البنوك العُمانية تسجل نمواً 17.5 % في النصف الأول

بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
TT

البنوك العُمانية تسجل نمواً 17.5 % في النصف الأول

بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)

سجلت البنوك المحلية العُمانية المدرجة في بورصة مسقط، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 235.3 مليون ريال عُماني (610.8 مليون دولار) مسجلةً نموّاً بنسبة 17.5 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 39.9 مليار ريال عُماني (103.7 مليار دولار) مسجلة نموَّاً بنسبة 4.6 في المائة.

وأظهرت نتائج مالية، أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، السبت، زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل «بنك مسقط» أعلى الأرباح عند 104.3 ملايين ريال عُماني، وجاء «البنك الوطني العماني» في المرتبة الثانية بـ29.3 مليون ريال عُماني، واحتل «بنك صُحار» الدولي المرتبة الثالثة بـ23.6 مليون ريال عُماني، وجاء بنك «إتش إس بي سي عُمان» في المرتبة الرابعة بـ21 مليون ريال عُماني.

واحتل «البنك الأهلي» المرتبة الخامسة بـ19.9 مليون ريال عُماني، ثم «بنك ظفار» سادساً بـ18.4 مليون ريال عُماني، وجاء «بنك عُمان العربي» سابعاً بـ11.5 مليون ريال عُماني، ثم «بنك نزوى» في المرتبة الثامنة بـ7.2 مليون ريال عُماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الحالي، وسجل «بنك عُمان العربي» أعلى نسبة نمو عند 64.2 في المائة، يليه بنك «إتش إس بي سي عُمان»، الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 في المائة، فيما سجل «البنك الوطني العُماني» نموَّاً في أرباحه الصافية بنسبة 33.1 في المائة.

وسجلت معظم البنوك نموَّاً في إجمالي أصولها، إذ يمتلك «بنك مسقط» أعلى حجم من الأصول عند 13.3 مليار ريال عُماني، فيما جاء «بنك ظفار» في المرتبة الثانية بـ4.6 مليار ريال عُماني، واحتل «البنك الوطني العُماني» المرتبة الثالثة بـ4.4 مليار ريال عُماني.

وصعدت القيمة السوقية للبنوك بنهاية الشهر الماضي إلى 4 مليارات و702.3 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و662.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واستحوذت البنوك بنهاية الشهر الماضي على 53.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والبالغة 8.8 مليار ريال عُماني.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يدرسان الاندماج لتكوين كيان مصرفي بأكثر من 50 مليار دولار

وافق مجلسا إدارتي «بنك الخليج» و«بنك بوبيان» الكويتيين على مقترح لدراسة الاندماج فيما بينهما، وتكوين كيان مصرفي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد منظر جوي يظهر مدينة الكويت (رويترز)

نمو أرباح أكبر مصرفين كويتيين خلال الربع الثاني

حقق أكبر مصرفين كويتيين من حيث الأصول وهما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، و«بنك الكويت الدولي» أرباحاً بلغ مجموعها 602.6 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.