أداء متباين في الأسواق مع ترقب قرارات البنوك المركزية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار 

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

أداء متباين في الأسواق مع ترقب قرارات البنوك المركزية

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

مع ترقب الأوساط الاقتصادية كافة لما ستسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان هذا الأسبوع، تباينت تحركات أسواق المال، وإن اتسمت كلها بالحذر. وينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر (أيلول). واستقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم لاقتصادها المتباطئ لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدت من المكاسب.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين. وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3 في المائة متصدرا الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة مثل «إل.في.إم.إتش» و«ريشمونت» أكثر من واحد في المائة لكل منهما. وقفز سهم «يونيليفر» 5.1 في المائة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نموا أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجددا لتعويض ارتفاع التكاليف. لكن سهم «باير» انخفض 2.6 في المائة بعدما خفضت شركة الأدوية الألمانية تقديراتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت خفض قيمة أصول بواقع 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات الفائدة. وانخفض نيكي 0.06 في المائة ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 في المائة عند 2285.38 نقطة. وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ الخميس ويستمر يومين. ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما يترقب المتعاملون ارتفاعا لأسعار الفائدة متوقعا إلى حد كبير، إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار. وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في «سيتي إندكس»: «بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن الذهب سيبقى فوق 1950 دولارا، وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1960 و1965 دولارا خلال ساعات. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر».

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين واحدا في المائة تقريبا إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1290.63 دولار.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتزايد الخلاف بين صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي حول توقعات النمو الاقتصادي، وهو خلاف قد يؤثر على النقاش بشأن تخفيض أسعار الفائدة لعدة أشهر، حيث يخشى البعض من حدوث ركود، بينما يركز الآخرون على استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من النقاش.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ومن شبه المؤكد أنه سيقوم بخفض آخر في سبتمبر (أيلول) استجابةً لتباطؤ نمو الأسعار. ومع ذلك، قد تكون القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل أكثر تعقيداً مع دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة أكثر هشاشة، وفقاً لمحادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر، بحسب «رويترز».

ويتمحور النقاش حول كيفية تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم - وهو الهدف الأساسي للصرف - حيث يحاول خفض التضخم إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن الكثير من المناقشات يتم بشكل خاص، فإن المحادثات مع مصادر على معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ويجادل دعاة السياسة الداعمة للنمو، والذين ما زالوا يشكلون أقلية، بأن الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود تتزايد وأن الشركات التي كانت تحتفظ بالعمالة بدأت في تقليص فرص العمل، مما يجعل سوق العمل أكثر ليونة. وبمجرد انخفاض معدلات التوظيف، ينخفض ​​الدخل المتاح أيضاً، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويخلف حالة من الركود المعزز ذاتياً.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا سيضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقع الآن، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون المستوى المستهدف حقيقي».

وهذا يشير إلى أن «المركزي» متأخر في خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، مما يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، مرة أخرى بحلول نهاية العام ويعود إلى 2 في المائة فقط في أواخر عام 2025.

ركود؟

ويجادل المحافظون، أو الصقور في مصطلحات المصارف المركزية، الذين يهيمنون على النقاش السياسي منذ بدء رفع أسعار الفائدة السريع في 2022، بأن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج الاستطلاعات الضعيفة وأن الاقتصاد ما زال صامداً. فالاستهلاك قوي، وقد حققت الكتلة موسماً سياحياً رائعاً، وأخيراً بدأ قطاع البناء في الانتعاش، لذا فإن النمو ما زال محترماً.

علاوة على ذلك، لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتسقة مع هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، لذا فإن الدخل الحقيقي يتعافى بسرعة ويجب أن يستمر في حماية الاقتصاد.

ورغم أن الصناعة تشهد تراجعاً عميقاً وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه مشكلة أكثر هيكلية وقد يستغرق حلها سنوات، وبالتالي فإن السياسة النقدية لها دور محدود، وفقاً لعدة مصادر.

كل هذا يدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد «المركزي الأوروبي» من أن التضخم يتجه نحو 2 في المائة.

ومن المرجح أن يقاوم الصقور أي تخفيف للسياسة قد يؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم حتى 2026، لأن ذلك قد يهدد مصداقية «المركزي الأوروبي»، وفقاً للمصادر.

وتجادل عضوة مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» وهي من المحافظين البارزين، إيزابيل شنابل، بأن مخاوف التضخم يجب أن تتفوق على النمو.

وقالت في خطاب يوم الجمعة: «يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب. في حين أن المخاطر على النمو قد زادت، لا يزال الهبوط الناعم أكثر احتمالًا من الركود».

أكتوبر

قالت المصادر إن من غير المرجح أن يؤثر الخلاف على قرار السياسة في سبتمبر، حيث يوجد بالفعل إجماع واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة.

لكن يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية تواصل رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن القرار، مما يغير التوقعات لاجتماع أكتوبر (تشرين الأول).

كما أنه من غير المرجح أن يتخلى البنك عن نهجه «اجتماعاً تلو الآخر» في تحديد السياسة حتى لا يكون هناك التزام بشأن أكتوبر، لكن الداعمين للنمو يريدون من لاغارد أن تبرز مخاطر النمو، وتشير إلى أن التخفيضات المتتالية ليست مستبعدة.

ويخشى الصقور أن مثل هذه الرسالة ستزيد من توقعات السوق بشكل كبير، مما يضع «المركزي الأوروبي» في موقف صعب. ويرى المستثمرون بالفعل احتمالاً بنسبة 40 في المائة إلى 50 في المائة لخفض الفائدة في أكتوبر، وستعزز هذه الرسالة الضعيفة تلك الرهانات.

وقال مصدر ثالث: «أعتقد أن التخفيضات الفصلية تخدمنا بشكل جيد، والبيانات لا تدعم ببساطة تسريع هذه الوتيرة».

وبينما سيتفق المحافظون على نص بيان السياسة، تتمتع لاغارد ببعض الحرية في إيصال الرسالة ويمكنها اختيار التأكيد على نقاط معينة.

ويبدو أن الاقتصاديين يتبنون وجهات نظر مختلطة بشأن التوقعات، حتى لو اتفق معظمهم على أنها بعيدة عن أن تكون مشرقة.

وقال الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري ويزمان: «حتى لو تجنب الاقتصاد الأميركي الركود، قد لا يحدث ذلك في أوروبا». وأشار ويزمان إلى أن ضعف الطلب الصيني على السلع الأوروبية يزيد من حدة التباطؤ، بينما قد يؤثر تأثيره المحتمل على الاستقرار السياسي نتيجة صعود اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا أيضاً على معنويات المستهلكين.

من جهته، توقع بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي استمرار النمو، وإن كان متواضعاً.

وقال: «إن انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يكافح لاكتساب الزخم. يشير معدل الادخار المرتفع إلى أن المستهلكين أقل استعداداً لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، خاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا».