حصلت باكستان على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مما يقلل من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية.
وقال الصندوق في بيان له يوم 29 يونيو (حزيران) على موقعه على الإنترنت إنَّ الاتفاق على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المتوقَّع النظر فيه بحلول منتصف يوليو (تموز).
ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات، فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية، ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان: «يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر بمبلغ 2250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة»، أي ما يعادل 3 مليارات دولار تقريباً
ويمثّل هذا المبلغ 111 في المائة من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو، وفق بورتر.
اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته تسعة أشهر، يستند إلى جهود السلطات في إطار برنامج باكستان المدعوم من صندوق النقد الدولي لعام 2019 الذي ينتهي في نهاية يونيو.
منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6.5 مليار دولار متفق عليه في عام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.
