أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن بلاده بصدد طرح مجموعة من المزايدات في قطاع التعدين للمعادن الثمينة والأساسية، علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس، خلال الربع الحالي من العام الجاري.
وكانت مصر أطلقت مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عام 2020 بإجمالي 290 قطاعاً، وأسفرت عن فوز 13 شركة محلية وعالمية في للتعدين باستثمارات مبدئية والتزام بحد أدنى حوالي 65 مليون دولار.
كما أطلقت مصر، المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي بهدف تطويرها، إذ تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة. وتعد هذه المنطقة من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والجرانيت، والفوسفات، وهي تمثل حوالي 75 في المائة من الموارد المعدنية للدولة.
وهناك نحو 11 شركة مصرية وعالمية تمتلك مناطق امتياز للبحث واستكشاف الذهب، في منطقة امتياز إيقات بجنوب مصر، علاوة على التوسع في منجم السكري للذهب.
ارتفع إنتاج مصر من الخامات والمنتجات التعدينية 32.5 في المائة خلال العام المالي الماضي، من 8.3 مليون طن في 2017 - 2018. وبلغت صادرات البلاد من المعادن 1.6 مليار دولار، خلال العام الماضي، في حين تستهدف مصر زيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار في 2040.
أشار الوزير، في كلمته خلال انطلاق منتدى مصر للتعدين 2023، الثلاثاء، إلى الجهود التي تبذلها بلاده لإعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية في مجال التعدين، إذ «شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مشروع طموح للتطوير والتحديث... إذ قامت بتبني برنامج التطوير والتحديث في عام 2018 بالتعاون مع (وود ماكنزي)... بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 5 في المائة بدلاً من 1 في المائة... يقوم البرنامج بالتركيز على محاور رئيسية: التشريعات في مجال التعدين، وتعديل النظام المالي، ونظام التراخيص، والهيكل التنظيمي، وبناء القدرات، وتطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل».
وأضاف: «في ضوء ما سبق، قامت الوزارة خلال 2019 بتقديم قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما في 2020... وتمكننا من تبني سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة من ركائز قطاع الصناعة المستدام. وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدني، والصودا آش والتنتالم».
وعلى هامش المنتدى، عقد الملا جلسة محادثات مع بندر الخُرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، تناولت تعميق أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعدين.
وأكد الخُرَيّف على وجود فرص للتكامل بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع في كلا البلدين.
أضاف الخُرَيّف أن مصر استطاعت جذب انتباه المستثمرين مؤخراً لأنشطة قطاع التعدين لديها بعد التطورات التي تم إدخالها على هذا القطاع. مؤكداً أهمية نشاط الخدمات في إضافة زخم للأنشطة التعدينية.
شهد اللقاء الاتفاق بين الوزيرين على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين قطاع التعدين في كلا البلدين، والإعداد لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، بوصفها نواة لتعاون ممتد في هذا القطاع الواعد.
