السعودية تتجه لتصدير مواد غذائية بقيمة تصل إلى 10.6 مليار دولار في 2035

«مدن» تستقطب استثمارات محلية ودولية بقيمة تلامس 62 مليون دولار

وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لتصدير مواد غذائية بقيمة تصل إلى 10.6 مليار دولار في 2035

وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)
وزيرا الصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

بينما وقّعت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» 7 عقود استثمار صناعي لتخصيص أكثر من 99.4 ألف متر مربع في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطَبة تصل إلى 232.3 مليون ريال (61.9 مليون دولار)، تكثف الحكومة السعودية جهودها لرفع حجم تصدير منتجات المواد الغذائية من 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، في الوقت الحالي، إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال 2035.

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن بلاده تتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في المنطقة بأكملها بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية.

الاستثمارات النوعية

وأكد الخريف، خلال جلسة حوارية على هامش معرض «سعودي فود»، الأربعاء، أن الرياض منفتحة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الغذائية، خصوصاً من الشركات التي لديها القدرة على نقل التقنيات، وخلق نماذج أعمال مبتكرة وقادرة على رفع القدرات الاستيعابية للأسواق والوصول إلى العالم.

وتابع أن السعودية حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت الاكتفاء في منتجات الألبان والحليب، ووصلت إلى 70 في المائة في الدواجن، و57 في المائة في اللحوم الحمراء، إلى جانب الأسماك التي بلغت نسبة الاكتفاء فيها 60 في المائة.

الفقد الغذائي

وفي الجلسة الحوارية نفسها، كشف المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، عن زيادة في قروض «صندوق التنمية الزراعي» بحوالي 16 ضِعفاً، وأن حجم الهدر والفقد الغذائي في السعودية تجاوز 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مؤكداً العمل من أجل الحد من هذا الهدر.

وزاد أن الأمن الغذائي يتحقق بالقدرة على الاحتفاظ بسلاسل الإمداد أثناء الأزمات، موضحاً أن البلاد تتميز بموقع جغرافي يتيح لها بناء قاعدة للاستيراد وإعادة التصدير والتصنيع للدول.

الحلول التمويلية

من جهة أخرى، أبرمت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» 7 عقود لتخصيص 99.400 م2 في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطبة تصل إلى 232.3 مليون ريال (61.9 مليون دولار)، واتفاقيتين لتيسير الحلول التمويلية ودعم وتمكين ريادة الأعمال، وذلك خلال معرض «سعودي فود».

وذكر علي العمير، نائب رئيس «مدن» لتطوير الأعمال، المتحدث الرسمي، أن العام الحالي شهد، منذ بدايته، ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية لتتجاوز 1200 مصنع، وبنسبة بلغت 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية.

المأكولات البحرية

وأبان أن «مدن» تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية السعودية» الرامية لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وجذب مشروعات استثمارية قيمتها 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي بحلول 2035، وتشمل عدداً من القطاعات المهمة؛ أبرزها الدواجن، والألبان، والمأكولات البحرية، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في العام المنصرم إلى 10.9 مليار دولار في 2035.

وكانت «مدن» قد استعرضت، عبر جناحها المُشارك، أبرز خدماتها ومنتجاتها الصناعية، والحلول التمويلية واللوجستية التي تقدمها لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة، والمحفزات والمزايا النسبية التي تحقق الجدوى الاقتصادية من مشروعات شركائها الصناعيين.

المحتوى المحلي

وشاركت «مدن» في عدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تناولت محاور منظومة الاستثمار في 36 مدينة صناعية، ودورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2023» لتنمية المحتوى المحلي، ودعم متطلبات الأمن الغذائي بصفتها أولوية وطنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وتطرقت إلى آليات تطوير فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، واستغلال مكامن القوة التي تعزز نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي لتنويع الاقتصاد الوطني، وقدمت عرضاً حول سُبل تطوير الإنتاج الغذائي باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وتُعدّ الهيئة الشريك الاستراتيجي للمعرض، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في السعودية، في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وأُقيم برعاية وافتتاح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «مدن».


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.