صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في «تحالف»

تعزيزاً لمكانة السعودية وجهةً رائدةً للفعاليات في المنطقة

TT

صندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في «تحالف»

لورد كارتر لدى افتتاحه حفل التوقيع في لندن  (تحالف)
لورد كارتر لدى افتتاحه حفل التوقيع في لندن (تحالف)

استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري (EIF) على حصة في شركة «تحالف» السعودية للفعاليات، التي تم إنشاؤها من خلال مشروع استراتيجي مشترك بين شركة «إنفورما» الدولية الرائدة في قطاع الفعاليات والخدمات الرقمية والمعرفة الأكاديمية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأُعلن عن الاستحواذ رسمياً في حفل توقيع رسمي بمقر شركة «إنفورما» في العاصمة البريطانية لندن، بحضور لورد ستيفن كارتر الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنفورما» الدولية، وفيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأحمد الجاسر الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري، والمهندس الريان قدوري من شركة «صلة»، والمهندس متعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وممثلين آخرين من المشروع المشترك.

وقال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة «تحالف»، إن إعلان الشراكة «يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لصناعة الفعاليات الدولية، وخاصة بالنسبة للذين يعملون في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط». وتابع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن رؤية «تحالف» تتمثل في تنظيم أحداث عالمية في السعودية، ودعم تحولها إلى مركز عالمي للفعاليات.

دعم أهداف رؤية 2030

يشكّل هذا الاستثمار جزءاً من خطة صندوق الفعاليات الاستثماري لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في السعودية. ومن المقرر انضمام شركة «صلة» السعودية، الرائدة في خلق تجارب ووجهات استثنائية في المملكة، قريباً إلى شركة «تحالف».

وفي هذا الصدد، عدّ أسامة قرقوري، نائب الرئيس لإدارة تطوير الأعمال والاستثمار لشركة «صلة»، قطاع المعارض أحد المحركات الرئيسية للسياحة في السعودية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مساهمة هذا القطاع في تفعيل وتدعيم وتعزيز السياحة في المملكة واضح ولا شك فيه».

جانب من التوقيع على استحواذ صندوق الفعاليات الاستثماري على حصة في شركة «تحالف» (تحالف)

كما من المتوقّع إنشاء أكاديمية «تحالف»، التي ستوفر سنوياً لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في تنظيم وإدارة الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال «إنفورما» العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعاليات المعترف بها في القطاع.

وتدعم مثل هذه الشراكات أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل عالية القيمة للمواطنين السعوديين.

حقائق

أكاديمية «تحالف»

ستوفر فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في تنظيم وإدارة الفعاليات الدولية لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب

مركز جذب عالمي

تعليقاً على المشروع المشترك، قال اللورد ستيفن كارتر: «فخورون بأن نكون جزءاً من الفعاليات المستدامة على مستوى عالمي في المملكة العربية السعودية. لقد أظهر النجاح المذهل لفعاليات (ليب) المؤتمر التقني الحاصل على جوائز عالمية، قوة تعاون (تحالف)»، متوقّعاً أن يؤدي هذا الاستثمار المتزايد إلى تسريع وتيرة نمو قطاع الفعاليات في المملكة.

الخميسي متحدّثاً عن تحول السعودية إلى مركز جذب عالمي خلال حفل التوقيع بلندن (تحالف)

من جهته، رأى فيصل الخميسي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أنه «من خلال مواءمة فعالياتنا مع أهداف رؤية السعودية 2030 والشراكة مع أهم الجهات المعنية في هذا القطاع، يمكن أن تكون النتائج لها نقلة نوعية وكفاءة عالية». وقال الخميسي إن السعودية استطاعت في فترة وجيزة جداً أن تتحول لمركز جذب واهتمام عالمي واسع النطاق، بفضل رؤية طموحة بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن «السعودية هي أرض الفرص وملتقى قارات العالم ووجهة الحالمين بمُستقبل أفضل».

وتابع الخميسي: «نحن لا ننظر فقط إلى وجود الفعاليات، بل نسعى إلى نقل المعرفة، وبناء المواهب المحلية، وجذب سياحة الأعمال، وإبراز المملكة العربية السعودية بوصفها وجهةً رائدةً للفعاليات في جميع أنحاء المنطقة».

استطاعت السعودية في فترة وجيزة جداً أن تتحول لمركز جذب واهتمام عالمي واسع النطاق بفضل رؤية طموحة بقيادة ولي العهد

فيصل الخميسي

أجندة فعاليات طموحة

عبّر أحمد الجاسر، الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري، عن تطلّعه إلى «العمل من كثب مع (إنفورما) وشركائنا في (تحالف) لجلب الفعاليات العالمية للمملكة»، مضيفاً أن هذه الشراكة «ستجذب مستوى جديداً وسبّاقاً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة». واعتبر الجاسر أن دعم هذه الفعاليات يتوافق مع سعي الصندوق لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في جميع أنحاء السعودية، لتقديم أجندة فعاليات وطنية طموحة وتوفير عوائد مالية مستدامة لدعم جهود التنويع الاقتصادي.

الجاسر متحدثاً عن أهمية الشراكة في تعزيز قطاع الفعاليات السعودي (تحالف)

واستناداً إلى نجاحها الكبير في إطلاق الفعاليات التقنية الحاصلة على جوائز عالمية مثل «ليب» و«بلاك هات» ومؤتمر الذكاء الاصطناعي «DeepFest»، تخطط «تحالف» لإطلاق المزيد من الفعاليات المتنوعة التي تركز على القطاعات المهمة استراتيجياً، مثل التقنية والعقارات والأدوية والغذاء والصحة والجمال والسياحة والضيافة، بما في ذلك المؤتمر البحري السعودي، ومعرض الصحة العالمي ومعرض الطهي العالمي. كما تخطط «تحالف» لجلب علامات تجارية لشركة «إنفورما»، وأبرزها معرض العقارات العالمي «Cityscpae»، ومهرجان التجميل في الشرق الأوسط «Cosmoprof»، والمعرض الرائد في الأدوية «CPHI».

إمكانات واسعة

أكّد الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «صلة»، سعي الشركة إلى تقديم تجارب وفعاليات متفردة، قائلاً: «إنها لفرصة واعدة أن نعظم من وجودنا في هذا المجال المتنامي، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتحقيق منجزات مميزة من مستهدفات رؤية المملكة 2030».
 

صورة جماعية على هامش حفل التوقيع (تحالف)

وعبّر مايك تشامبيون في هذا السياق عن ثقته بـ«قوة وإمكانات (تحالف) اللامتناهية»، مؤكداً سعي الشركة للارتقاء بمجال صناعة الفعاليات في السعودية، حيث «ستواصل الشركة دورها وسعيها الدؤوب لاستقطاب أفضل الفعاليات العالمية على أرض المملكة». وتابع: «من خلال صندوق الفعاليات الاستثماري والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز و(إنفورما)، ستتمكن (تحالف) من تقديم فعاليات فريدة، وتطوير قطاع المؤتمرات والمعارض في المملكة».


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.


«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)
قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، يوم الجمعة، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى.

وقال بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في كلمة ألقاها في قبرص: «إن التأخير في العملية التشريعية من شأنه أن يعرقل التقدم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سيؤدي ذلك إلى ترسيخ اعتمادنا على أنظمة البطاقات الدولية، وزيادة اعتمادنا على حلول الدفع التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى غير الأوروبية».

ولم يذكر سيبولوني شركات بعينها، إلا أن المخاوف تتصاعد بشأن اعتماد أوروبا المتزايد على شركات التكنولوجيا الأميركية، في ظل تدهور العلاقات بين القارة والولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على تطوير «اليورو الرقمي»، الذي وصفه عشرات الاقتصاديين في رسالة مفتوحة نُشرت في يناير (كانون الثاني) بأنه «ضمانة أساسية للسيادة الأوروبية». ويرى المؤيدون أن العملة الرقمية الموحدة، إذا صُمِّمت بشكل فعّال، ستتيح للأوروبيين إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأميركية.

في المقابل، يعبِّر بعض المنتقدين عن مخاوفهم من أن يتيح «اليورو الرقمي» للحكومات مراقبة مدفوعات المواطنين أو حتى تقييد وصولهم إلى السيولة النقدية. ورداً على هذه المخاوف، أكد سيبولوني أن البنك المركزي الأوروبي «سيواصل إصدار الأوراق النقدية»، وسيبذل «قصارى جهده لضمان استمرار قبول النقد المادي وتوافره على نطاق واسع».

وأضاف: «بصفتنا مواطنين أوروبيين، نريد تجنّب وضع تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة دفع لا تخضع لسيطرتنا».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ العمل على مشروع العملة الرقمية في عام 2020، ويخطط لإطلاق مشروع تجريبي في عام 2027. ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بشأن المضي قدماً في المشروع خلال العام الحالي.

وقال سيبولوني: «بمجرد اعتماد التشريع، يمكن وضع اللمسات الأخيرة على معايير اليورو الرقمي وإتاحتها». وأضاف أن تحديث التجار أجهزة الدفع الخاصة بهم سيضمن جاهزية هذه الأجهزة للتعامل مع العملة الرقمية الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تبدي البنوك الأوروبية مخاوف من أن يؤدي «اليورو الرقمي» إلى تراجع الطلب على خدماتها المصرفية الإلكترونية. وقد أطلقت بعض البنوك بالفعل أنظمة دفع خاصة بها، مثل «ويرو»، منافساً للخيارات الأميركية، مثل «فيزا»، و«ماستركارد»، و«باي بال».


تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تدفقات قوية نحو صناديق الأسهم العالمية بقيادة أوروبا وآسيا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات قوية بقيادة أوروبا وآسيا، في مؤشر على توجه المستثمرين نحو التنويع وتقليل الانكشاف على أسهم التكنولوجيا الأميركية المتقلبة وتوزيع المخاطر على أسواق أخرى.

وبلغ صافي استثمارات صناديق الأسهم العالمية 31.46 مليار دولار خلال الأسبوع، مقارنة بـ35.03 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق بيانات «إل إس إي جي». وجذبت صناديق الأسهم الأوروبية نحو 14 مليار دولار، وهو أعلى طلب أسبوعي منذ 30 أبريل (نيسان)، مدعومة بمستوى قياسي لمؤشر «ستوكس 600»، بينما سجلت صناديق الأسهم الآسيوية والأميركية تدفقات قدرها 9.59 مليار دولار و5.58 مليار دولار على التوالي.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «تشير المكاسب في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى فرص واعدة نتيجة التوسع المالي الإقليمي والإصلاحات الهيكلية». وأضاف: «في ظل المخاطر المرتفعة وقلة قابلية التنبؤ بالنتائج، يكتسب التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية أهمية بالغة».

على صعيد القطاعات، جذبت صناديق الصناعات والمعادن والتعدين 2.75 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي، متصدرةً صافي المشتريات، بينما شهد قطاع التكنولوجيا تدفقات خارجة بقيمة 2.03 مليار دولار.

وبالنسبة لصناديق السندات العالمية، فقد حافظت على شعبيتها للأسبوع الخامس على التوالي، مسجلةً صافي استثمارات يقارب 18.71 مليار دولار، مع إقبال كبير على الصناديق قصيرة الأجل، المقومة باليورو، وصناديق العائد المرتفع، التي أضاف المستثمرون إليها 2.79 مليار دولار و1.9 مليار دولار و1.46 مليار دولار على التوالي.

أما صناديق سوق النقد، فحققت صافي تدفقات أسبوعية قياسية بلغت 90.75 مليار دولار، وهو الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 7 يناير (كانون الثاني)، الذي سجل 162.52 مليار دولار. كما أضاف المستثمرون 3.08 مليار دولار إلى صناديق الذهب والمعادن الثمينة، مسجلين أعلى صافي مشتريات أسبوعية في ستة أسابيع.

وفي الأسواق الناشئة، استمرت صناديق الأسهم في جذب صافي مشتريات قوي بلغ 11.89 مليار دولار للأسبوع السابع على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات تدفقات خارجة متواضعة بلغت 259 مليون دولار، وفق بيانات 28,709 صناديق.