«معنويات مختلطة» بالأسواق بعد بيانات التضخم الأميركي والتجارة الصينية

الذهب عند قمة شهر مع تراجع الدولار

متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
TT

«معنويات مختلطة» بالأسواق بعد بيانات التضخم الأميركي والتجارة الصينية

متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)

شهدت أسواق المال العالمية تبايناً حاداً في المعنويات يوم الخميس، وبينما عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على وشك إنهاء دورة التشديد النقدي، أحبطت بيانات التجارة الصينية المكاسب المبكرة، وأضافت مزيداً من الشكوك حول التعافي الاقتصادي العالمي.

في أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر مكاسب له بالنسبة المئوية منذ أوائل يونيو (حزيران) بعدما عزز تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو (تموز).

وأثرت البيانات التجارية الضعيفة الواردة من الصين على الإقبال على المخاطرة، بينما انكمش الاقتصاد البريطاني على الجانب الآخر بأقل من المتوقع في مايو (أيار).

وسجلت أسهم القطاع الصناعي، التي تعتبر حساسة للأخبار المتعلقة بالصين، أكبر الخسائر على المؤشر.

وفي آسيا، سجل المؤشر نيكي الياباني، الذي أغلق قبل صدور البيانات الصينية، أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين يوم الخميس مدعوماً بصعود الأسهم المرتبطة بالرقائق. وأنهى المؤشر نيكي الجلسة مرتفعا 1.49 في المائة عند 32419.33 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية له منذ الثالث من يوليو (تموز). وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر يوم الأربعاء. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المائة إلى 2242.99 نقطة.

وسجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق قفزة كبيرة، إذ أغلق سهم أدفانتست مرتفعا أربعة في المائة، وسهم طوكيو إلكترون مرتفعا اثنين في المائة، وصعد سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 3.55 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.19 في المائة إلى 1960 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينيتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.13 في المائة إلى 1964.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.2163 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1292.19 دولار، وارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».