قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، يوم الجمعة، إن الحساب الختامي المبدئي لموازنة السنة المالية 2022 - 2023 يظهر تسجيل عجز كلي بنسبة 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع طفيف عن السنة المالية السابقة عندما بلغ 6.1 في المائة.
وذكر بيان وزارة المالية، الذي نشره مجلس الوزراء المصري على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الميزانية حققت فائضاً أولياً بنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم زيادة المصروفات إلى 2.13 تريليون جنيه (69 مليار دولار) بنمو قدره 16.3 في المائة... والفائض الأولى يستثني فوائد الدين.
وقالت المالية المصرية في بيانها إن معدل الدين تأثر بتغير سعر الصرف، وتوقعت أن يكون في حدود 98 في المائة من الناتج المحلي، على أن يبدأ في الانخفاض من السنة المالية الحالية على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75 إلى 79 في المائة من الناتج المحلي.
وأوضح البيان أن مصر زادت دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه (4.23 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، حسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وارتفعت الإيرادات العامة 11.5 بالمائة إلى 1.501 تريليون جنيه (48.9 مليار دولار)، فيما زادت الإيرادات الضريبية بنحو 23.1 بالمائة وفقاً لبيان المالية. وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو (تموز)، وتنتهي في آخر يونيو (حزيران) من كل عام.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي يوم الجمعة، أنه «لولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير»، موضحاً أن «الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 بالمائة في ظل المتغيرات الدولية، وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية، التي تنعكس في برنامج عمل الحكومة، اتساقاً مع (رؤية مصر 2030)».
جدير بالذكر أن معدلات التضخم بلغت مستويات غير مسبوقة، وتقول الحكومة إن ذلك يرجع لظروف الضغوط الاقتصادية العالمية.
وكشفت بيانات رسمية يوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمائة في يونيو من 32.7 بالمائة في مايو (أيار)، متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017، بما يعكس الضغوط الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل العام الماضي.
وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، سجل أيضاً مستوى قياسياً بلغ 41 بالمائة في يونيو، ارتفاعاً من 40.3 في مايو.
وفي سياق منفصل، أطلقت مصر يوم الخميس مهرجاناً ترفيهياً رياضياً فنياً في العلمين الجديدة (شمال غرب البلاد) تحت شعار «العالم علمين»، بهدف جذب مليون زائر للمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط خلال 44 يوماً هي مدة المهرجان.
وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تشارك في تنظيم المهرجان والترويج له، إنه «من المستهدف أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، لتصبح مدينة العلمين الجديدة من أفضل الوجهات في العالم، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل».
مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي شرعت مصر في إنشائها خلال السنوات القليلة الماضية بغرض استيعاب الزيادة السكانية وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان. وتبلغ مساحة المدينة حوالي 48 ألف فدان، وبها مقر للرئاسة وآخر للحكومة وجامعة أهلية وعدد من الفنادق العالمية. ومن المخطط أن تستوعب عند اكتمالها نحو ثلاثة ملايين نسمة.
