أشار عدد من الاقتصاديين إلى مؤشرات صحية تتعلق بمعدلات التوظيف، وانخفاض معدلات البطالة، مما يمثل تصويتاً على الثقة في أداء النصف الأول من العام الجاري للاقتصاد الأميركي. وهو أيضاً يعني صمود سوق العمل الأميركي رغم الوتيرة المتسارعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال العام ونصف العام الماضيين.
وكانت وزارة العمل الأميركية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي تقريرها حول الوظائف الأميركية الذي أظهر زيادة معتدلة في حصيلة التوظيف من قبل أرباب العمل الأميركيين خلال شهر يوليو (تموز). ورصد التقرير 200 ألف وظيفة في يوليو، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، لكنه لا يزال مكسباً قوياً وفق الخبراء. ففي يونيو (حزيران)، أضاف أرباب العمل 209 آلاف وظيفة وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المائة، متراجعاً من 3.7 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، وهو معدل أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.
ويشير الخبراء إلى زيادة التفاؤل في الأسواق الأميركية بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم دون التسبب في ركود. وهو ما عبر عنه نيل كاشكاري ممثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، الذي أشار في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد على شبكة «سي بي إس» الأميركية إلى أنه رغم تأثير معدلات التضخم المرتفعة على سوق العمل، فإن التقرير أظهر مرونة الاقتصاد والقدرة على خفض معدلات البطالة. وعند سؤاله عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قادراً على خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة وهي 2 في المائة، قال كاشكاري: «يمكننا العودة إلى مستويات الاقتصاد التي كانت لدينا قبل تفشي وباء كوفيد 19، حيث كانت لدينا بطالة منخفضة للغاية وتضخم منخفض، ومكاسب رواتب حقيقية؛ متواضعة لكنها إيجابية. وهذا يمكن تحقيقه لكننا بحاجة للمضي قدماً لإنهاء هذه المهمة».
وتثير هذه التصريحات التساؤلات حول ما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سيلجأون إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) المقبل أم لا. وقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5 في المائة و5.25 في المائة في شهر يونيو الماضي، وهو أول توقف بعد 10 زيادات متتالية لسعر الفائدة منذ مارس (آذار) 2022. وأشار محللون إلى أن المرونة الاقتصادية التي أظهرها تقرير الوظائف يمكن أن تجعل رفع الفائدة مرجحاً جداً، وقد تعني زيادتين أخريين حتى نهاية العام الجاري.
وقال لوري لوغان ممثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس: «ما زلت قلقاً ما إذا كان التضخم ستتم السيطرة عليه في الوقت المناسب، لأن التوقعات المستمرة لمعدلات التضخم فوق الهدف المستهدف، وسوق العمل الأقوى من المتوقع، تتطلب سياسة نقدية أكثر تقييداً».
خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بلغ متوسط نمو الوظائف 312 ألف وظيفة شهرياً. في حين أن هذا يعد تراجعاً عن متوسط المكاسب الشهرية الصافية البالغة 399 ألف وظيفة و605 آلاف وظيفة التي شوهدت في عامي 2022 و2021 على التوالي، فإن نمو الوظائف هذا العام لا يزال مرتفعاً عن أوقات ما قبل تفشي وباء كوفيد 19.
ويتزامن هذا التقرير مع بيانات اقتصادية أخرى تشير إلى وجود نوع من التوازن الأفضل في سوق العمل بعد تسارع متفائل لمعدلات النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2023. ويقول الخبراء إنه رغم استمرار مخاطر الركود، فإن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونة مقارنة بالأوضاع في أوروبا والصين. ومن بين البيانات الاقتصادية الأميركية، استطلاعات رأي لمديري المشتريات من معهد إدارة التوريد في الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات، واستطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي لكبار مسؤولي القروض لقياس تداعيات الائتمان من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي، إن الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود في عام 2023. في حين قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن توقعات أوروبا «تدهورت».
وفي تقرير لوكالة بلومبرغ أوضح الخبراء أن معدلات التضخم انعكاس لبعض التصدعات في الاقتصاد الأميركي الناجمة عن اضطراب في سلاسل التوريد، ولذا فإن الطلب على السحب هو الذي يقود الموجة الحالية من التضخم.
