أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري للبلاد بنسبة 23.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي.
وأظهر تقرير المصرف المركزي أن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت 2.33 مليار دولار في أبريل، مقارنة مع 1.89 مليار دولار في الشهر ذاته من 2022.
وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات انخفضت 44.9 في المائة لتصل إلى 3.03 مليارات دولار، مع تراجع صادرات بعض السلع، وأهمها الغاز الطبيعي المسال والبترول الخام والفواكه الطازجة والملابس الجاهزة.
وانخفضت قيمة الواردات 27.4 في المائة إلى 5.36 مليارات دولار، مع تراجع واردات بعض السلع وعلى رأسها القمح.
في الأثناء، ارتفعت السندات السيادية الدولارية المصرية أكثر من سنت واحد خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موجة صعود واسعة أدى إلى ارتفاع السندات الدولية الصادرة عن أسواق ناشئة جديدة مثل باكستان وغانا.
ووفقا لبيانات «تريدويب»، سجلت الإصدارات طويلة الأجل التي تستحق في 2033 وما بعده أكبر صعود، إذ ارتفعت السندات التي تستحق في فبراير (شباط) 2048 أكثر من 1.2 سنت.
تعاني مصر من أزمة شح السيولة الدولارية، منذ أواخر الربع الأخير من العام الماضي، التي أطلقت بناء عليها مبادرات ومقترحات للتغلب على أكبر تحد مالي يواجه أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني في المنطقة.
ومن ضمن القطاعات التي تعول عليها مصر لزيادة حصيلتها الدولارية، قطاع الغاز. وفي هذا الإطار، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال العامين المقبلين بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.
وقال الملا، لوكالة أنباء الإمارات، على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك الدولـي» الثامن الذي ينطلق الأربعاء، إن برنامج حفر هذه الآبار سيتم بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بواقع 21 بئرا خلال العام المالي الحالي 2023 - 2024 و14 بئرا خلال العام المالي 2024 - 2025.
وأضاف الملا أن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول «نرجس وساتيس ونور» بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و«فراميد والأبيض» بالصحراء الغربية، لافتا إلى أن هذه الاكتشافات تمثل «إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر».
