بايدن مستبعداً الركود: اقتصاد أميركا قوي في الوقت الحالي

استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة يصعد بأسهم أوروبا

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
TT

بايدن مستبعداً الركود: اقتصاد أميركا قوي في الوقت الحالي

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة عن البنية التحتية التكنولوجية في واشنطن (رويترز)

قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن اقتصاد الولايات المتحدة «قوي في الوقت الحالي»، مستبعداً حدوث ركود حالياً.

وقد استند بايدن في تصريحاته التي أدلى بها في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند، إلى أرضية متينة، بفعل بيانات جديدة قوية عكست قوة الاقتصاد الأميركي.

ويراهن الرئيس الأميركي على أدائه الاقتصادي لإعطاء دفعة لحملته للبقاء في البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، عارضاً على الناخبين ما حققته سياسته التي أطلق عليها تسمية «بايدنوميكس».

وأظهرت أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية، استمرار نمو مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) الماضي، وبزيادة غير متوقعة.

فحسب البيان المعدل الصادر من وزارة التجارة الأميركية، ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 12.2 في المائة سنوياً، إلى ما يعادل 763 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وكان محللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 في المائة، إلى ما يعادل 675 ألف وحدة سنوياً مقابل 683 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.

ومع الزيادة غير المتوقعة، وصلت المبيعات خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، عندما سجلت 773 ألف وحدة سنوياً.

وجاءت الزيادة الشهرية في مبيعات المساكن الجديدة جزئياً، بفضل النمو القوي في الشمال الشرقي والغرب؛ حيث زادت المبيعات بنسبة 17.6 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. كما زادت المبيعات في الجنوب بنسبة 11.3 في المائة شهرياً، وفي الغرب الأوسط بنسبة 4.1 في المائة.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 416.3 ألف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 3.5 في المائة، عن أبريل الماضي؛ حيث كان السعر 402.4 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 7.6 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث كان السعر 450.7 ألف دولار للوحدة.

وقبل افتتاح بورصة «وول ستريت» والمتوقع أن تنعكس هذه البيانات على أدائها بالإيجاب، سبقتها أسهم أوروبا التي صعدت إلى المنطقة الخضراء.

وارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الأربعاء، بدعم من البيانات الأميركية القوية التي هدأت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. بينما ينتظر المستثمرون تعليقات مسؤولي بنوك مركزية في منتدى البنوك المركزية في سينترا، للحصول على صورة أوضح لتوجهات السياسة المالية.

ويترقب المستثمرون عن كثب منتدى لمسؤولي البنوك المركزية يعقد في سينترا، ومن بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وأوضح المحلل الفني بيير فيريت في شركة «أكتيف ترايدز» للوساطة المالية، أنه فور انطلاق جرس الافتتاح، استقرت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء، مع تسجيل مؤشر «ستوكس 50» ارتفاعاً متواضعاً نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى.

غير أنه أشار إلى أنه «رغم تلك الصحوة، فإن مستقبل الأسهم لا يزال ضبابياً، فما زالت الاضطرابات الجيوسياسية قائمة في روسيا، فضلاً عن عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إثر فرض إدارة بايدن مزيداً من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم».

ونتيجة لذلك، توقع فيريت أن تستمر التقلبات: «إذ يترقب المستثمرون مزيداً من القرائن حول مصير السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، والتي سيحصلون عليها من تصريحات قادة البنوك المركزية الرئيسية حول العالم».


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع دون 98 دولاراً مع بزوغ آمال بحوار جديد لإنهاء حرب إيران

الاقتصاد قاطرات تدفع ناقلة نفط خام إلى موقعها على رصيف مخصص لاستيراد النفط في مدينة تشينغداو بشرق الصين (أ.ب)

النفط يتراجع دون 98 دولاراً مع بزوغ آمال بحوار جديد لإنهاء حرب إيران

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات الناجمة عن الحصار الأميركي لمضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صورة لجورج واشنطن معروضة على كومة من الأوراق النقدية الأميركية من فئة الدولار الواحد في دالاس (أ.ب)

الدولار يتراجع لليوم السابع مع ترقب انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل سابع تراجع يومي يوم الثلاثاء، مع احتمالات حدوث خرق دبلوماسي في أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

سجل الدولار الأميركي قفزة حادة مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سبيكة ذهبية تزن أونصة واحدة في متجر في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة الأميركية

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير

يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني)، مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.