق الأوسط)

السعودية: الكشف عن مستهدفات مبادرتي حماية الطفل وتمكين المرأة «سيبرانياً»

كشفت «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني» عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين للأمير محمد بن سلمان؛ لـ«حماية الطفل» و«تمكين المرأة» في المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
TT

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)

أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.

جاء ذلك في الوقت الذي عدّل فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام من 40 إلى 44 في المائة، وكذلك توقعاته لبدء خفض سعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال مجلس التنسيق الاقتصادي التركي إن هدف الحكومة الرئيسي هو سرعة تنفيذ خطوات الإصلاح، وجعل المكاسب في الاقتصاد مستدامة والمضي بها قدماً، مضيفاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، مستمر بإصرار، ويستمر تحقيق النتائج الإيجابية في إطار البرنامج الجديد للفترة من 2025 إلى 2027 الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاء في بيان صدر، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أن عملية تباطؤ التضخم، التي بدأت في يونيو الماضي، مستمرة، في حين يظهر النمو تركيبة أكثر توازناً، ويزداد التوظيف ويحافظ معدل البطالة على مستويات في رقم من خانة واحدة.

جانب من إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية في سبتمبر الماضي (حساب جودت يلماظ في «إكس»)

وأضاف أنه بتأثير من تحسّن ميزان التجارة الخارجية يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض بشكل كبير، وتستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة، كما يُظهر الانخفاض في علاوة المخاطر والترقية المستمرة في التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد التركي أن الاستقرار المالي الكلي قد تعزّز.

وتابع أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط ​​المدى (2025 - 2027)، الذي أُعلن في سبتمبر الماضي -وهو استمرار للبرنامج السابق المعلن في سبتمبر من العام الماضي- هو ضمان النمو المتوازن المستدام، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل القائمة على الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية.

وأكد المجلس، في بيانه، أنه سيجري تنفيذ التحول في الصناعة لضمان إنتاج القيمة المضافة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وسيجري تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز مهارات القوى العاملة والنظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة. كما سيجري تسريع جهود التحول الأخضر والرقمي، والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة البالغ 50 في المائة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.

وزاد التضخم الشهري بنسبة 2.97 في المائة، بأقل من التوقعات السابقة عند 2.2 في المائة.

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)

وأعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) -وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين- أن معدل التضخم السنوي في «أسعار المستهلكين» سجّل في سبتمبر 88.63 في المائة، في حين سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 5.34 في المائة.

وشهدت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بتراجع التضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.

وجاء تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية، بأقل من التوقعات التي تراوح متوسطها حول 48 في المائة، مما قد يؤجّل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي.

وكان «دويتشه بنك» الألماني توقع، قبل يومين من إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، أن يبدأ «المركزي التركي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم في أسعار الاستهلاك في تركيا بات مزمناً (أرشيفية)

في السياق ذاته، عدّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لخطوة خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي التركي» إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى خفض الفائدة خلال نوفمبر.

وأوضح البنك أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيراً من المتوقع.

ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 في المائة من 40 في المائة في التوقعات السابقة.

وذكر البنك الأميركي، في بيان الاثنين، أن التضخم المتتالي، الذي بلغ نحو 3 في المائة الشهر الماضي، يظل «أعلى كثيراً من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري؛ لكي يبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة».

وختم: «عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثيران أيضاً احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر (كانون الأول)، ويزيدان من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل».