السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

نحو مساعي الوصول إلى الحياد الصفري

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
TT

السعودية واليابان تطلقان مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة

ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً رئيس الوزراء الياباني في جدة (واس)

أعلنت السعودية واليابان تأسيس مبادرة «منار» للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، لتكون بمثابة منارة تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

ووقّعت السعودية واليابان 26 اتفاقية في مجالات عدة، تزامناً مع الزيارة التي بدأها كيشيدا إلى المملكة، في حين أكد كيشيدا أن السعودية شريك استراتيجي مهم لبلاده في أمن الطاقة، كما شدد على أهمية تعاون البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة للطاقة والتعدين. وعبّر كذلك عن ارتياحه لتعدد الشراكة في مجالات عدة تحت «رؤية السعودية - اليابان 2030»، التي جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان في عام 2016.

خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني (غازي مهدي)

 

وصدر بيان سعودي ياباني مشترك، تزامناً مع ختام زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الرسمية إلى السعودية، والذي عقد اجتماعاً ثنائياً، في جدة، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وقرّرا خلاله إطلاق مبادرة «منار» السعودية - اليابانية.

ووفقاً للبيان المشترك، فإن «للمملكة طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون، والوصول إلى الحياد الصفري، مستفيدةً في ذلك من كونها الأقل تكلفة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وكذلك من موقعها الاستراتيجي على طرق تصدير منتجات الطاقة إلى العالم».

وأضاف البيان أن «لليابان طموحات لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق الحياد الصفري، وهي دولة رائدة عالمياً في حلول تقنيات الطاقة النظيفة».

وتهدف مبادرة «منار» إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد، لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات. وستُعزز هذه المبادرة الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتصبح مركزاً للطاقة النظيفة، والثروات المعدنية، وسلاسل إمدادات مكونات الطاقة.

وتشمل المبادرة إنتاج عدد من المواد المستدامة، وستيسّر الجهود المبذولة، في إطار المبادرة، مشاركة الشركات الرائدة من المملكة العربية السعودية واليابان، والتوسع في تعاونها المستمر، الذي سيؤدي إلى إنتاج عدد من المكونات في سلسلة إمدادات الطاقة، التي ستمكّن من تطوير مشروعات مبادرة «منار الطاقة»، مثل مكونات الطاقة المتجددة.

وسيجري، في إطار هذه المبادرة، تطوير عدد من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز على مجالات، مثل الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون/ إعادة تدوير الكربون، واستخلاص الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، والمعادن المهمة اللازمة لتحقيق مرونة قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل المعرفة والأبحاث.

ولي العهد السعودي استقبل رئيس وزراء اليابان أمس وعقدا جلسة مباحثات رسمية (واس)

وتمكيناً لمبادرة «منار»، أكّد كلا البلدين تعاونهما في تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة والثروات المعدنية، من خلال تضافر القدرات، والطموحات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات والجهات في كلا البلدين، للإسهام في توسع سوق الطاقة النظيفة، لخفض التكلفة وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.

وسيعمل كلا البلدين، بشكل مشترك، على تطوير خطة عمل المبادرة، وتحديد قائمة مفصّلة للمشاركين الإضافيين، والتواصل مع الشركاء العالميين والإقليميين للانضمام إلى المبادرة.



البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)
TT

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

وأوضح البنك في بيان له، الاثنين، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالية المحلية، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد عقد، الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح. وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي، وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس متطلبات رقابية عدة متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو (حزيران) 2024 ما نسبته 3.7 في المائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة حداً أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 في المائة.

وقال المجلس في بيانه إنه يعرب عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكداً دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، ما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024 - 2025.