أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

تراجع صافي أرباح مجموعة «تداول» السعودية 29 %

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «البنك العربي الوطني» تقفز 51.2 % متجاوزة ملياري ريال في 6 أشهر

إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى صالات تداول الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

قفزت الأرباح الصافية لـ«البنك العربي الوطني» بعد الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 51.2 في المائة لتصل إلى 2.054 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 81.35 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا المصرف الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مبانٍ.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.

وفي الربع الثاني، أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل 38.6 في المائة، بعد أن بلغ 1.1 مليار ريال (310.1 ملايين دولار) مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق 839 مليون ريال (223.7 مليون دولار).

وعزا المصرف هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وأتعاب وعمولات والعمليات الأخرى، إلى جانب تحويل العملات الأجنبية، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

ووفق النتائج، ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل في الربع الثاني ليصل 2.3 مليار ريال (638.9 مليون دولار)، بعد أن بلغ 1.6 مليار ريال (429.8 مليون دولار)، في الفترة الثانية من العام المنصرم، وبنسبة زيادة قدرها 48.6 في المائة.

وفي الشأن المصرفي أيضا، ينظم بنك الرياض يوم الاثنين لقاءً هاتفياً مع المساهمين والمحللين الماليين وممثلي الجهات الاستثمارية، والخاص بمناقشة نتائج الربع الثاني من العام 2023.

وكان بنك الرياض أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 23 في المائة إلى 1.98 مليار ريال، مقابل 1.611 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، انخفضت أرباح البنك في الربع الثاني من العام بنسبة 1.84 في المائة، قياساً على أرباح بقيمة 2.01 مليار ريال في الربع الأول من العام.

إلى ذلك، حققت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 196 مليون ريال (52.2 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض 29.6 في المائة على أساس سنوي، قياساً بـ278.3 مليون ريال (74.2 مليون دولار) في النصف المماثل من 2022.

وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن الشركة حققت أيضاً ربحاً صافياً بعد الزكاة بلغ 105.2 ملايين ريال (28.5 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، بانخفاض قدره 23.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بـ137.7 مليون ريال (36.7 مليون دولار) في الربع المماثل من 2022.

وبحسب النتائج الصادرة، يوم الأحد، انخفضت الإيرادات التشغيلية 15.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 252 مليون ريال (67.2 مليون دولار)، قياساً بـ298.1 مليون ريال (79.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات التداول بسبب انخفاض قيمة التداول بنسبة 28.4 في المائة.

وارتفعت المصاريف التشغيلية 5.2 في المائة على أساس سنوي لتصل 168.1 مليون ريال (44.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2023، مقارنةً بـ159.8 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في الربع المماثل من العام المنصرم.

وقالت المجموعة إن الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى توحيد القوائم المالية لشركة شبكة مباشر المالية في مايو (أيار) الماضي بعد الاستحواذ على 51 في المائة من رأس المال المصدر.

وزادت الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية 113.8 في المائة على أساس سنوي لتصل 33.4 مليون ريال (8.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بـ15.6 مليون ريال (4.1 مليون دولار) في ذات الفترة من 2021، بسبب الارتفاع في دخل الاستثمار.

وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال (27.2 مليون دولار) بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار).

وعزت المجموعة انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية مقابل النمو في المصاريف التشغيلية.

وأفصحت النتائج عن انخفاض إجمالي الربح 22.9 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال (40.6 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023، قياساً بـ197.7 مليون ريال (52.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الفائت.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع سلسلة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

69 % من مساهمي «هرفي» السعودية يصوّتون ضد عزل رئيس مجلس الإدارة

للمرة الثانية يرفض مساهمو «هرفي للأغذية» السعودية مطالب مؤسس الشركة وأحد كبار مساهميها لعزل رئيس مجلس الإدارة على خلفية اتهامات متبادلة بتظليل القوائم المالية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

زيادة أعداد المراجعين ترفع أرباح «الحبيب» السعودية 10 %

ارتفع صافي أرباح «مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية» السعودية، بنسبة 9.3 في المائة في الرُّبع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 595.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندسان في «لوبريف» خلال أداء مهام عملهما (الشركة)

أرباح «لوبريف» السعودية تتراجع 33 % إلى 60.3 مليون دولار

تراجع صافي أرباح شركة «أرامكو لزيوت الأساس» (لوبريف) بنسبة 33 في المائة إلى 226 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الربع الثالث، نتيجة انخفاض هوامش تكسير الزيوت.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مبنى شركة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

قطاع التجزئة يزيد أرباح «صافولا» السعودية 23% إلى 48 مليون دولار

ارتفع صافي ربح «صافولا» 23% رغم تراجع إيراداتها، كما وافقت الهيئة على خفض رأس المال بنسبة 73%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.