هل يسرِّع الأداء الإيجابي لبورصة مصر برنامج الطروحات الحكومية؟

الأفضل مقارنة بالأسواق العربية خلال النصف الأول

جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
TT

هل يسرِّع الأداء الإيجابي لبورصة مصر برنامج الطروحات الحكومية؟

جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)
جرس الافتتاح في قاعة التداول الرئيسية ببورصة مصر (رويترز)

بينما تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ أواخر الربع الأخير من العام الماضي، حققت بورصة مصر أفضل أداء مقارنة بالبورصات العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع مؤشرها الرئيسي 23.5 في المائة.

ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات، لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي سجل انكماشاً للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفق مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» (BMI).

ويأتي انكماش نشاط القطاع الخاص على خلفية استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار.

ينظر إلى البورصة المصرية وقطاع السياحة على أنهما الأسرع في تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريباً. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرّع برنامج الطروحات الحكومية المقرر، وقد تتم إعادة هيكلة الهيكل الأساسي لبعض الشركات الحكومية بعد هذا الأداء الجيد للبورصة، رغم كل الصعوبات والتحديات المحلية والعالمية.

أداء بورصة مصر

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «EGX 30» بنسبة 23.5 في المائة منذ بداية العام وحتى 18 يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك، يكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية.

وبتحليل البيانات، ارتفع المؤشر حتى 18 يونيو الماضي، بنسبة 108 في المائة، مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو (تموز) 2022.

وحافظ إجمالي رأس المال السوقي للشركات المقيدة على استقراره أعلى التريليون جنيه (324 مليار دولار)؛ حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه في 18 يونيو، مرتفعاً بنحو 215 مليار جنيه عن قيمته في بداية العام. في حين بلغ إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 242 مليار جنيه، مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وفيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال؛ بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.3 مليار جنيه، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي. في حين بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 24.7 مليار جنيه، مقارنة بـ23.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغ 224 ألف مستثمر، ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألفاً حتى يونيو الماضي.

وتعمل البورصة على جذب شركات من مختلف القطاعات، وبالأخص القطاعات غير الممثلة حالياً في قائمة الشركات المدرجة أو ذات التمثيل الضعيف، بالإضافة إلى تلك التي تتفاعل إيجابياً مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري.

رامي الدكاني رئيس بورصة مصر خلال مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

ونجحت البورصة مؤخراً -وفق رئيسها رامي الدكاني- في زيادة قيمة استثمارات المؤسسات المحلية في أسهم الشركات، لتصل إلى 23.5 مليار جنيه في يونيو 2023، مقارنة بـ4.4 مليار جنيه في يناير (كانون الثاني) 2022.

ولكن بعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟

زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة المصرية على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني.

وكانت 3 وكالات تصنيف عالمية قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر، وهو العائد المطلوب للاستثمار في أي دولة، آخرهم كانت «ستاندرد آند بورز» في أبريل (نيسان) الماضي، والتي عدلت النظرة الإيجابية لمصر إلى سلبية بتصنيف «بي بي».


مقالات ذات صلة

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات على النيل في أسوان (محافظة أسوان)

مصر: اتهامات لـ«الإخوان» بترويج «شائعة» تلوث مياه الشرب

لاحقت اتهامات في مصر جماعة «الإخوان» التي تحظرها سلطات البلاد، وذلك عقب ترويج عناصرها «شائعة» تلوث مياه الشرب.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.