وزير الطاقة السعودي يتفقد أول ناقل للهيدروجين المسال بالعالم

وقف على أداء السفينة اليابانية «Suiso Frontier» بميناء جدة

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يقف على أداء السفينة بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يقف على أداء السفينة بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي يتفقد أول ناقل للهيدروجين المسال بالعالم

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يقف على أداء السفينة بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يقف على أداء السفينة بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

وقف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، الأربعاء، على أداء السفينة اليابانية «Suiso Frontier»، وهي أول ناقل للهيدروجين السائل في العالم، وذلك خلال زيارته ميناء جدة الإسلامي، رافقه المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، وأحمد الحسن مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، وإيزورو شيمورا القنصل العام لليابان بجدة.

كان الميناء قد استقبل السفينة التابعة لشركة كاواساكي، بالتزامن مع زيارة فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني للسعودية مؤخراً، للتعريف بالتقنية اليابانية، وتمهيد الطريق للمجتمعات التي ستستخدم الهيدروجين (الطاقة النظيفة)، للتعاون مع الشركة، لنقل كميات كبيرة منه بتكلفة منخفضة عبر ناقلاته التي طورتها وستدعم توزيعها، في إطار مساعيها لإنشاء سلاسل توريد عالمية له وواسعة النطاق، تجارية بالكامل باستخدامه كحامل مفضل.

ميناء جدة الإسلامي استقبل أول سفينة في العالم لنقل الهيدروجين المسال (كاواساكي)

وتم بناء السفينة وتطويرها بدعم من الحكومة اليابانية لنقل كميات كبيرة من الهيدروجين المسال عن طريق البحر، ويبلغ طولها 116 متراً، وبعرض 19 متراً، وتحمل خزاناً مزدوجاً بسعة 1250 متراً مكعباً للاحتفاظ بالهيدروجين والحفاظ عليه عند درجة حرارة -253 درجة مئوية.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود التي تبذلها السعودية لتحفيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة، وتأكيداً لما تحظى به موانئها من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن، مما يكرس مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ويؤكد القدرات التنافسية العالية التي يمتلكها ميناء جدة الإسلامي ودوره في دعم المنظومة اللوجستية.

الأمير عبد العزيز بن سلمان والمهندس خالد الفالح داخل السفينة اليابانية «Suiso Frontier» (الشرق الأوسط)

يشار إلى أن الشركة أكملت بنجاح أول شحنة ونقل للهيدروجين المسال من أستراليا إلى اليابان في فبراير (شباط) 2022، وأكدت على ضرورة استخدام التكنولوجيا لنقل كميات كبيرة منه بكفاءة وأمان، وللاستفادة منه كطاقة قابلة للحياة من الجيل التالي.

وتعتمد المجتمعات في الغالب على الطاقة مثل البترول أو الغاز الطبيعي، وهو ما يسبب مشكلة بيئية خطيرة تتمثل في الاحتباس الحراري وخطر استنفاد الموارد الطبيعية، ولتجنب هذه الآثار تحتاج إلى الاستثمار في مصادر بديلة كـ«طاقة الهيدروجين» لتأمين إمداد مستقر للطاقة والحفاظ على البيئة العالمية.

صورة جماعية أمام السفينة اليابانية «Suiso Frontier» بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

«الطاقة النظيفة المطلقة» هو الاسم الذي يطلق على الهيدروجين، ويمكن استخدامه مثل البترول كوقود لتشغيل السيارات، ومثل الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ومما يميز الهيدروجين أنه لا يصدر ثاني أكسيد الكربون عند احتراقه لإنتاج الطاقة، عكس الوقود الأحفوري.

وأنشأت «كاواساكي» أول ناقل للغاز الطبيعي المسال في اليابان وآسيا عام 1981، ومنذ ذلك الحين أصبحت رائدة في مجال التكنولوجيا المبردة للنقل البحري.

وبعد مرور أكثر من 40 عاماً، قامت ببناء أول ناقل للهيدروجين المسال في العالم، بنظام مطور لاحتواء البضائع المبردة المضغوطة خصيصاً لـLH 2، وتصميم حامل مبني على متطلبات السلامة المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد وقع مؤخراً اتفاقية تفاهم مع المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف مضاعفة الجهود تجاه خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الخطوط الحديدية، وتعزيز استخدام تطبيقات الهيدروجين الأخضر في مسارات النقل، وتوظيف التقنيات الحديثة لبناء أنظمة نقل آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

الاقتصاد استوديو «لوسيد» في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

«لوسيد» تتوقع نمو سوق المركبات الكهربائية بالسعودية بمعدل 5.95% سنوياً

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، مارك وينترهوف، عن عزم الشركة بناء المزيد من مراكز خدمة العملاء في السعودية.

سعيد الأبيض (جدة)
المشرق العربي وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيروت 13 سبتمبر 2021 (رويترز)

لبنان يوقّع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد منظر عام للمصرف المركزي حيث يقع صندوق الثروة السيادية النرويجي في أوسلو (رويترز)

أكبر صندوق ثروة بالعالم يضخ مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة

قال صندوق الثروة السيادية النرويجي يوم الاثنين، إنه سيلتزم بـ900 مليون يورو لأحدث صندوق للطاقة المتجددة لشركة الاستثمار «كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز» (CIP).

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن )
الاقتصاد أوكساجون التابعة لمنطقة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «كاوست» و«نيوم» لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام بالسعودية

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن شراكة مع «نيوم» لدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مزرعة طاقة شمسية في أسوان من بين الأكبر في العالم (رويترز)

أستراليا تقر خطة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أقرّت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، خطّة لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في شمال البلاد، في مشروع أكدت أنه سيكون «أكبر منطقة للطاقة الشمسية في العالم».

«الشرق الأوسط» (سيدني)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
TT

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.

وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.

وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.

وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.

مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)

وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.

التسويق والمبيعات

وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.

وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.

كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.

وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

خطوط الإمداد

ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.

البحث والتطوير

ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.

وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.

إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.

إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)

التنمية المستدامة

من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».

ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.

إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.

الميزان التجاري

وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.

يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.