1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
TT

1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)

حققت الدول الأفريقية إيرادات إضافية من الضرائب تبلغ 1.69 مليار يورو (1.86 مليار دولار) بفضل تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.

ووفقاً لتقرير التقدم المحرز في الشفافية الضريبية في أفريقيا لعام 2023 الذي تم الكشف عنه في الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عززت عمليات التعاون بين الدول الأفريقية من عام 2009 حتى عام 2022، بشكل فعال الإيرادات الضريبية والفوائد والعقوبات.

يعرض التقرير، الذي شارك في كتابته المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقية، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، التقدم الذي أحرزته 38 دولة أفريقية في معالجة التهرب الضريبي وغيرها من التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الشفافية وتبادل المعلومات. كما شاركت 5 دول غير أعضاء في الدراسة.

يأتي إصدار التقرير في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأفريقية تكثيف الجهود لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تشمل التضخم العالمي ومستويات الديون المتزايدة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشاد وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك غودونغوانا في كلمته الافتتاحية بمبادرة أفريقيا، وقال: «خلال السنوات الثماني الماضية، غيرت مبادرة أفريقيا مشهد الشفافية الضريبية في أفريقيا وساعدت في تعبئة أكثر من 300 مليون يورو (329 مليون دولار) من الموارد المحلية». وشدد غودونغوانا على أهمية الإرادة السياسية في الجهود المبذولة لزيادة الشفافية الضريبية، لكنه قال إنه يمكن عمل المزيد، داعياً المبادرة الأفريقية إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تعزيز تبادل معايير وبروتوكولات المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا، الذي عقد في 6 و7 يوليو (تموز)، جمع مفوضي الضرائب وممثلين رفيعي المستوى وخبراء، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية والمجتمع المدني.

وقدمت زيادة ماناتا، رئيسة أمانة المنتدى العالمي، التقرير للمشاركين. وقالت: «للمرة الأولى، أفاد بلد أفريقي بتحصيل ضرائب إضافية، بقيمة 10.6 مليون يورو، من خلال استخدام بيانات موحدة للإبلاغ».

أضافت: «23 دولة أفريقية هي الآن طرف في الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي الأداة الأكثر شمولاً لجميع أشكال التعاون لمعالجة التهرب الضريبي، وبالتالي توسع بشكل كبير في تبادل شبكات المعلومات... التزمت 10 دول أفريقية بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بحلول تاريخ محدد، ومن المتوقع أن يقوموا بالمزيد من ذلك في المستقبل القريب، بمساعدة المنتدى العالمي وشركائه».

واستشهدت ماناتا في العرض الذي قدمته، بدراسة البنك الدولي التي توقعت أن المشاركة في آليات تبادل المعلومات يمكن أن تزيد عائدات الضرائب في البلدان الأفريقية من 5 في المائة إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت: «كلما كانت البلدان أكثر دراية بهذه الأداة، زاد استغلالها لها، ويجب جمع المزيد من الإيرادات. وإذا تمكنتم من مراقبة هذا الرابط بين تحصيل الإيرادات وتبادل المعلومات، فسنكون قادرين على توضيح الفوائد التي تحصل عليها البلدان من هذه الأداة».


مقالات ذات صلة

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

آسيا وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين.

سعيد عبد الرازق ( أنقرة )
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي مؤتمر بالقاهرة يناقش تداعيات صراعات القرن الأفريقي الإقليمية (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من تفاقم الصراعات بـ«القرن الأفريقي» بسبب «التدخلات الخارجية»

حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».