«بوينغ»: نبني شراكة استراتيجية لترسيخ مكانة السعودية مركزاً عالمياً للطيران والسياحة

عريقات لـ«الشرق الأوسط»: استثمارات لتوطين الصناعة وطلبيات تتجاوز 140 أسطولاً دعماً لـ«رؤية 2030»

طائرة «بوينغ 878-9 دريملاينر» التابعة لـ«طيران الرياض» في مطار الملك خالد الدولي (أرشيفية - الرياض)
طائرة «بوينغ 878-9 دريملاينر» التابعة لـ«طيران الرياض» في مطار الملك خالد الدولي (أرشيفية - الرياض)
TT

«بوينغ»: نبني شراكة استراتيجية لترسيخ مكانة السعودية مركزاً عالمياً للطيران والسياحة

طائرة «بوينغ 878-9 دريملاينر» التابعة لـ«طيران الرياض» في مطار الملك خالد الدولي (أرشيفية - الرياض)
طائرة «بوينغ 878-9 دريملاينر» التابعة لـ«طيران الرياض» في مطار الملك خالد الدولي (أرشيفية - الرياض)

تتطلع شركة «بوينغ» الأميركية إلى تعزيز حضورها في السعودية، انطلاقاً من إيمانها بوجود فرص كبيرة تدعم توسعها في المنطقة، مؤكدة أن التعاون مع المملكة لم يعد يقتصر على توريد الطائرات؛ بل تطور ليشمل بناء شراكة طويلة الأمد تستهدف دعم تحول السعودية إلى مركز عالمي للطيران والسياحة.

وقال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في «بوينغ»، عمر عريقات، إن السوق السعودية تُعدّ من أهم أسواق الشركة خارج الولايات المتحدة، في ظل الطلب المتزايد على تحديث الأساطيل وتوسيع شبكات النقل الجوي.

دعم التحول

وأكد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، دور الشركة في دعم التحول الذي يشهده قطاع الطيران في السعودية، مشيراً إلى أن الشراكة الممتدة لأكثر من 80 عاماً، دخلت مرحلة جديدة أكثر عمقاً واستراتيجية مع تسارع مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف أن من أبرز مظاهر هذا التعاون طلبات شراء تتجاوز 140 طائرة من طرازات مختلفة، من بينها «787 دريملاينر» و«737-8»، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، ودوره في تعزيز الربط العالمي ودعم الاستدامة عبر طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أن «رؤية 2030» أعادت تشكيل قطاع الطيران ليصبح منظومة استراتيجية متكاملة، مدفوعة بأهداف تنويع الاقتصاد وزيادة المحتوى المحلي، وهو ما أدى إلى نمو الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح، وفتح المجال أمام تطوير سلاسل إمداد وصناعات محلية مرتبطة بالطيران.

نائب الرئيس للمبيعات والتسويق التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في «بوينغ» (الشركة)

توطين الصيانة

وبيّن أن «بوينغ» وسعت شراكاتها المحلية في هذا السياق، بما يشمل توطين عمليات الصيانة وإصلاح المحركات، إلى جانب استكشاف فرص التصنيع الأولي للمواد المستخدمة في القطاع؛ مثل الألمنيوم والتيتانيوم، بالتعاون مع شركات وطنية، في خطوة تعزز الاكتفاء الصناعي وتدعم بناء قدرات محلية مستدامة.

وفيما يتعلق بتسليم طائرات «دريملاينر» إلى طيران الرياض، وصف عريقات هذه الخطوة بأنها محطة مفصلية في بناء شبكة الطيران المستقبلية للمملكة، موضحاً أن هذه الطائرات توفر مدى طويلاً وكفاءة تشغيلية عالية، ما يدعم إطلاق رحلات مباشرة تربط الرياض بمختلف القارات، ويعزز موقعها مركزاً عالمياً لحركة السفر.

وأكد أن التوسع في الربط الجوي يمثل رافعة اقتصادية مهمة؛ إذ يسهم في تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتسهيل التجارة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مع تزايد تدفق المسافرين والأعمال إلى المملكة.

طائرة «بوينغ» من طراز «737» (الشركة)

مركز عالمي

في سياق متصل، أشار إلى أن الشراكة مع «طيران الرياض» تمثل عنصراً محورياً في تسريع تحقيق مستهدفات المملكة للتحول إلى مركز طيران عالمي، رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وتوفير الكفاءات البشرية وتطوير الأطر التنظيمية، لافتاً إلى أن هذه التحديات تمثل فرصاً لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.

وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية، أكد عريقات أن الطلب على السفر الجوي في السعودية والمنطقة يواصل نموه بوتيرة قوية، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية واستراتيجيات التنمية طويلة الأمد، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية للقطاع لا تزال متينة رغم التقلبات العالمية.

وأضاف أن هذا الزخم يدفع «بوينغ» إلى توسيع حضورها في السوق السعودية، عبر دعم نمو الطاقة الاستيعابية وتعزيز القدرات المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» لبناء قطاع طيران أكثر مرونة وتنوعاً.

مشاركة شركة «بوينغ» في معرض الدفاع العالمي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

العنصر البشري

وفي جانب تنمية الكفاءات، شدد عريقات على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، لافتاً إلى مساهمة «بوينغ» في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال شراكات أكاديمية وبرامج تدريب محلية وصلت فيها نسبة السعودة إلى 100 في المائة، إضافة إلى استثمارات تجاوزت 60 مليون ريال منذ عام 2012 في المبادرات المجتمعية.

وأكد أن الشراكات مع الناقلات السعودية تمثل عاملاً حاسماً في تعزيز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توظيف الحلول الرقمية وتحليلات البيانات والخبرات التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المسافرين، وترسيخ دور السعودية مركزاً إقليمياً لخدمات وصناعات الطيران.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع 0.46 % في مستهل تداولات الاثنين

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية «تداول» بالرياض (رويترز)

السوق السعودية تتراجع 0.46 % في مستهل تداولات الاثنين

استهلت الأسهم السعودية تداولات الاثنين على انخفاض، مع استمرار الضغوط على الأسهم القيادية، بعد تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.7 % خلال جلسة الأحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي للمشروع الجديد بمدينة جدة غرب السعودية الذي أعلنت عنه شركة «دار غلوبال» العقارية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» تطور مشروعاً عقارياً في جدة بقيمة 267 مليون دولار

أعلنت «دار غلوبال» تطوير مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في جدة بقيمة 267 مليون دولار.

الاقتصاد 
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء الجولة التفتيشية المعتادة على أسعار المنتجات (واس)

السعودية تعزز أدوات ضبط الأسعار خلال الأزمات

في وقت تباطأ فيه التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عائداً لأدنى مستوياته، هذا العام، تعزز المملكة أدوات حماية.

بندر مسلم (الرياض) دانة الدريس (الرياض)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سعودي يتسوق بأحد المتاجر المتخصصة في المواد الغذائية (واس)

السعودية تكبح التضخم رغم التطورات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنةً بـ1.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليعود إلى أدنى مستوياته هذا العام.

دانه الدريس (الرياض)

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، قبيل أسبوع حاسم يشهد إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية، والطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك».

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واليابان. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 59 ألفاً و662.02 نقطة، دون المستوى النفسي البالغ 60 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أسبوع، بعدما فقد نحو 1480 نقطة خلال الجلسة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة واحد في المائة، في إشارة إلى تركز الضغوط بصورة أكبر على أسهم التكنولوجيا ذات الأوزان الثقيلة.

وكانت شركات معدات أشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المورد لشركة «إنفيديا»، بنسبة 11.1 في المائة، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.1 في المائة. وأسهم السهمان وحدهما بنحو 1072 نقطة من إجمالي خسائر «نيكي»، ما يعكس التأثير الكبير لشركات الرقائق على حركة المؤشر. وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الحذر تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي يتزايد في الأسواق، رغم عدم ظهور أنباء سلبية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تفسر موجة البيع.

وتأتي هذه الضغوط بعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس الماضي، على خلفية الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، ما أدخل الشركة في أزمة قيادية، وأثار تساؤلات بشأن استقرار أحد أبرز محركات طفرة الذكاء الاصطناعي. ووفق تقارير إعلامية، ناقش هوانغ مع مقربين احتمال عودته إلى المنصب، في وقت تواصلت فيه «إنفيديا» مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدينغز»، بشأن تولي القيادة.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، إلى جانب التسعير المتوقع للطرح العام لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها الخميس. ومن شأن الحدثين تقديم مؤشرات مهمة بشأن شهية المستثمرين تجاه القطاع، وتقييماته المرتفعة.

وامتدت الخسائر إلى القطاعات المرتبطة بمراكز البيانات؛ إذ تراجع قطاع المعادن غير الحديدية، الذي يضم شركتي الكابلات «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا»، بنسبة 6.6 في المائة، بينما انخفض قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، أظهر قطاع التجزئة أداءً أفضل، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة. وقفز سهم شركة بطاقات الائتمان «كريدي سيزون» بنحو 17 في المائة بعد رفع توقعاتها للأرباح، فيما صعد سهم شركة «الأثاث «نيتوري» بنسبة 9.2 في المائة عقب إعلان نتائجها المالية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.885 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت 5.1738 في المائة لأجل عشر سنوات، الجمعة، وهو أعلى مستوى في شهر.

وجاء ارتفاع العوائد الأميركية بعد بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رفعت احتمالات إقرار زيادة كبيرة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 8 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.03 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 1.875 في المائة.

وزادت الضغوط بعد تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمرونة وسرعة مناسبة، لمواجهة مخاطر التضخم، وضعف الين.

وقال يوكي ماتسودا، محلل الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر التضخم المرتبط بالطاقة يجعلان تراجع توقعات رفع الفائدة اليابانية أمراً مستبعداً. لكنه أشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل احتمالاً ملموساً لزيادة الفائدة في ديسمبر، ما قد يحد من الارتفاعات الحادة الإضافية في عوائد السندات.

وتدخل الأسواق اليابانية بذلك مرحلة اختبار مزدوجة، تجمع بين إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وسيكون أداء شركات التكنولوجيا وقرارات البنوك المركزية العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم والسندات خلال الأسابيع المقبلة.


استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم، وأعادت إلى تسعير الأسواق توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بحلول نهاية عام 2027.

وظلت التطورات الجيوسياسية في دائرة اهتمام الأسواق، بعدما أعلن الجيش الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط على أثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز، في وقتٍ أبلغ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاريه بأنه قد يرجئ توجيه ضربة إلى إيران، ما لم تصدر استفزازات جديدة من طهران أو جماعة الحوثيين، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجَل عشر سنوات عند 3.11 في المائة، بعدما بلغ 3.3895 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

في المقابل، تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.11 في المائة، بعدما وصل، يوم الجمعة، إلى 3.1553 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو أن الأسواق تتوقع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.23 في المائة، بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، بعدما كانت التوقعات تشير، في مطلع الشهر الحالي، إلى بلوغه 3 في المائة. كما عكست تسعيرات السوق توقعات بوصول الفائدة إلى 2.75 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي إيطاليا، تراجع عائد السندات الحكومية لأجَل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.43 في المائة.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، 154 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد اتسع إلى 177.71 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إبان ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ولا تزال السندات الفرنسية عرضة للضغوط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار قلق المستثمرين إزاء مسار المالية العامة في فرنسا.


وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: متفائلة بـ2027... ونعمل على خطة خليجية للتعافي

أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)
أكدت وزيرة السياحة البحرينية استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى (الشرق الأوسط)

أعربت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي، عن تفاؤلها بتعافي القطاع السياحي في دول الخليج خلال عام 2027، وتسجيل نمو في أعداد الزوار والإيرادات، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على حركة السفر خلال العام الحالي، كاشفة عن العمل على خطة استراتيجية خليجية مشتركة لتسريع التعافي، وتعزيز حضور المنطقة بوصفها وجهة سياحية متكاملة في الأسواق العالمية.

وقالت الصيرفي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون اتفقوا، خلال اجتماعهم بالبحرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، على إطلاق خطة للتعافي السياحي بعد الأزمة، ترتكز على تعزيز التعاون والترويج المشترك لدول المجلس، واستقطاب مزيد من السياح الدوليين.

وأكدت أن استمرار تدفق الاستثمارات السياحية واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الإقليمية، يعكسان مرونة القطاع وثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن تأثيرات عام 2026 قد تنعكس على أعداد الزوار، لكنها لا تتوقع أن تعوق استعادة النمو، معربة عن ثقتها بأن عام 2027 سيشهد انتعاشاً أقوى في الحركة السياحية الخليجية.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

استراتيجية خليجية مشتركة

وكشفت الصيرفي عن اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، على إعداد خطة استراتيجية خليجية للتعافي السياحي، تقوم على تنسيق الجهود وتعزيز الترويج المشترك لدول المجلس بوصفها وجهة سياحية متكاملة.

وكان وزراء السياحة بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعهم في البحرين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتنسيق الجهود بين دول المجلس، في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها على حركة السفر والسياحة، إلى جانب مناقشة آليات الترويج المشترك للوجهات الخليجية وتطوير القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصادات الوطنية.

وأوضحت الصيرفي أن الخطة تستهدف زيادة تدفق السياح الدوليين، وإطالة مدة إقامتهم ورفع مستويات إنفاقهم، من خلال الاستفادة من تطور الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، ولا سيما الصين والهند وأوروبا، إلى جانب المقومات التي تتمتع بها دول الخليج، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية العالمية.

تعزيز السياحة البينية

وفيما يتعلق بالسياحة الخليجية البينية، شددت الصيرفي على أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للعمل السياحي المشترك، بالنظر إلى القوة الشرائية المرتفعة للسائح الخليجي ومستويات إنفاقه التي تُعدّ من بين الأعلى عالمياً، وفق تقديرها.

وأوضحت أن دول المجلس بدأت بالفعل العمل على مبادرات تستهدف تشجيع حركة السياحة البينية، والاستفادة من التقارب الجغرافي والثقافي، وتطور شبكات النقل والربط الجوي، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصادات الخليجية.

ورأت أن الجمع بين استقطاب السياح الدوليين وتنشيط الحركة السياحية داخل دول المجلس سيمنح القطاع قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الخارجية، ويساعد على تنويع الأسواق المصدرة للزوار.

22 فندقاً ومنتجعاً منذ 2022

وكشفت وزيرة السياحة البحرينية عن افتتاح نحو 22 فندقاً ومنتجعاً منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية عام 2022، مؤكدة استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتقدم المشاريع رغم التحديات الإقليمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق البحرينية. وأشارت إلى قرب الإعلان عن استثمارات ومشاريع جديدة، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشددة على أهمية تكامل القطاعات الاقتصادية والخدمية لضمان استدامة السياحة.

استثمارات جديدة

وفيما يتعلق بأولويات البحرين خلال المرحلة المقبلة، أوضحت الصيرفي أن تنويع المنتج السياحي، ولا سيما السياحة البحرية، يحتل موقعاً متقدماً في الاستراتيجية الوطنية.

وقالت إن الطبيعة الجزرية للبحرين تمنحها فرصاً واسعة لتطوير المنتجعات والمرافق الساحلية والتجارب البحرية، مشيرة إلى أن المملكة شهدت استثمارات نوعية في هذا المجال، وتعمل على استقطاب المزيد منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة تستهدف تطوير السواحل والمنتجعات والتجارب السياحية المرتبطة بالبحر، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة للزوار وتعزيز تنافسية المملكة في المنطقة.

وأكدت أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود تنويع مصادر الجذب السياحي، وعدم الاقتصار على الأنشطة التقليدية، بما يدعم زيادة مدة إقامة السائح وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع.

«منتدى بوابة الخليج» الاستثماري الذي انعقد مؤخراً في البحرين (الشرق الأوسط)

سياحة الأعمال والمؤتمرات

وأكدت الصيرفي أن سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض (مايس) تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البحرين السياحية، مشيرة إلى تنامي اهتمام المؤسسات الدولية باستضافة فعالياتها في المملكة رغم التحديات الإقليمية. واستشهدت باستضافة «حوار المنامة» و«منتدى بوابة الخليج» وفعاليات دولية أخرى، مؤكدة استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من المؤتمرات والمعارض، إلى جانب الفعاليات الرياضية والترفيهية حتى نهاية العام، وفي مقدمتها النسخة الخامسة من «أعياد البحرين»، بما يعزز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.

التضخم وتنافسية الأسعار

وحول تأثير التضخم العالمي وارتفاع تكاليف السفر والإقامة على قرارات السياح، أقرَّت الصيرفي بأن المتغيرات الاقتصادية تشكل أحد التحديات التي يتعين على القطاع التعامل معها، خصوصاً في ظل تأثير الأسعار على اختيار الوجهات السياحية.

وأوضحت أن الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تعقدان اجتماعات تشاورية دورية مع الشركاء في القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمكاتب السياحية ومنظمو الفعاليات؛ بهدف المحافظة على تنافسية الأسعار وتعزيز جاذبية البحرين مقارنة بالوجهات الأخرى.

وقالت إن التنسيق مع القطاع الخاص يركز على توفير عروض وخدمات تتناسب مع الظروف الاقتصادية وتوقعات الزوار، دون التأثير على جودة التجربة السياحية.

وأضافت أن البحرين شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من السياح، مدعوماً بالعروض التنافسية التي تقدمها المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية والفعاليات المختلفة؛ ما يعكس استمرار الطلب على زيارة المملكة رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

ثقة المستثمرين وآفاق 2027

وشددت الوزيرة الصيرفي على أن المرحلة المقبلة ستتطلب تكثيف التعاون الخليجي، سواء في الترويج المشترك أو تطوير المنتجات السياحية أو تعزيز الربط بين الوجهات، بما يساعد على تسريع التعافي واستعادة معدلات النمو.

ولفتت إلى أن التحديات التي واجهها القطاع السياحي خلال عام 2026، رغم تأثيرها المتوقع على حركة الزوار، لن تحول دون تحقيق انتعاش أقوى في العام المقبل، معربة عن ثقتها بقدرة دول الخليج على استقطاب أعداد أكبر من السياح وزيادة إيراداتها السياحية خلال عام 2027، مستفيدة من الاستثمارات المتواصلة والبنية التحتية المتطورة والتعاون الإقليمي المتنامي.