عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسي، مما يعزز التوقعات المبكرة بأن يرفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً.
فالبيانات الصادرة عن المعهد الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، أظهرت أن إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل ركوداً عند مستوى صفر في المائة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن «يوروستات»، الذي أفاد سابقاً بتراجع بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى انكماش تقني.
ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، القوّة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدماً بين بين أبريل ويونيو، بعدما تراجع بنسبة 0.4 في المائة و0.1 في المائة في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3 في المائة نتيجة عدة ظروف أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1.5 في المائة) ولاتفيا (-0.6 في المائة) والنمسا (-0.4 في المائة).
التضخم
كما انخفض التضخم في منطقة اليورو في يوليو (تموز)، لكن خبراء الاقتصاد ما زالوا يخشون حدوث ركود. وبلغ التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 5.3 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة يوم الاثنين، أقل من 5.5 في المائة المسجلة في يونيو. ولا يزال هذا أعلى بكثير من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة للتكتل.
وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، من دون تغيير عند 5.5 في المائة في يوليو، وهو وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي» عن أندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين بأوروبا في «كابيتال إيكونوميكس»، سيكون «خيبة أمل لصانعي السياسات».
ويوم الأحد، أعلنت رئيسة المصرف المركزي كريستين لاغارد، أن المؤسسة قد ترفع سعر الفائدة مجدداً أو تعلق زيادتها في اجتماعها المقبل، مؤكدة أن القرار سيعتمد على أحدث البيانات.
وقالت في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية اليومية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيفعله المصرف المركزي الأوروبي باجتماعه المقبل في 14 سبتمبر (أيلول).
وشددت على «ضرورة أن يعود التضخم بشكل دائم إلى الهدف المحدد». وأكدت أن القرارات ستستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية والمالية.
وكانت منطقة اليورو تكافح التضخم المرتفع خلال العام الماضي، مما دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى الخضوع لعام كامل من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75 في المائة.
في البداية، كان كثير من ضغوط الأسعار في منطقة اليورو ناتجاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة، لكن في الأشهر الأخيرة أسهمت أسعار المواد الغذائية أكثر من غيرها. هذا الشهر، أدى الطعام والكحول والتبغ مرة أخرى إلى التضخم، وارتفعت الأسعار بنسبة 10.8 في المائة في يوليو، في ارتفاع كان مع ذلك أقل مما كان عليه في الأشهر السابقة.
