دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4405111-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا
رجل مشرد في أحد شوارع لندن في 19 ديسمبر 2017 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا
رجل مشرد في أحد شوارع لندن في 19 ديسمبر 2017 (رويترز)
أصبح الجوع «الوضع الطبيعي الجديد» لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة (بريطانيا) التي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس، صدرت الثلاثاء.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت ميليسا ليتش، مديرة معهد دراسات التنمية، في بيان، إنّه «من المثير للقلق أن يعاني 14 بالمائة من سكّان المملكة المتحدة من الفقر الغذائي. إنّ الوصول إلى الطعام في المملكة المتحدة غير عادل بشكل كبير».
وفي المملكة المتّحدة، ارتفع عدد بنوك الطعام التي تقدّم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقلّ من 100 بنك قبل 10 سنوات إلى أكثر من 2000 بنك عام 2021، مع معاناة 9.7 مليون شخص من فقر غذائي في سبتمبر (أيلول) 2022، بحسب الدراسة.
وأوضحت مديرة المعهد أنّه «على مدى العقد الماضي، تدخّلت الجمعيات الخيرية لسدّ تقصير الدولة، لكنّ هذه الطريقة غير مقبولة أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد».
ويأتي نشر هذه الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع 18 بالمائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، على الرّغم من تباطؤ طفيف.
وبعد تعرضهم لأزمة معيشية شديدة في الحياة، مع استقرار التضخم عند 8.7 بالمائة الشهر الماضي، بات البريطانيون يشترون الآن كميات أقلّ من الطعام، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
وإزاء الضغوط التي تتعرض لها من أجل خفض الأسعار، أكدت سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية أمام لجنة برلمانية الثلاثاء أنها ستفعل كل ما في وسعها.
وتقوم هيئة الرقابة البريطانية على المنافسة حالياً بالتدقيق في هذا القطاع لمعرفة ما إذا كان بعض تجار التجزئة قد استفادوا من الأسعار المرتفعة للغاية.
وأكد المدير التجاري لعملاق القطاع البريطاني «تيسكو»، غوردون غافا، الثلاثاء، أمام لجنة برلمانية، أنّ «أرباحنا لم ترتفع هذا العام».
ومؤخراً، أشارت «تيسكو» التي تسعى لاحتواء الأسعار والتنافس مع الشركات المنخفضة التكلفة، إلى أنها ترى «أولى بوادر» بدء تباطؤ التضخم.
وقالت مديرة اتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إنّ «تضخم الأغذية تباطأ للشهر الثاني على التوالي، خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة. لقد خفّض تجار التجزئة أسعار كثير من السلع الأساسية، من بينها الحليب والجبن والبيض».
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
