تستعد مصر للإعلان قريباً عن برنامج ضخم للطروحات الحكومية، وذلك عبر وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التي تعمل عليها وزارات وجهات حكومية عدة؛ من أجل تقديم برنامج شامل بمعايير عالمية جاذبة للاستثمارات.
وخلال الأشهر الماضية، تم إرجاء عدد من الطروحات أكثر من مرة، سواء لعدم مواءمة الأوضاع العالمية لوقت الطرح خلال فترة تراجع اقتصادي واسع النطاق، أو نتيجة تباين في وجهات النظر بين الحكومة المصرية ومستثمرين أجانب حول تفاصيل العروض المطروحة أو تسعيرها.
وكان السبب الأكبر في الخلافات الأخيرة هو «تسعير العملة»، حيث إن الفجوة الواسعة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوق السوداء)، والذي بلغ نحو 30 في المائة في بعض الأحيان، كان عاملاً كبيراً في عدم تقارب وجهات النظر.
وكشفت مصادر وزارية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم الكشف عن اسمها في الوقت الحالي، عن أن هناك عملاً مكثفاً يجري حالياً من أجل سد الفجوات التي أعاقت الوصول إلى تفاهمات في برنامج الطروحات من قبل. وأشارت إلى أنه يجري حالياً وضع التفاصيل الأخيرة على البرنامج الشامل، والذي سيتم عرضه خلال مؤتمر ضخم برعاية رفيعة المستوى.
وتحتاج القاهرة بشكل كبير إلى الإسراع في برنامج الطروحات الحكومية من أجل الخروج من عنق الزجاجة وسط وضع اقتصادي ضاغط نتيجة تراجع المتاح من الاحتياطي الأجنبي، قبل حلول مواعيد سداد مستحقات وفوائد بعض من الديون، إضافة إلى توفير مطلوبات أساسية من السلع، وعلى رأسها القمح الذي تعدّ مصر أكبر مستورديه على مستوى العالم.
وكان من الملاحظ تراجع حجم الفجوة السعرية بين سعر الدولار الرسمي والموازي خلال الأسبوع الحالي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر؛ ما يدل على ضخ المزيد من السيولة الدولارية في المنافذ المصرفية الرسمية، في خطوة مهمة لحلحلة الأزمة.
وبحسب المعلومات المتاحة من بعض المصادر القريبة من الملف، فإن برنامج الطروحات قد يشمل نحو 32 شركة مملوكة للدولة على مراحل خلال الأشهر المقبلة، من بينها 3 مصارف ونحو 4 شركات عقارية حكومية، إلى جانب عدد من الفنادق تحت الإدارة الحكومية، وذلك إضافة إلى شركات في قطاعات التأمين والكهرباء والطاقة والنقل.
وتردد بقوة خلال الأشهر الأخيرة أن تقود عملية الطرح شركتا «وطنية» و«صافي» المملوكتان للجيش، وربما يكون ذلك خلال شهر يوليو (تموز) الحالي.
ولا يقتصر اهتمام الإدارة المصرية حالياً على طرح الشركات الحكومية. فخلال الساعات الأخيرة، أشار رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، في تصريح تلفزيوني إلى وجود محادثات مع قائمة كبيرة من الشركات الخاصة لإدراجها في البورصة.
وأشار الدكاني إلى التركيز على الشركات التي لديها موارد دولارية أو تصدّر منتجاتها، أو تلك التي تعمل في قطاع الطاقة بشكل عام والسياحة أيضاً للاستفادة من الانتعاشة السياحية التي تعيشها مصر في الفترة الحالية ضمن النظر للقطاعات التي تتفاعل إيجابياً مع المتغيرات الاقتصادية.
ورغم ركود عمليات الطروحات عالمياً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، قال رئيس أسواق رأس المال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بنك أوف أميركا» جيمس بالمر يوم الأربعاء: إنه يعتقد أن رغبة المستثمرين الأجانب في الطروح العامة الأولية في الشرق الأوسط ما زالت مستمرة.
وأضاف أن «المسار مشجع على الرغم من أننا لا نتوقع موجة ضخمة في النصف الثاني. الكثير من العمليات تركز بشكل أكبر على أوائل أو منتصف العام المقبل، بدلاً من نهاية هذا العام»، بحسب «رويترز».
وقال بالمر: إن بعض الشركات في الشرق الأوسط «يساورها شعور جيد إزاء الثقة في التحول الهيكلي بالمنطقة، أي الالتزام في المنطقة بتطوير أسواق رأس المال والنهوض بها، والتزام الكيانات المحلية بإظهار الدعم المالي لها».
