وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4421056-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق
الأسواق تواصل التذبذب بين مخاوف الركود ونقص المعروض
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
وزير النفط العراقي: قرارات «أوبك بلس» تستهدف استقرار السوق
ناقلة نفط ليبيرية في مرفأ بهافانا... فيما تذبذبت الأسعار بالأسواق على مدار الأسبوع (أ.ف.ب)
أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الجمعة، إن قرارات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة «أوبك بلس» الأخيرة لا تستهدف فقط أسعار الخام، بل الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية كذلك.
ونقلت عنه «وكالة الأنباء العراقية» القول إن الخفض الطوعي لإنتاج الخام سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية، معتبراً أن انضمام دول جديدة إلى «أوبك» يستهدف تعزيز جهود الحفاظ على استقرار السوق العالمية، وسيعمم الفائدة على دول المنظمة والمستثمرين.
من جهة أخرى، أكد الوزير العراقي أن بلاده تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 سنوات عبر الجولة السادسة من جولات عقود الترخيص.
ونقلت عنه «وكالة أنباء العالم العربي»، القول إن «العراق طرح الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي، من خلال طرح جولة التراخيص الخامسة التكميلية، والتي تتضمن أكثر من 10 حقول، قسم منها حقول غازية تقع في الجانب الشرقي للحدود العراقية، وأيضاً تتضمن حقولاً نفطية تقع ضمن 3 محافظات».
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (إ.ب.أ)
وأوضح أن تلك الجولة توفر أكثر من 800 مليون قدم مكعبة من الغاز، قائلاً إن الجولة السادسة التي أطلقت بالفعل «تتضمن رقعاً استكشافية غازية تقع على الحدود الغربية للعراق».
وأضاف: «يقدر حجم الاستثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في 13 رقعة استكشافية للغاز، تمكن العراق من إنتاج أكثر من 1500 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمسة المقبلة».
وفي الأسواق، تذبذبت أسعار النفط، الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي؛ إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.22 في المائة إلى 76.35 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً بما يعادل 0.33 في المائة إلى 71.56 دولاراً للبرميل.
وكان من المتوقع أن يرتفع الخامان نحو واحد في المائة للأسبوع الثاني على التوالي. وقال إدوارد مويا، المحلل لدى «أواندا»: «بدأت توقعات الطلب على الخام في التحسن مع حلول فترة ذروة السفر في الصيف بالولايات المتحدة كما رفع السعوديون أسعار (البيع) لأوروبا وآسيا».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من التخفيضات الطوعية للإنتاج لشهر أغسطس (آب).
مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو (تموز)، لكبح أسعار النفط.
وأظهرت بيانات، الخميس، أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو (حزيران)، مما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة هذا الشهر.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
ورجحت مصادر مقربة من «أوبك» أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.
