استمر النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في الارتفاع في يونيو (حزيران) مع زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة، فقد ارتفعت قراءة السعودية على مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 59.6 في يونيو، من 58.5 في مايو (أيار).
وكان هذا أعلى بكثير من مستوى 50 المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، حيث ارتفع الإنتاج في المملكة بأعلى معدل منذ مارس (آذار) 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقرب من 9 سنوات.
وقالت مجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقرير إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع إلى 59.6 نقطة في يونيو من 58.5 نقطة في مايو، مشيراً مرة أخرى «إلى معدل نمو قوي فوق المتوسط».
ويقيس مؤشر مديري المشتريات التابع لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال» التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
ونقل التقرير عن نايف الغيث، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى بنك الرياض، قوله في التقرير إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة يظل في مسار نمو تصاعدي قوي بنهاية الربع الثاني، حيث «تسارعت تدفقات الأعمال الجديدة، لا سيما في قطاعي الإنشاءات والسياحة».
وأضاف: «أدى ارتفاع الطلب وتحسن ظروف السوق إلى تسريع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015 بالإضافة إلى أنشطة الشراء».
لكن الغيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي قد يسهم في تعزيز الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات في أعداد الموظفين وتكاليف مواد البناء.
وكشف التقرير عن أن سلاسل التوريد تمكنت من استيعاب الطلب المتزايد، حيث تحسنت مدد التسليم بأعلى معدل منذ 13 عاماً، مما أدى فعلياً إلى الحد من «الزيادات الإضافية في أسعار المبيعات للعملاء».
وأضاف الغيث: «بالنظر إلى المستقبل، لا تزال التوقعات الإيجابية تجاه النشاط قوية. وقد أدى الانتعاش الأخير في الطلب والمبيعات إلى تحسن التوقعات على مستوى القطاعات والتوقعات بتوسع هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة».
وتابع: «في نهاية المطاف، تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة، لا سيما في مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، حيوية لنشاط الأعمال».
