يناقش رؤساء المالية والمصارف المركزية في مجموعة العشرين، قضية أعباء الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتطورات التضخم، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وغيرها من القضايا، خلال اجتماعاتهم المقررة في مدينة غانديناغار غرب الهند.
هذه الاجتماعات التي تعقد على يومين في 17 يوليو (تموز) الحالي و18 منه وبحضور ما مجموعه 520 مشاركاً من 66 وفداً، هي الاجتماعات الثالثة التمهيدية لاجتماع قمة العشرين التي تستضيفها الهند في العاصمة دلهي مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت الاجتماعات التمهيدية الثانية عقدت في 12 أبريل (نيسان) و13 منه، فيما الأولى عقدت في 22 فبراير (شباط).
وتضم مجموعة العشرين، الولايات المتحدة والهند والسعودية وأستراليا وروسيا وإسبانيا وكندا وتركيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
وفق بيان على موقع المجموعة، فإن الاجتماعات على يومين تضم خمس جلسات حوار تغطي الاقتصاد العالمي والصحة العالمية والتمويل المستدام والبنية التحتية والهيكل المالي الدولي والضرائب الدولية والقطاع المالي والشمول المالي.
وعلى هامش الاجتماع، تنظم العديد من الفاعليات تشمل حوار مستثمري البنية التحتية حول «الاستفادة من آليات التمويل والتمويل والنهج لمدن الغد»، وندوة ضريبية رفيعة المستوى حول «مكافحة التهرب الضريبي والفساد وغسل الأموال»، ومناقشة مائدة مستديرة حول الأصول المشفرة، ومائدة مستديرة حول تقرير فريق خبراء مجموعة العشرين بشأن تعزيز مصارف التنمية متعددة الأطراف، وورش عمل حول «الربط بين أنظمة الدفع السريع» و«تحقيق العمل المناخي الملائم للنمو وتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ»، يوم الخميس، عن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي، أجاي سيث، القول إن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ووضع معايير دولية لضرائب الشركات متعددة الجنسية والربط بين أنظمة المدفوعات السريعة العابرة للحدود ووضع إطار عمل عالمي لتنظيم العملات الرقمية المشفرة ستكون ضمن القضايا التي تناقشها الاجتماعات.
وتأتي المناقشات بين مسؤولي مجموعة الدول العشرين في وقت تستمر الحرب الروسية - الأوكرانية، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وإبقاء صانعي السياسة على حافة الهاوية بشأن التضخم المتصاعد والنمو المتعثر.
وتستند اجتماعات مجموعة العشرين إلى المناقشات التي جرت في باريس الشهر الماضي بمشاركة 40 من قادة العالم الذين تعهدوا بتسهيل الوصول إلى السيولة النقدية للبلدان الفقيرة التي تواجه ضغوط الديون.
وذكرت «بلومبرغ» أن محافظي المصارف المركزية سيناقشون التهديدات التي يشكلها اضطراب القطاع المصرفي الذي هز المستثمرين في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام.
وكان فشل اثنين من المقرضين الأميركيين متوسطي الحجم وما حصل مع مجموعة «كريدي سويس» السويسرية التي دفعت السلطات السويسرية إلى دمجها مع منافسها «يو بي إس»، أثارت مخاوف من انتشار العدوى، مما أدى إلى تعقيد مسار النمو للعالم الذي يتعامل أيضاً مع الآثار اللاحقة للحرب في أوروبا.
الإصلاح الشامل للبنك
وصندوق النقد الدوليين
وسوف يكون الإصلاح الشامل للبنك وصندوق النقد الدوليين محور مناقشة مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التي تقود هذه المهمة. وهي كانت حضت مقرضي التنمية على العمل بجدية أكبر لتعبئة رأس المال الخاص مع تصاعد التحديات العالمية.
واقترحت لجنة خبراء برئاسة الخبيرين الاقتصاديين لورانس سمرز وإن كي سينغ أن يكثف كلا المقرضين قروضهما السنوية للبلدان النامية مع الاستفادة من الجهات المانحة السيادية والقطاع الخاص للحصول على مزيد من الأموال، وفق ما نقلت «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالوا إن اللجنة دعت أيضاً إلى زيادة التمويل المرتبط بالسوق إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وبالمقارنة، بلغ حجم موارد التمويل التي التزمت بها المنظمات متعددة الأطراف 162 مليار دولار في عام 2016، وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويدرس رؤساء مجموعة العشرين أيضاً وضع معايير دولية لضرائب الشركات متعددة الجنسية والربط بين أنظمة المدفوعات السريعة العابرة للحدود، ووضع إطار عمل عالمي لتنظيم العملات الرقمية المشفرة وطرق الوصول إلى المزيد من التمويل المناخي.
وحسب وزير الاقتصاد الهندي، سيجهز نواب محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية خلال أول يومين من الاجتماعات، المسودة النهائية للبيانات الختامية، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع رفيع المستوى لبحث سبل محاربة التهرب الضريبي من جانب الشركات العالمية.
جورجييفا
وقبل أيام على الاجتماع، كتبت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مقالاً نشر على الموقع الرسمي للصندوق، شدت فيه على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دول مجموعة العشرين في التصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً وفي المستقبل.
وقالت جورجييفا، إن اجتماعات مجموعة العشرين تأتي في وقت حاسم بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى الدعم المنسق من تلك الدول باعتبارها الأغنى والأقدر على مساعدة بقية اقتصادات العالم.
وطالبت دول المجموعة بالعمل على «التصدي لزيادة التشظي والانقسام الاقتصادي وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم»، وقالت: «نحتاج إلى الدعم المشترك الذي يعد أمراً حيوياً لمواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها أزمة الديون العالمية ومكافحة التغيرات المناخية ومحدودية توافر التمويل، بخاصة لتلك الدول التي تعاني من صدمات ليست من صنع أيديها هي».
ورأت أن الوضع الهش للقطاع المالي، نتيجة سياسات التشديد النقدي لمكافحة ارتفاع التضخم، يتطلب إدارة في غاية الحذر للسياسات المالية والنقدية طالما ظل الهدف الأول هو ضبط استقرار الأسعار، أي خفض معدلات التضخم.
وحذرت في المقابل واضعي السياسات النقدية من «الاحتفال مبكراً» بأن الأزمة انتهت أو كادت، إذ إن الدروس المستفادة من الأزمات السابقة تؤكد أن البدء في التيسير النقدي مبكراً يمكن أن «يضيع تأثير جهود مكافحة ارتفاع التضخم».
