الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: رفع معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)
TT

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: رفع معدلات الفائدة بوتيرة أبطأ

جيروم باول (أ.ف.ب)
جيروم باول (أ.ف.ب)

يتوقع الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة مواصلة رفع معدلات الفائدة مع التخفيف من وتيرتها، وفق ما أفاد رئيسه جيروم باول في جلسة استماع أمام الكونغرس، (الأربعاء).

وقال للجنة مجلس النواب المعنية بالخدمات المالية: «بالنظر إلى المرحلة التي وصلنا إليها، من المنطقي أن نرفع المعدلات ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا».

وتأتي تصريحات باول بعد أسبوع على تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد المعدل لصالح إبقاء معدلات الفائدة ثابتة بعد رفعها عشر مرّات متتالية في غضون أكثر من عام بقليل.

وقال الأربعاء: «يتوقع جميع المشاركين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أنه سيكون من المناسب رفع معدلات الفائدة بعض الشيء بحلول نهاية العام».

وأضاف: «قدّرنا بأنه سيكون من الحكمة إبقاء النطاق المستهدف ثابتا للسماح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية».

ورفع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل معدل الإقراض الأساسي بخمس نقاط مئوية منذ مارس (آذار) 2022، من مستوى قريب من الصفر إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة.

لكن على الرغم من هذه الخطوات المتشددة، ما زال معدل التضخم «أعلى بكثير» من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بحسب باول.

يعطي مثول باول المقرر أمام الكونغرس لمناقشة تقرير الاحتياطي الفدرالي النصف السنوي بشأن السياسة النقدية صانعي السياسات فرصة لمساءلة أهم مسؤول في المصرف في ظل معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

إلى جانب قراره بشأن معدل الفائدة في 14 يونيو (حزيران)، نشر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية المحدثة التي اقترحت زيادة قد تكون ضرورية هذه السنة بنصف نقطة مئوية.

كما زاد المصرف توقعاته لنمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2023 إلى 1.0 في المائة مقارنة مع 0.4 في المائة في مارس (آذار).

وتراجعت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمتوسط التضخم بعض الشيء إلى 3.2 في المائة، بينما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة إلى معدل سنوي بلغ 3.9 في المائة.

ويضع تجار العقود الآجلة احتمالا بحوالى 80 في المائة بأن تصوّت اللجنة على زيادة المعدلات بربع نقطة مئوية في اجتماعها المقبل المقر في 25 و26 يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة «سي إم إي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.