المركزي الصيني يواصل ضخ السيولة… وترقب لمزيد من التحفيز

خطوات عاجلة لدعم القطاع العقاري المتعثر

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
TT

المركزي الصيني يواصل ضخ السيولة… وترقب لمزيد من التحفيز

مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)
مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) الذي واصل الثلاثاء ضخ مزيد من السيولة في النظام المالي دعما للاقتصاد (رويترز)

بينما تترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية مزيداً من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين، عقب بيانات تضخم صفري محبطة، واصل بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) يوم الثلاثاء ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال المصرف إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان (نحو 278 مليون دولار) وبسعر فائدة يبلغ 1.9 في المائة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للمصرف المركزي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها المصرف المركزي الأوراق المالية من المصارف التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

من ناحية أخرى خفض المصرف المركزي الصيني السعر الاسترشادي للعملة الأميركية أمام نظيرتها الصينية إلى 7.1886 يوان لكل دولار، مقابل 7.1926 يوان لكل دولار يوم الاثنين.

من جهة أخرى، تعتزم السلطات الصينية تمديد سياسات وإجراءات دعم شركات العقارات المتعثرة ماليا، وتعزيز القطاع العقاري ككل، بما في ذلك تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على شركات القطاع لمدة عام.

وقال بيان مشترك لكل من بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة الوطنية للرقابة المالية، صدر في وقت متأخر يوم الاثنين، إن المؤسسات المالية ستشجع على التفاوض مع شركات التطوير العقاري لتمديد القروض الموجودة بالفعل بهدف دعم تسليم الوحدات السكنية الموجودة تحت الإنشاء.

وأضاف البيان أن بعض القروض القائمة بما في ذلك القروض من صناديق الادخار والتي تستحق السداد قبل 2024 سيتم تمديد أجلها لمدة عام. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن أزمة القطاع العقاري القائمة منذ عامين تعرقل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يغذي التوقعات بقيام الحكومة بمزيد من الخطوات لزيادة الطلب على العقارات في البلاد.

وعادت مبيعات المساكن في الصين إلى التراجع مرة أخرى خلال يونيو (حزيران) الماضي، بعد فترة ارتفاع قصيرة، ما يزيد الضغوط على القطاع الذي يعاني من تراكم الديون.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق تراجع مبيعات المساكن في الصين خلال يونيو الماضي، لتنهي ارتفاعا استمر 4 شهور، وهو ما يشير إلى أن السوق الضخمة للعقارات في الصين ما زالت بعيدة عن الاستقرار.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة الصين للمعلومات العقارية، تراجعت قيمة مبيعات المساكن الجديدة من جانب أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية، بنسبة 28.1 في المائة إلى 526.74 مليار يوان (72.5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وفي مايو (أيار) الماضي، زادت قيمة المبيعات بنسبة 6.7 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه، فإن مسحاً دورياً يجريه المصرف المركزي الصيني للمودعين نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، أوضح أن حوالي 17 في المائة من الصينيين يتوقعون تراجع أسعار المساكن في الصين خلال الربع المقبل من العام الحالي، مقابل 14.4 في المائة وفقاً للمسح الذي أجري في الربع الماضي، في حين يرى 54.2 في المائة منهم استقرار الأسعار دون تغيير.


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.