أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي عن الشهر السابق عليه، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند نحو 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس (آذار). وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 37.75 جنيه تقريباً حتى يوم الأحد.
ويتراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب زيادة اقتراض البنوك من الخارج. وجاء كل الانخفاض في يونيو تقريباً بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول)، إن مصر تموّل عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية. ورغم ذلك ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلاً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حتى شهر يونيو الماضي، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو (تموز) خلال الأسبوع.
وفي سبتمبر (أيلول) 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع.
وارتفع المعروض النقدي (ن1) بواقع 33.4 في المائة على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو، من 31.9 في المائة سنوياً حتى نهاية مايو (أيار). كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7 في المائة في يونيو.
ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7 في المائة في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
على صعيد آخر، قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، إنه اتفق مع نظيره التركي عمر بولات على خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وبدأ الوزير المصري (الثلاثاء)، زيارة إلى تركيا تستمر حتى الثالث من أغسطس (آب) بدعوة من وزير التجارة التركي، في أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في البلدين منذ عشر سنوات. وأشار في بيان إلى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة مشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك «وطيد» لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلاً عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظَّمة في كلا البلدين.
وبحث الوزيران إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة يقوم بها بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
في سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية حالياً ملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفّذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
