مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وسط تنامي التحدياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4413796-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA
مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وسط تنامي التحديات
وزراء الطاقة في المجموعة يلتقون الرؤساء التنفيذيين للشركات
شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
مؤتمر أوبك الدولي يناقش استقرار السوق وسط تنامي التحديات
شعار أوبك في مدخل المنظمة وخلفه أعلام الدول الأعضاء بالعاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
من المقرر أن يلتقي وزراء الطاقة في مجموعة «أوبك بلس» مع رؤساء تنفيذيين في قطاع النفط، في مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة تحت عنوان «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» خلال يومي 5 و6 يوليو (تموز)، لمناقشة أمن الطاقة العالمي في ظل خطط الحكومات للتحول الطاقي، وتحديات الاستثمار التي تواجه القطاع.
وأوضح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن اجتماع «أوبك الدولي» المقرر، الذي يتمتع بسجل حافل على مستوى المشاركين، بالإضافة للمستوى العالي من المناقشات، سيدور «حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على قطاع الطاقة، خاصة في هذا الوقت الحرج الذي يمر بهذه الصناعة العالمية».
يأتي مؤتمر «أوبك» الدولي، في وقت يمر فيه قطاع الطاقة العالمي بتحديات عدة أبرزها استدامة الإمدادات في ظل خطط بعض الدول للتخلي عن الوقود الأحفوري في وقت قصير، مما يهدد بتراجع المعروض، الذي يأتي في ظل تباطؤ اقتصاد عالمي يلوح في الأفق نتيجة بيانات مالية سلبية من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار السوق، هو ما يتطلع إليه القائمون على «أوبك»، وأبرزهم السعودية، التي تسعى إلى استقرار السوق وليس ارتفاع الأسعار، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن «أوبك بلس» تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي من خلاله قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية.
وأوضح في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، قبل انطلاق المؤتمر، أن الفريق الفني في «أوبك» يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.
أضاف المزروعي أن «مؤتمر أوبك الدولي الثامن الذي يعقد تحت شعار نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة، يشكل منصة عالمية مهمة تسهم في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي بمشاركة الدول المنتجة والمستهلكة وقادة قطاع الطاقة والخبراء من حول العالم، بما يسهم في الانتقال العادل والواقعي في قطاع الطاقة نحو مستقبل أكثر استدامة وتأمين إمدادات طاقة موثوقة استناداً إلى استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي».
تدخل مناقشات الأربعاء والخميس، بين وزراء الطاقة في تكتل «أوبك بلس» والرؤساء التنفيذيين بشركات الطاقة، بعد يوم واحد من تمديد السعودية الخفض الطوعي للنفط بمليون برميل يومياً، لشهر أغسطس (آب)، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تحد من تقلبات أسعار النفط العالمية وتعزز جهود تحالف «أوبك بلس» في دعم واستقرار وضبط الأسواق الدولية وسط بيانات اقتصادية عالمية متشائمة، وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باستمرار وتيرة رفع الفائدة، مما قد يلقي بظلاله على قوة الاقتصاد ومن ثم الطلب على الوقود.
وتتوقع «أوبك» زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يومياً، وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 في المائة بحلول عام 2045، وفق الغيص.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.