منذ عدة سنوات، تتنامى أزمة ديون الشركات العالمية في الأسواق، خاصة عقب سلسلة حادة من التشديد النقدي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى حول العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي هددت بارتفاع هائل لاحتمالات التخلف عن سداد الديون.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، تبلغ تقديرات ديون الشركات العالمية حوالي 270 تريليون دولار، بما يمثل نحو ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وترتفع هذه الديون بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقد زادت بشكل خاص خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث لجأت الشركات إلى الاقتراض لتمويل عملياتها.
وكانت السنوات التي سبقت الجائحة، مع عصر التيسير النقدي الهائل في العالم، بمثابة باب مفتوح لزيادة حجم ديون الشركات بفائدة قليلة. ومع زيادات الفائدة المتواصلة، وتراجع الحالة الاقتصادية العام الماضي، فإن سداد هذه الديون أصبح عبئاً لا يمكن لكثير من الشركات الكبرى أو الصغرى على السواء تحمله.
ويُشكل ارتفاع ديون الشركات العالمية قلقا كبيرا للاقتصاد العالمي، فإذا لم تستطع الشركات سداد ديونها، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات الإفلاس التي يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي.
ويرى اقتصاديون أن الشركات ينبغي أن تبقى حذرة فيما يتعلق بمستوى الدين الذي تتحمله، بينما ينبغي على الحكومات والمؤسسات المالية العمل على تخفيف أعباء الديون، سواء بمزيد من التحركات لهيكلتها، أو عبر توفير مزيد من الدعم المالي.
وفي الوقت الحالي، تتعرض الشركات المثقلة بالديون لضغوط متزايدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته فإن المزيد منها تشهد تخفيضا من قبل وكالات التصنيف إلى درجة «غير جدير بالائتمان»، مما يعرضها لتكلفة اقتراض أعلى نتيجة لذلك، ويقلص من فرص تعديل وضعيتها.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا دون مستوى الاستثمار إلى 4.25 في المائة و3.6 في المائة على التوالي بحلول مارس (آذار) 2024، صعودا من مستويات 2.5 في المائة و2.8 في المائة في مارس (آذار) من هذا العام، وفق تقديرات لـ«رويترز».
وبينما تكثف الشركات من محادثات مع الدائنين لمحاولة إعادة هيكلة الديون، فإن المحللين يلاحظون أن المستثمرين في الأسواق لا يزالون يتجاهلون المشكلة حالياً بشكل كبير. ويرى هؤلاء أن الأسباب قد تكمن في الآمال المرتفعة حالياً لكسر سلسلة التشديد النقدي من جهة، أو نظرا لأن مكاسب بعض القطاعات، خاصة التكنولوجيا، تغطي على الأزمة حالياً.
وقال غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، لـ«رويترز» إن فروق الائتمان للشركات لا تزال ضيقة للغاية، ولا تعكس المخاطر التي تواجهها، مشيراً إلى أن «نحو 122 شركة عامة وخاصة في الولايات المتحدة لديها مطالبات تزيد على 50 مليون دولار قد تقدمت بالفعل بطلب الحماية من الإفلاس هذا العام، مما يعني أن معدل الإفلاسات سيتجاوز 200 شركة بحلول نهاية العام، وهو ما يقارن بما حدث خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة (كورونا)».
وفي أوروبا، لا تبدو الحال أفضل كثيرا، إذ تشير تقارير إلى أن سندات الشركات وشيكة الاستحقاق بلغت مستويات قياسية، ومع ارتفاع معدلات الفائدة الحالية، فإن الأزمة تطل برأسها بقوة، خاصة إذا ما فاقم تراجع الأرباح أوضاع هذه الشركات.
كما وصل جانب من الأزمة إلى الحدود الصينية، خاصة في القطاع العقاري. وأعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» الاثنين الماضي خسارة صافية تزيد على 113 مليار دولار في 2021 و2022، ونحو 340 مليار دولار من الديون. وقالت «إيفرغراند» في تقرير إن الخسارة أظهرت «وجود شكوك جوهرية قد تلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على الاستمرار».
كُشف عام 2021 أن الشركة التي كانت الأكبر في الصين في قطاع العقارات تغرق في ديون تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، ما أدى إلى أزمة عقارات على مستوى البلاد لها تداعيات عالمية. وتم تعليق التداول في أسهم الشركة المدرجة في بورصة هونغ كونغ منذ مارس (آذار) 2022.
وأماطت «إيفرغراند» اللثام هذا العام عن اقتراح إعادة هيكلة طال انتظاره، تقدم بموجبه للدائنين خياراً لمبادلة ديونهم بسندات جديدة صادرة عن الشركة وأسهم في شركتين تابعتين لها. وقالت الاثنين الماضي إنه «من المتوقع أن يكون تاريخ بدء إعادة الهيكلة هو الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتاريخ الانتهاء هو 15 ديسمبر (كانون الأول) 2023».
