«مجلس الذهب» يؤكد تراجع الطلب العالمي في الربع الثانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4464851-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
«مجلس الذهب» يؤكد تراجع الطلب العالمي في الربع الثاني
المصرف المركزي التركي يبيع 132 طناً بين أبريل ويونيو
سبائك من الذهب معروضة في أحد المتاجر المتخصصة في مدينة فورتسهايم الألمانية (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«مجلس الذهب» يؤكد تراجع الطلب العالمي في الربع الثاني
سبائك من الذهب معروضة في أحد المتاجر المتخصصة في مدينة فورتسهايم الألمانية (د.ب.أ)
قال مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء: إن الطلب العالمي على المعدن النفيس، مع استبعاد التعاملات خارج البورصة، انخفض 2 في المائة على أساس سنوي إلى 920.7 طناً في الربع الثاني من 2023، مع تباطؤ مشتريات المصارف المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.
وقد أظهر التقرير الفصلي أن صافي شراء المصارف المركزية تباطأ إلى 103 أطنان في الربع الثاني بانخفاض 64 في المائة على أساس ربع سنوي و35 في المائة على أساس سنوي، رغم أنه أشار إلى أن «هذا لم يفعل شيئاً يذكر لتقليل الشراء الإجمالي القوي للمصارف المركزية حتى الآن في عام 2023، حيث إن الطلب في النصف الأول من العام الحالي والبالغ 387 طناً هو الأعلى في سلسلة البيانات الخاصة بالمجلس منذ عام 2000».
ويعزى تباطؤ وتيرة شراء المصارف المركزية في الربع الثاني إلى انخفاض حجم المشتريات نسبياً إلى جانب ارتفاع حجم المبيعات، لا سيما من تركيا. فبعد أن كان مشترياً رائداً في معظم فترة الربع الأول، تحول المصرف المركزي التركي فجأة بائعاً صافياً مهماً في مارس (آذار) في حين استمر في عمليات البيع في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) قبل أن يستأنف الشراء مجدداً في يونيو (حزيران)، ليبلغ صافي مبيعات الربع الثاني 132 طناً.
وكان المصرف المركزي التركي قام في أبريل بعمليات بيع كبيرة من احتياطياته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، الذي ارتفع مع سعي المواطنين لحماية أنفسهم من التضخم أو انخفاض قيمة العملة قبل الانتخابات التي جرت في مايو.
ولفت التقرير إلى أن الطلب ظل قوياً بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار العالمي؛ مما دعم ارتفاع الأسعار.
وأضاف المجلس أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركاً رئيسياً للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.
وبحساب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7 في المائة إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.
وفي الأسواق، انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار الأميركي، وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0116 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 في المائة لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.
وأغلقت أسعار الذهب في يوليو (تموز) الماضي على ارتفاع 2.3 في المائة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية العالمية. وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة لتصل إلى 24.70 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1278.04 دولار.
انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو شهرين، تحت وطأة صعود الدولار الأميركي، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية.
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081022-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».
وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.
وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.
وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
احتواء الكارثة المناخية
في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
Climate finance is not charity, it’s an investment.#ClimateAction is not optional, it’s an imperative.Both are indispensable to a liveable world for all humanity and a prosperous future for every nation on Earth.My remarks at #COP29: https://t.co/CKmx0jtqwYpic.twitter.com/gQYSuCtaz0
وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.
وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام
من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».
اتهام أذربيجان
وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.
وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».
واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».
ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.
وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».
واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».
بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).
وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».
وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».
ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.
ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية
وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.
وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.
أزمة المناخ تتجاوز البيئة
من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».
وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».